هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول دستورية انعقاد المجلس الحكومي واستلام الوزراء لمهامهم
نشر في هسبريس يوم 08 - 01 - 2012

حفلت الساحة السياسية الوطنية بنقاش محتدم حول مدى قانونية تسليم السلط بين وزراء الحكومة المنصرفة ونظرائهم في الحكومة الجديدة، وامتد النقاش إلى مدى دستورية انعقاد المجلس الحكومي، و في إطار هذا النقاش ذهب بعض فقه القانون الدستوري إلى القول أن عمليات تسليم السلط وانعقاد المجلس غير دستورية استنادا إلى مقولة عدم وجود الحكومة قانونا إلا بعد التنصيب البرلماني ارتكازا على الفصل 88 من الدستور.
ومن جراء ما تفاعل عن الموضوع من نقاشات خلت أحيانا من دقتها القانونية إلى جانب مجانبة بعضها لما تقتضيه الموضوعية وجنوحها إلى تحامل واضح ضد حكومة تعقد عليها آمال عريضة، فإن هذه المساهمة تتوخى تسليط الضوء على الموضوع بمقترب قانوني صرف يستحضر ضرورة تقريب نص الفصل 88 المستدل به بباقي فصول الوثيقة الدستورية ليتأتى استخلاص الناتج القانوني بحكم أن نصوص البناء الدستوري تشكل وحدة عضوية متكاملة يفهم الجزء منها في السياق العام لنصوص المنظومة القانونية.
عرف المغرب منذ أول دستور اعتماد قاعدة التنصيب الآحادي للحكومة من طرف الملك بمقتضى الفصل 24 من دستور 1962 حيث كانت الحكومة تستوفي كامل شروط وجودها القانوني بمجرد تعيين الملك للوزير الأول وفريقه الحكومي، بيد أن النظام الدستوري المغربي انتقل إلى تبني مبدأ التنصيب الثنائي أو المزدوج للحكومة بإقرار دستور 1992، وهي قاعدة تم تكريسها في دستوري سنتي 1996 و 2011 مع توخي مزيد من الوضوح في إقرار المبدأ في الدستور الحالي.
وقوام التنصيب الثنائي أن الحكومة تستكمل بصفة نهائية وجودها القانوني بالتعيين الملكي المقترن وجوبا بنيلها ثقة مجلس النواب استنادا إلى أحكام الفصلين 24 و59 من دستور 1992 اللذين يماثلهما على التوالي الفصلين 47 و88 من دستور 2011 مع وجود بعض أوجه التغاير بين الدستورين خاصة فيما يتعلق بإحالة الفصل 59( المماثل للفصل 60 من دستور 1996) على الفصل 74 من دستور 1992( ف75 في دستور 1996) فيما يتعلق بالأغلبية المتطلبة لنيل التنصيب البرلماني بخلاف ما استجد في الفصل 88 من دستور 2011 الذي استلزم توفر أغلبية موصوفة لمنح الثقة للحكومة دون الإحالة على الفصل 103 منه الذي يناظر الفصل 74 السابق ذكره.
وبالرغم من الاختلاف القائم بين دستوري 1992 و2011 في بعض الجوانب، فإن التنصيب الثنائي يشكل قاسما مشتركا بين الدستورين، ولم يكن هذا التنصيب المزدوج أمرا مستجدا في الدستور الحالي لفهم جدية و راهنية النقاش المثار حاليا علما بأن بعض الجهات السياسية التاوية خلفه لم تثره عندما قامت حكومة التناوب سنة 1998 بإصدار مرسوم- وهي غير منصبة بعد من طرف البرلمان ودون التداول بشأنه في المجلسين الحكومي والوزاري- برفع مبلغ الرسوم الجمركية عن واردات القمح كقرار يقع خارج نطاق تصريف الأمور الجارية.
وينتج عن التنصيب المزدوج ما يلي:
- تمتع الحكومة بوجود قانوني غير نهائي بمجرد حصول التعيين الملكي، يؤهلها لمباشرة فقط تصريف الأعمال الجارية والشؤون الروتينية دون الشروع في تطبيق برنامجها واتخاذ القرارات الإستراتيجية إلى حين تمام وجودها بتزكية البرنامج الحكومي.
