تعتبر حصانة القضاة ضد النقل، من بين أهم المبادئ التي كرستها المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، على غرار عدد من النصوص الوطنية، إذ لا يمكن للقضاة مزاولة مهامهم دون أن يستشعروا أنهم في مأمن مما قد يمس استقرارهم، وعلى مدى سنوات، شكل هذا (...)
هل يجوز تسيير الجمعيات المهنية من طرف قضاة غير ممارسين؟ سؤال طرح على الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، واختلفت حوله الآراء إلى فريقين، فريق يرى أنه مادامت الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية، لم تمنع ذلك ولم تنظمه، فالأصل في الأشياء الإباحة، وما دامت (...)
بمناسبة كل ملف جنحي معروض أمام المحاكم، يطرح الدفاع والمتهمون أنفسهم مسألة المحاكمة العادلة، ومدى توافر وسائل الإثبات القانونية في النازلة، وقد نصت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه : "يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات – ما (...)
ورد في خطاب جلالة الملك نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/2020 مضامين هامة تتعلق بالتدابير الصحية الوقائية من فيروس كوفيد-19، نبرزها من خلال المحاور التالية الواردة في الخطاب الملكي.
أولا: الترويج لعدم وجود الوباء
ورد في الخطاب (...)
ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/2020 مضامين هامة تتعلق بالتدابير الصحية الوقائية من فيروس كوفيد-19. نبرزها من خلال المحاور التالية الواردة في الخطاب الملكي.
أولا: الترويج لعدم وجود (...)
يتوزع منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (=السلطة القضائية) في الأنظمة الدستورية المقارنة –غالبا- بين نظامين اثنين: أولهما لاتيني، ويجعل من رئيس الدولة هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وينوب عنه في ذلك، بقوة القانون، إما وزير العدل أو رئيس محكمة النقض. (...)
عقدت محاكم المملكة بجميع درجاتها، خلال النصف الأول من شهردجنبرالماضي، جمعياتها العامة السنوية، وهي مناسبة من المفروض أن تكون فرصة للنقاش البناء والهادئ الذي تفرضه الوظيفة القضائية ومناسبة لتبادل الاقتراحات والحلول بشأن كل المسائل ذات الطابع التنظيمي (...)
بمناسبة كل ملف جنحي معروض أمام المحاكم، يطرح الدفاع والمتهمين أنفسهم مسألة المحاكمة العادلة، ومدى توافر وسائل الإثبات القانونية في النازلة، وقد نصت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه : «يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات – ما (...)
في الوقت الذي سارعت فيه العديد من الدول الغربية إلى محاولة احتواء مدمني المخدرات والسيطرة عليهم، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لاستهلاك كمية محددة ومنصوص عليها قانونا في أماكن معينة سلفا – كالمقاهي – ،من طرف السلطات المحلية، فإننا لا زلنا بالمغرب نصطدم مع (...)
في إطار مواكبته للإصلاحات القضائية الوطنية الكبرى، أعلن نادي قضاة المغرب، عن تقديم مذكرة حول مشروع مدونة سلوك القضاة، المبادرة الأولى من نوعها تحمل دلالات رمزية كبيرة، من بينها أن نادي القضاة اختار تقديم المذكرة بشكل علني ونشرها في موقعه الرسمي وفي (...)
كان التحكيم أساس الفض في المنازعات ما بين الشعوب والمجتمعات القبلية، وكان المحكم يلتمس الحل في العرف أو العادة، قبل أن نعرف ما يسمى بمجلس الحل والعقد الذي أصبح ملاذ المتخاصمين، وكانت مبادئ العادلة والتقوى أساس القضاء بعد مجيء الإسلام.
وبعد (...)
القراءة وإشكالية التأويل.. تعقيب على السيد النقيب
حكيم وردي*
مستمتعا بتفاهتي على شط بحر تطوان الهادئ تلقيت مقال السيد النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي حول أزمة إنتاج العدالة ( أخبار اليوم العدد2662 يومي السبت والأحد 4-5 غشت 2018 ص 6 ) ردا على مقالي (...)
