بعد الولادة العسيرة لمشروع مدونة الأسرة.. وضوح المرجعية واعتماد منهج الحوار كان أساس نجاح المشروع

تنبئ القراءة الأولية لردود الفعل الداخلية والخارجية على مشروع مدونة الأسرة الجديد، وكذا للمضامين التفصيلية للمشروع أن المغرب تمكن من نزع فتيل احتقان سياسي واجتماعي أربك السير العام للبلاد طيلة أزيد من أربع سنوات ونصف، و جعل من القبول السياسي والاجتماعي الإيجابي له يمثل لحظة سياسية استثنائية في التاريخ المعاصر للبلاد، عززها الدعم الخارجي الذي جاء على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك، حتى إنها فاقت حدود الاحتفاء الذي تم بالانتخابات التشريعية لشتنبر .2002
ويمكن القول أنه منذ تقديم نتائج أشغال اللجنة في 13 شتنبر الماضي ارتفعت درجة الترقب والتوتر إزاء طبيعة الحسم في النقط الخلافية، لا سيما بعد أن راجت فكرة إحالة المشروع على البرلمان كحل لتجاوز التناقضات المطروحة، ورغم تأكيد هذا المسعى في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة الماضية، إلا أن ذلك لم يكن رديفا للعجز عن حسم النقط الخلافية، بل على العكس من ذلك فقد شكلت هذه الإحالة خطوة لتمتين التوافق الوطني الذي تم حول المشروع الجديد، وبما يفتح الباب نحو توجيه الطاقات الوطنية صوب ملفات وقضايا حرجة ترهن جهود التنمية والتحديث بالبلاد.
مسار متوتر وولادة عسيرة
انطلق السجال الوطني حول موضوع مدونة الأحوال الشخصية في مارس 1999 وذلك بعد الإعلان عن مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتتالت منذ ذلك الحين ردود الفعل المتعارضة حول مسار الإصلاح المطلوب للمدونة والمضامين التي سيتخذها، ورغم المبادرات التي اعتمدت في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية فقد بقي الشق القانوني المحور الأساس في أي نهوض بأوضاع المرأة ومؤشرا عن مدى التقدم في ذلك، وتطور الأمر لينتج عن ذلك تقاطب سياسي واجتماعي برز بجلاء في مسيرتي الرباط والدار البيضاء في 12مارس ,2000 بما تعمق معه الشرخ داخل النخبة السياسية والاجتماعية لا سيما في ظل عجز الحكومة السابقة في التدبير الحواري للملف، بل وفشلت أول مبادرة لها في تكوين للجنة للحوار في الموضوع وذلك قبل أن تنطلق أعمالها، وإلى غاية بداية مارس 2001 بقي الملف معلقا، بل وتعززت التوجسات من وأد إمكانات النهوض القانوني بالمرأة المغربية وتجميد الملف برمته حتى تنضج الشروط للتداول فيه، وخصوصا وأن التناقض كان محتدا حول المرجعية المحتكم إليها عند الخلاف، حيث أن التوفيق بين كل من المرجعية الإسلامية ومرجعية الاتفاقيات الدولية، لا يحل
الإشكال عند حصول التعارض بينهما وهو ما برز في عدد من النقط الخلافية، مما كان يقتضي الحسم في المرجعية الأسمى، كما ظهرت آنذاك عدد من النقط الخلافية الفرعية والمتمثلة في خمس نقط وازنة هي حصر الطلاق بيد القضاء، ومنع تعدد الزوجات، وإلغاء الولاية في الزواج، ورفع سن زواج المرأة إلى 18سنة، والاقتسام بالمناصفة للثروة المكتسبة عند الزواج، وما غذى الخلاف المحتدم هوالمنهج الإقصائي الذي سارت عليه الوزارة الوصية على الملف والتي سارعت إلى إعداد المشروع دون تعميق للحوار بين الفاعلين، وعندما تبين هذا القصور حصل تلكؤ بين في برمجة المؤسسات الكفيلة بالحوار حتى وأن اللجنة التي أسستها الوزارة الأولى في ربيع 2000 ولدت شبه ميتة.