- استكمال الحكومة لوجودها القانوني بنيل ثقة البرلمان في تصويت لفائدة تصريحها بالأغلبية المطلقة، وعند استيفاء هذا الشرط، مقترنا بالتنصيب الملكي، يسوغ للحكومة أن تشرع في تنفيذ برنامجها واتخاذ قرارات تتجاوز التدبير العادي للشأن العام الوطني.
ويتحصل مما سبق أن الحكومة، المعينة من طرف المؤسسة الملكية ولم تحظ بعد بالتنصيب البرلماني، تكون في حكم حكومة تصريف الأعمال ( شبيهة في هذا المضمار بحكومة مستقيلة أو بحكومة منتهية ولايتها خلال الفترة السابقة لتشكيل الحكومة الجديدة) مع ما يستتبع ذلك من جواز اجراء تسليم السلط بين أعضائها وبين أفراد الحكومة المنصرفة، ويحق لها أن تعقد مجلسا حكوميا لمناقشة التصريح الحكومي، ولا مؤاخذة عليها في ذلك ما لم تخصص أشغال المجلس لاتخاذ قرارات إستراتيجية قبل تنصيبها من طرف مجلس النواب.
والقول بخلاف ذلك على نحو ما انتهى إليه البعض، من أن الحكومة المنتهية ولايتها تستمر إلى حين استكمال الوجود القانوني للحكومة بالتنصيب البرلماني، يجانب الصواب ويفضي إلى نتيجة عملية غير مستساغة مؤداها قيام- لحيز زمني محدد- حكومة جديدة بالتوازي مع حكومة منتهية ولايتها. كما أن ذلك ينطوي على إنكار قيمة ما سنته الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور التي ورد فيها بوضوح وبلاغموض التالي: "تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة"، وذلك لحكمة توخاها المشرع في ضمان استمرارية العمل الحكومي والحيلولة في ذات الآن دون قيام حكومتين متوازيتين خلال المدة لفاصلة بين التعيين الملكي لأعضاء الحكومة والتنصيب البرلماني لها.
وبإعمال مفهوم المخالفة لهذا المقتضى الدستوري، فإن الحكومة الجديدة تشرع في مواصلة تصريف الأعمال الجارية بمجرد تشكلها الذي يرادف اختفاء الحكومة السابقة من المشهد القانوني؛ أي أن هذه الأخيرة تنقطع عن التدبير وتنصرف إلى حال سبيلها فور تشكيل الحكومة الجديدة، ولايتقرر التأليف الحكومي بثقة مجلس النواب التي ينحصر أثره في تزكية التصريح الذي تفضي به الحكومة إلى البرلمان، وإنما تتحدد تشكيلة الحكومة بتعيين المؤسسة الملكية للفريق الحكومي، ولعل المشرع الدستوري مدرك لمغزى ومرامي إيراد هذا المقتضي في الباب المتصل بصلاحيات المؤسسة الملكية وتحديدا ضمن صلب الفصل الذي يحدد الاختصاص الملكي في تسمية الوزراء وإعفائهم من مهامهم.
وتأسيسا على الحيثيات المسطرة أعلاه، تخلص هذه المساهمة إلى القول أن حكومة الأستاذ عباس الفاسي استمرت في مهامها إلى غاية يوم الثلاثاء 03 يناير 2012، تاريخ تعيين أعضاء حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران لتشرع هذه الأخيرة في استلام مهامها في اليوم الموالي ولتعقد أول مجلس حكومي لها يوم 05 يناير 2012 في اتساق و تناغم تامين مع قواعد الشرعية الدستورية.
