"دور القانون الجديد هو التكفل بحل إشكالات المستقبل، الماضي ينفلت من سلطته، وأينما حظي إنفاذ القانون بأثر رجعي، فليس الأمان وحده من يصبح في خبر كان، بل أيضا ظل الأمان يختفي من الوجود".
مناسبة استحضار هذه المقولة الفقهية هو النقاش الدائر حاليا في بعض (...)
مباشرة بعد التعيين الملكي للحكومة الثانية للأستاذ عبد الإله بنكيران بتاريخ 10 أكتوبر 2013، تجدد النقاش حول تأويل الوثيقة الدستورية بشأن مدى إلزامية التنصيب البرلماني للحكومة بين:
- اتجاه يرى بعدم إلزاميته استنادا إلى حيثيات متعددة، منها على وجه (...)
- دراسة حالة-
عرفت الساحة الوطنية نقاشا محتدما حول الاستخلاص الجبري للديون العمومية، وتناولت الصحافة الوطنية تداعيات الموضوع على الملزمين بوجه عام والمقاولة على وجه الخصوص، وجاءت المقابلة المتلفزة مع السيد رئيس الحكومة بتاريخ 7 يونيو 2012 لتأتي على (...)
تختص الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري بمهام حددها الظهير الشريف رقم 212-02-1 بتاريخ 31 غشت 2002 المحدث للهيأة و القانون 03- 77 بتاريخ 3 فبراير 2005 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ومنها نوظمة أو تقنين الإعلام السمعي البصري، الذي يشمل وظيفة (...)
يجمع الرأي الغالب في المغرب على انتقاد أداء قطاع الإعلام السمعي- البصري الرسمي على أساس عدم ارتقائه إلى المستوى المنشود لتقديم عرض خدمة إعلامية قريبة من الانشغالات الوطنية بجودة تنافس عروض خدمات إعلامية منافسة وذات حمولات ومضامين متباينة عن المرجعية (...)
يجمع الرأي الغالب في المغرب على انتقاد أداء قطاع الإعلام السمعي- البصري الرسمي على أساس عدم ارتقائه إلى المستوى المنشود لتقديم عرض خدمة إعلامية قريبة من الانشغالات الوطنية بجودة تنافس عروض خدمات إعلامية منافسة وذات حمولات ومضامين متباينة عن المرجعية (...)
في إطار النقاش العام الدائر حول مدى دستورية انعقاد المجلس الحكومي واستلام الوزراء الجدد لمهامهم، سبق لي كتابة مقال حاولت عبره بسط وشرح الحيثيات القانونية التي بدت أنها تنهض أدلة وبراهين على عدم سلامة الرأي القائل بعدم الدستورية، وقد اعتمدت المساهمة (...)
حفلت الساحة السياسية الوطنية بنقاش محتدم حول مدى قانونية تسليم السلط بين وزراء الحكومة المنصرفة ونظرائهم في الحكومة الجديدة، وامتد النقاش إلى مدى دستورية انعقاد المجلس الحكومي، و في إطار هذا النقاش ذهب بعض فقه القانون الدستوري إلى القول أن عمليات (...)
تبنى المشرع الدستوري المغربي نظام ثنائية التمثيل البرلماني أو الثنائية المجلسية في دستور 1962 قبل أن يتخلى عنه في دستور1970 بسنه لنظام الأحادية البرلمانية. وعاد في دستور 1996 إلى إقرار ثنائية التمثيل لدواعي تتعلق أولا بالرغبة في إعطاء دفعة نوعية (...)
يراد بالسلطة التأسيسية الفرعية الجهة أو السلطة المسند إليها دستوريا حق المبادرة بمراجعة الدستور، أي السلطة المالكة لحق التعديل الدستوري والمنبثقة عن السلطة التأسيسية الأصلية، وهذه الأخيرة تبقى هي الأصل باختصاصها بوضع الدستور دون الاستناد إلى وجود (...)