في المقطع 51 يقول العروي « و النظام القائم في زمانه، أي الماوردي، والذي أراد شرعنته، لم يكن خلافة حقيقية باتفاق المؤرخين و الفقهاء » و يقول « إن الدولة لا تتكون إلا بقانون عام، ضابط يغلب كل الضوابط الأخرى...القانون العام في الدولة الماوردية هو الشرع (...)