حملة للمطالبة بتطبيق قانون يقصر الفتوى على المختصين في مصر

قامت مجموعة من المهتمين بشأن قضايا الفتيا والإفتاء بانشاء صفحة على الموقع الاجتماعي الشهير ال "فيسبوك" تطالب فيها بتطبيق قانون يقصر الفتوى في مصر على المختصين من علماء الأزهر الشريف
ودعا المسؤولون على هذه الحملة، حسب تصريح لهم، إلى إصدار قانون يقصر الفتوى على الجهات المعنية في مصر مثل دار الإفتاء المصرية، وهيئة كبار العلماء، والأزهريين ذوي الكفاءات، كما حدث من الحكومة السعودية من تطبيق قانون يجعل عملية الإفتاء خاصة بهيئة كبار العلماء أو من يتم ترشيحهم من قبلها ولديهم القدرة على الإفتاء، لما فيه من مصلحة عامة للمسلمين أجمع.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر في 12 أغسطس الماضي مرسوما يجعل حق إصدار الفتاوى قاصرا على هيئة كبار العلماء، متوعدا كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع .
ووفقا للمرسوم الملكي، يقتصر إصدار الفتوى أو الآراء الدينية على أعضاء هيئة كبار العلماء أو من يتم ترشيحهم من قبل تلك الهيئة ولديهم القدرة العلمية على الإفتاء .