ومع تعيين ذ.إدريس الضحاك رئيسا للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية في 5مارس 2001 ثم تعيين أعضاء اللجنة في 28 أبريل من نفس السنة، تجدد الأمل في تحريك الموضوع والوصول إلى تدبير توافقي لقضايا الخلاف، لاسيما في ظل التوجهات الواضحة التي حددها الخطاب الملكي عند تعيين اللجنة، وطبيعة الشخصية التي تحملت الملف، والتركيبة المتعددة للجنة، ثم المنهجية المنفتحة التي اعتمدت في الاستماع لكافة الفرقاء والأطراف، والتي استغرقت الأشهر الأولى من ولادة اللجنة، إلا انه مع مرور الذكرى الأولى لتعيين رئيسها أخذت تنكشف معالم أزمة كامنة داخل اللجنة، بين ما اعتبر توجهان متناقضان في النظر لقضايا المدونة وكيفية التوفيق بين المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع وبين المستجدات الراهنة، مما أعاد قضايا الخلاف إلى نقطة الصفر وجعل اللجنة أمام فشل جديد، ليقع نوع من التأجيل لتقديم النتائج وذلك حتى ما بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر ,2002 وكان المبرر هو إبعاد الموضوع عن مجال المزايدات السياسية والانتخابية وفسح مزيد من الوقت لتدبير الخلافات والوصول إلى صيغ تستوعب مقترحات الأطراف وتتجاوزها عندما يقتضي الأمر
ذلك، مع تحديد نهاية دجنبر 2002 تاريخا نهائيا لتقديم مشروع المدونة الجديدة.
إلا أن المفاجأة التي حملها شهر يناير ,2003 غيرت وضعية الملف كلية، فقد حمل رئيس اللجنة مشروعا أوليا قدم بتاريخ 20 يناير وظهر فيه الفشل في صياغة مشروع موحد ومحسوم فيه من طرف أعضاء اللجنة، وكانت النتيجة المنطقية إعفاء رئيسها وتعيين ذ.امحمد بوستة خلفا له في 22 يناير دون أن تقع إعادة النظر في تكوين اللجنة وأعضائها، وتلقى هذا التعيين دعما سياسيا وزانا من جل الأطراف مما جعله متفائلا في حسم النقط الخلافية في حدود ثلاثة أشهر، فضلا عن لجوئه لتعزيز موقعه في تدبير عمل اللجنة وتخفيف حدة الضغط الإعلامي والجمعوي الممارس عليها عبر إصدار عدد من المواقف والتصريحات القوية، إلا أن ذلك لم يتحقق، حيث سينبعث جدل محتدم في نهاية أبريل وبداية ماي حول مآل اللجنة وفشلها الجديد واحتمال استقالة رئيسها الثاني، ليصرح رئيس اللجنة في حوار صحفي أواسط ماي أنه لن يستقيل وأن التوافق قريب ومعبرا عن أمله في أن يكون شهر يونيو 2003 موعدا للانتهاء من مشروع مدونة الأسرة ، ومرة ثانية تفشل اللجنة خصوصا وأن تفجيرات 16ماي أنتجت حالة سياسية متوترة جعلت من الصعب المغامرة في اتخاذ قرارات حاسمة، خصوصا وأن بعض الهيئات النسائية رأت في
ذلك المناخ فرصتها لتشديد الضغط وإعادة النظر في مختلف القضايا الخلافية، ليأتي خطاب 20 غشت المنصرم ويحدد سقفا زمنا للجنة وإطارا منهجيا ومرجعيا لدفع عمل اللجنة، ورغم ذلك فقد ساد نوع من التخوف من عدم كسب ذلك الرهان.