مستمتعا بتفاهتي على شط بحر تطوان الهادئ تلقيت مقال السيد النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي حول أزمة إنتاج العدالة ( أخبار اليوم العدد 2662 يومي السبت والأحد 4-5 غشت 2018 ص 6 ) ردا على مقالي حول أزمة تلقي العدالة، وبلهفة المشتاق التهمت مكتوب السيد (...)
شكل التمثل الفلسفي العميق للعدالة كما جسده سقراط وهو يتجرع السم احتراما لقرار المحكمة، فلتة تاريخية نادرة في تاريخ الإنسانية الموسوم بالتوجس والتبرم من أحكام القضاء، لذلك سرعان ما اهتدت القوانين الجنائية في مختلف الأنظمة الديمقراطية إلى أنه لا سبيل (...)
يُفترض أن يعكس التنظيم القضائي مستوى رقي الدولة في سلم الحقوق المكفولة لمواطنيها. فالقوانين وحدها تبقى باردة لا تكفي لبت دفء الاطمئنان في قلوب المخاطبين بنصوصها الجامدة، ولكن ينبغي تحديد الجهة القضائية المؤهلة لتنزيلها بما تملكه من استقلالية ونزاهة (...)
شكل التمثل الفلسفي العميق للعدالة، كما جسده سقراط، وهو يتجرع السم احتراما لقرار المحكمة، فلتة تاريخية نادرة في تاريخ الإنسانية الموسوم بالتوجس والتبرم من أحكام القضاء، لذلك سرعان ما اهتدت القوانين الجنائية في مختلف الأنظمة الديمقراطية إلى أنه لا (...)
على هامش ردود الأفعال الواسعة التي أعقبت صدور الأحكام من لدن استئنافية الدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف المرحلين إلى "عكاشة" والتي وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذاً، خرج حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، و ممثل النيابة (...)
صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمِّن لمقترح تمديدٍ ثانٍ للفترة الانتقالية لسماع دعوى (...)
شكل الدستور الجديد منعطفا حاسما في تاريخ القضاء المغربي، فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، تعزيزا لاستقلاليته مع تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتسيير شؤون القضاء ورجاله،وحماية (...)
عقد مكتب القضاة المتمرنين المنخرطين في نادي قضاة المغرب، مؤخرا، بناءً على التنسيق والتشاور الجاري مع المكتب الجهوي لنادي القضاة بالرباط، اجتماعا من أجل استشراف آفاق العمل، بغاية تفعيل أهداف المكتب.
بعد نقاش مستفيض بين أعضائه، تم التأكيد -من خلاله- (...)
في سياق مواصلة الانخراط المسؤول في النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة، احتضنت مدينة الرباط مؤخراً أشغال ورشةٍ نظمها المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بتعاون مع منظمة هانس سايدل الألمانية حول موضوع : "مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة (...)
أصدر نادي قضاة المغرب أمس الجمعة بيانا يندد فيه بمنع وزارة الداخلية للوقفة الاحتجاجية التي كان النادي يعتزم تنظيمها صباح اليوم السبت، واصفا القرار بأنه "غير قانوني ولا دستوري"…
وفيما يلي البيان الطارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لليلة 7 -2- (...)
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 7 فبراير 2014 على خلفية ما نشرته بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الوطنية ، و الذي جاء فيه أن السلطة الادارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت (...)
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه المفتوح يومه الخميس 6 فبراير 2014 لتدارس بلاغ وزارة العدل والحريات الصادر خلال نفس اليوم، وبعد مناقشة مختلف جوانبه القانونية والدستورية قرر بعد مداولة أعضائه وفق آليات التسيير الديمقراطي اصدار البيان التالي:
1- يعتبر أن (...)
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه المفتوح يومه السبت 18 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله ، و خاصة ما يتعلق بتقييم كيفية تعاطي الحكومة مع ملفه المطلبي العادل و المشروع (...)