من مفارقات الديمقراطية المحلية على مستوى الجهة، و دون الخوض في البعد المالي، هو الاعتراف الدستوري لهذه الأخيرة بصفة الجماعة المحلية التي تتطلب استقلالا إداريا و ماليا و اعترافا بالصلاحيات التداولية و التنفيذية من جهة، و محدودية دورها وخاصة منتخبيها (...)