إذا كانت مجالات العمل تختلف بين ما هو صناعي وتجاري وفلاحي وغابوي وخدماتي وغيرها، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل من خلال المادة الأولى والثانية أو حتى الثالثة، والتي يخضع أجراؤها لأنظمتهم الخاصة، وللمدونة إذا ما احتاجوا إلى نص معين، وكذلك أولئك الخاضعين (...)