قضية الصحراء المغربية بين مخاطر التسوية الأممية وآفاق التفاهم المغربي-الجزائري

2/2
2. المقترحات الجديدة وانحراف مشروع الحل السياسي
ثمة خلط كبير بخصوص مقترحات المبعوث الشخصي للأمين العام كوفي عنان والذي يقدم على خلفية انه حل سياسي يروم الخروج من معادلة منتصر-مهزوم في النزاع الدائر منذ أزيد من ربع قرن، ذلك أن المضامين التي أعلنت تكشف عن أن مشروع جيمس بيكر الأخير ليس إلا مشروعا لإدامة النزاع أربعة سنوات إضافية مع التقليص من عناصر السيادة المغربية على الأقاليم الصحرواية في أفق الإعداد لتنظيم استفتاء حول مستقبل المنطقة، بما ستصبح معه المنطقة في حالة حملة انتخابية مستمرة طيلة السنوات الأربع.
ورغم أن جولة بيكر في حينها ( أي بين 14 إلى 17 يناير2003) قد تركت علامات استفهام كثيرة، حول مستقبل التدبير الأممي لنزاع الصحراء المغربية، بما تجددت معها الهواجس التي صاحبت إعلان المغرب في يونيو 2001 موافقته المبدئية على مشروع الاتفاق الإطار، واستعداده لدراسته، وهي هواجس انطلقت من كون المشروع يتضمن مقتضيات، قد تهدد مستقبل السيادة المغربية على الصحراء، لا سيما في ظل تشدد الطرف الآخر وتصلبه إزاء إبداء أي مرونة تجاه مشروع الحل السياسي للنزاع، فالملاحظ أن علامات الاستفهام هاته قد بدأت تتبدد مع الإفصاح الجزئي عن عناصر المشروع الجديد والذي يتجاوز أن يكون عبارة عن نسخة معدلة لاتفاق الإطار .
من الناحية المبدئية فإن المشروع هو بمثابة محاولة للجمع بين مطلبي اعتماد حل سياسي يتجاوز خطة الاستفناء التقليدية، ومطلب اعتماد آلية لضمان تقرير المصير للسكان الصحراويين، حسب ما صرح به ناطق باسم الأمم المتحدة قبيل جولة بيكر في المنطقة المغاربية ، حيث ذكر أن بيكر سيقدم للأطراف "مقترح حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية بمنح إمكانية تقرير المصير وفق ما طالب به القرار 1429 ل30 يوليوز الأخير لمجلس الأمن".
ورغم التكتم الذي رافق بيكر خلال مباحثاته بكل من أكادير والجزائرالعاصمة، فإنه مباشرة بعد محادثاته بتندوف، انكشفت المعالم الأولى المقترح الجديد، والذي عدل بعض المقتضيات المعلنة في الاتفاق الإطار، إلا أن عموم الأطراف لم تفصح عن مختلف مضامين على أساس أن يتلقى بيكر ردود الأطراف مطلع شهر مارس المقبل، وفي الوقت الذي عبر فيه المغرب عن استعداده لدراسة المقترحات الجديدة، أعلن البوليساريو رفضه لها، رغم أن الجو الذي تلي مباحثاته بالجزائر اتسم بالتعبير عن التفاؤل الجزائري بالمقترحات التي حملها بيكر.
لقد تداولت وسائل الإعلام طيلة الأسابيع الماضية عناصر المشروع الأخير لجيمس بيكر، بناءا على تسريبات خارجية ومحلية دون أن يقع الإفصاح على النص المكتوب، والذي قد يعلن في التقرير الأممي المقبل والمفترض تقديمه لمجلس الأمن بل نهاية الشهر الجاري، ويمكن حصر أهم الأفكار المكونة له في:
- تقليص مدة المرحلة الانتقالية إلى أربع سنوات بعد أن كانت في المقترح الأصلي خمس سنوات، وستشرف على إدارة المرحلة الانتقالية هيئتان الأولى تشريعية (الجمعية التشريعية) والثانية تنفيذية ( الحكومة المحلية)، وستجرى انتخابات الهيئتين في ظرف سنة.