والغريب في الموقف محل المناقشة هو تمسكه بعدم قانونية استيلام السلط وعقد المجلس الحكومي إلى ما بعد التصويت على البرنامج الحكومي، وذلك يتجاهل حقيقة أن إعداد البرنامج الحكومي يقتضي دراسة جماعية لبنوده في إطار مجلس حكومي، كما أن تحضيره لايكون من فراغ، بل بناء على المعطيات المتوفرة لدى "الإدارة الموضوعة رهن تصرف الحكومة" بتعبير الفصل 89 من الدستور، وهي إدارات بصيغة الجمع يرأس كل واحدة منها أو يشرفها عليها- بالصفتين السياسية والإدارية- كل عضو من أعضاء التشكيلة الحكومية المعينة اعتبارا من يوم 03 يناير 2012.
وحاصل ما تقدم يفيد أن الموقف، المجادل في شرعية استلام السلط و شرعية انعقاد المجلس الوزاري، التبس عليه الأمر ولم يميز بين الوجود الوقتي للحكومة المستمد من الثقة الملكية وبين التنصيب البرلماني الذي يضفي عليها الطابع النهائي وعبره تستكمل الحكومة وجودها القانوني، وعدم استكمال الحكومة المنصبة من طرف الملكية لايحول دون شروعها في تصريف الأعمال الجارية والالتئام لمناقشة التصريح الحكومي، وتنصيبها برلمانيا في وقت لاحق سيخول لها قانونا تدبير مختلف جوانب الشأن العام في حدود كامل الاختصاصات المسندة إليها.
ولاقامة البينة الإضافية يمكن الاستئناس بما كان يقرره الفصلين 60 و75 من دستور سنة 1996، المناظرين للفصلين 88 و103 من دستور 1992، وخاصة الفقرة الأخير من الفصل 75 التي كانت تنص على أن عدم التصويت بمنح الثقة يؤدي إلى استقالة الحكومة بما يفيد الوجود المؤقت للحكومي المتأت من التنصيب الملكي، وأن التكليف النهائي رهين بنيل ثقة مجلس النواب.
جدير ذكره أن عدم إحالة الفصل 88 من الدستور الحالي، المناظر للفصل 60 من دستور 1996، على الفصل103، المماثل للفصل 75 من دستور 1996، كان بهدف سن إجراءات خاصة بالرقابة الإجبارية، الكامنة في التنصيب البرلماني، تقوم على لزوم حصول البرنامج الحكومي على الأغلبية المطلقة لنيل الثقة البرلمانية خلافا للرقابة الاختيارية المتصلة بحجب الثقة عنها بعد التنصيب حيث هذه الأغلبية ليست مطلوبة وفق ما يقرره الفصل 103 من الدستور الحالي توخيا من المشرع للاستقرار السياسي، علما أنه في كل الحالات يفضي رفض منح الثقة أو سحبها قبل أو بعد الميلاد النهائي للحكومة إلى استقالتها كجزاء قانوني يرتبه الفصل 103 من دستور 2011، ولا تستقيل إلا حكومة ذات وجود قانوني سواء كان مؤقتا أو نهائيا.
وفي هذا السياق يجدر استحضار الدلالة الدستورية العميقة لما قاله المغفور له الحسن الثاني، مخاطبا أول حكومة شكلت بعد سن دستور1992، مباشرة تعيين أعضائها وقبل نيلها ثقة البرلمان، بما يلي: "وزراؤنا الأمجاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنتم أصبحتم وزراء في حكومتنا، فعليكم احتراما لمسطرة القانون الدستوري أن تقدموا في أقرب الآجال البرنامج الذي ستعرضونه على البرلمان. وهذا البرنامج يجب أن يشمل جميع الخطوط الأساسية لسياستنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فعليه ينبغي أن يناقش هذا البرنامج حسب المسطرة الجديدة في الدستور المعدل من لدن البرلمان، حينما تحصلون إن شاء الله بواسطة التصويت على تزكية البرلمان ستصبحون آنذاك مكلفين نهائيا بوزاراتكم"(1).
****
(1) ورد هذا المقتطف من الخطاب الملكي في مقال للأستاذ مصطفى قلوش دافع فيه عن أطروحة التنصيب المزدوج، منشور في جريدة الحركة العدد 3210 بتاريخ 20 ماي 1998 بعنوان: التأصيل الفقهي لفتوى السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
*باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.