ولقد كان من المثير أن يعرف يوم إجراء الانتخابات الجماعية المحلية أي يوم 12 شتنبر الماضي وقائع الاستقبال الملكي لرئيس اللجنة والإعلان عن تقديم المشروع الجديد، وحملت ذلك رسالة واضحة في أن ربح رهان النهوض بالأسرة ومعالجة الاختلالات القانونية في وضعية المرأة المغربية لا يقل أهمية وخطورة عن ربح رهان الديموقراطية المحلية، ولعل من المفارقة أن يكون الإعلان عن المشروع يوم افتتاح الولاية التشريعية الجديدة والتي كان من المتوقع أن تكون محطة وقوف على نتائج الانتخابات الجماعية وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
خلاصات مسار صعب
في مختلف المراحل التي مر بها مسار ولادة المدونة الجديدة، تعرض موضوع النهوض بوضعية المرأة المغربية لتجاذبات حادة، انعكست بأشكال متفاوتة على السير السياسي والاجتماعي للبلاد، وأبانت عن الدور الذي اخذ يضطلع به كل من الفاعل السياسي الإسلامي من جهة، والمنظمات النسائية من جهة أخرى في توجيه حركية التدافع الوطني، وقد كشفت حصيلة المشروع المقدم عن خمس خلاصات أساسية:
كشف التدبير الملكي للملف أن خصوصية الصفة الدينية للنظام السياسي المغربي ومركزية نظام إمارة المؤمنين في تأطير جهود الإصلاح بالبلاد، هو عنصر قوة واستقرار وتوازن في العلاقات بين القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد، وعن فاعلية حاسمة في تدبير معضلات التنمية والتحديث دون تنكب عن الهوية الحضارية الإسلامية للمغرب، ودون إقصاء لمكون من مكوناته، وهو ما يثبت أن التنوع السياسي والثقافي والاجتماعي بالبلاد هو عامل إيجابي لصالح جهود تنميتها إذا ما أحسن استثماره وتدبيره بمنهج الحوار.
أن المشروع حسم في قضية المرجعية الإسلامية في مباشرة الأعمال التشريعية بشكل صريح، مما امتص أي اعتراض جذري محتمل على المشروع من قوى التدين في المجتمع المغربي، لا سيما وأن النقاش في منطلقه في ربيع 1999 كان يركز على قضية المرجعية والأساس المحتكم إليه عند الخلاف، ونقدر أن التأكيد الملكي بهذا الموضوع هو رسالة تذكير للفاعلين في المجال التشريعي وخاصة على مستوى الحكومة، وكان من الممكن إن حصل الانتباه إليه منذ أزيد من أربع سنوات ونصف أن ربح المغرب هذه المدة.
قدمت الصيغ المعلنة حول النقط الخلافية منهجا واضحا في تجنب الحسم القطعي لصالح هذا الطرف أو ذاك، بل العمل على تقديم حلول يجد فيها الجميع ذاته إلا استثناءا، وبما يحول دون استمرار التوتر الذي ساد حول الموضوع، ويضمن اشتراك مختلف الأطراف في جهود إنجاح تطبيق مقتضيات المشروع، لا سيما وأن الخطاب الملكي نص بوضوح على العمل المطلوب في الجوانب المسطرية والقضائية.
أن المشروع لم يبق حبيس النقط الخلافية المطروحة ولا مرتهنا لمشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، بل تجاوزهما لبحث مختلف الإشكالات المرتبطة بالأسرة المغربية، وتعميق النظر فيها وإنتاج الحلول القانونية والتشريعية الملائمة لها، وهي نقطة إيجابية جعلت المشروع متجاوزا للنقاشات التي طغت في السابق، كما أبرز الحاجة الملحة لإرساء مؤسسات للاجتهاد في القضايا المعاصرة وبلورة الحلول لها.
أن احترام التوقيت في المرة الأخيرة نزع حالة التهيب التي كانت تحكم التعاطي مع الموضوع، بل وأعطى إشارة واضحة على أن توفر الإرادة السياسية عنصر أساسي في معالجة ملفات الإصلاح المطروحة على البلاد، والدفع بها بالشكل المطلوب، وهي خلاصة ذات دلالة بالنظر للملفات العالقة في الأوراش الحكومية، وترفع بالتالي تحديا إزاء التلكؤ والتعثر الملحوظ في ملفات عديدة وخاصة ما ارتبط بقضايا التعليم والسكن والتشغيل وتخليق الحياة العامة.
إن مسيرة إصلاح مدونة الأسرة تمثل درسا لمختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، من جهة أخذ العبرة من عدم استنزاف الجهود في الالتفاف على المرجعية الإسلامية للمغرب واعتبارها أساسا يخدم مبادرات الإصلاح ، ومن جهة أخرى التأكيد على أن منهج الحوار البعيد عن منطق المزايدة والصراع الإقصائي كفيل بربح رهانات التنمية وإدماج كافة الطاقات الوطنية فيها، ونعتقد أن كل الأطراف مدعوة إلى تقدم الدليل على صدق انخراطها في قضية إصلاح مدونة الأحوال الشخصية بمواصلة نفس جهودها لحل الإشكالات المسطرية وتأهيل الجهاز القضائي ومواكبة تنزيل مقتضيات المدونة الجديدة بجهود ثقافية واجتماعية تأطيرية للمجتمع.
مصطفى الخلفي