- منح صلاحيات جديدة للهيئة التنفيذية للحكم الذاتي تتعلق بالمشاركة في السياسة الخارجية، عبر النص في المقترح على مشاركة أعضاء من هيئة الحكم الذاتي في الوفود المغربية الرسمية للخارج عندما يتعلق الأمر بمناقشة قضايا سياسية أو اقتصادية تهم الأقاليم الصحراوية، من مثل القضايا ذات العلاقة بالصيد البحري والتنقيب على النفط، وهي صلاحيات تضاف للصلاحيات العادية في مجال الحكم الذاتي والمتعلقة بقضايا الخدمات الاجتماعية والتسيير المحلي لشؤون المواطنين الإدارية، والشؤون الثقافية والتعليم والتجارة والصناعة والصيد والزارعة والنقل والسكن والبنيات التحتية الأساسية من كهرباء وماء وطرق، وإجمالا سيكون للحكم الذاتي صلاحيات مقدرة في مجال الحكم المحلي والتنمية الاقتصادية والأمن الداخلي والميزاينة المحلية، المسائل والاجتماعية والإدارية.
- وفي المجال القضائي دعا المقترح إلى عدم تخرج قضاة الحكم المحلي من معهد الدراسات القضائية بالرباط، بل يقم تدبير هذا الأمر محليا.
- وبخصوص الصلاحيات المتعلقة بالمغرب في علاقته بإدارة الحكم المحلي، فإن المقترح الجديد لبيكر نص على أن المغرب سيتولى صلاحيات في مجال السياسة الخارجية والأمن والدفاع الخارجي، والقضايا المتعلقة بحماية الحدود ورسمها بريا وبحريا، وشرعية مواجهة كل نزعة انفصالية من داخل أو خارج الصحراء، وكذلك قضايا العملة والعلم والجمارك والبريد والمواصلات وتنظيم إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات.
- حصر الهيئة الناخبة للهيئة التنفيذية لإدارة الحكم الذاتي في الأقاليم خلال الفترة الانتقالية من طرف قاعدة ناخبة ترتكز على نتائج عمليات تحديد الهوية التي أجريت في السابق، حيث ينص المقترح على أنه سيشارك في الانتخابات كل من وصل عمره إلى 18 سنة والمعترف به كمصوت من طرف لحنة تحديد الهوية والتي أنهت أعمالها في 30دجنبر1999 ويقدر عددهم بحوالي 86 ألف ناخب بالإضافة إلى المسجلين في قوائم المفوضية العليا للاجئين والذي سجلوا إلى غاية 31 أكتوبر2000 والمقدر عددهم كذلك ب160 ألف شخص.
- إجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة بعد خمس سنوات يشارك فيه جميع المقيمين في منطقة الحكم الذاتي منذ 25 سنة، والذين أقاموا بصفة مستمرة منذ دجنبر 1999، على أنه جرى تقييد هذا الحق بوجوب تقديم شهادة مؤيدة من ثلاثة أشخاص ذوي مصداقية ومسجلين في اللوائح التي حصرتها لجنة تحديد الهوية، أو عبر تقديم أدلة موثقة، وسيشرف على تنظيم الاستفتاء الأمم المتحدة عبر مراقبين دوليين.
- قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحصر لوائح المشاركين في كل من انتخابات الهيئات المسيرة للحكم الذاتي أو في استفتاء تقرير المصير قرارات نهائية لا تقبل الطعن، وعند الخلاف فالمرجعية التحكيمية هي بيد الأمين العام للأمم المتحدة.
- تضمن المقترح عدة مقتضيات تهم عودة اللاجئين وإدماجهم في المنطقة، لا تختلف في العمق عن المقتضيات التي كانت مطروحة في الخطة الأصلية لإجراء الاستفتاء.
- ينص المقترح على إعادة تمركز القوات العسكرية المغربية وحصرها في مناطق محددة مع تقليص أعدادها داخل الصحراء، وبالموازاة ينص المقترح على إجراءات مماثلة بخصوص جبهة البوليزاريو حسب ما كان في الخطة الأصلية للاستفتاء.
لقد تعرضت الصيغة الجديدة لمقترحات بيكر للحل السياسي لانتقادات شديدة من كلا الأطراف وقد همت بالأساس:
- أن جوهر المقترح المقدم لا يقدم حلا نهائيا للنزاع بقدر ما يؤجله سنوات إضافية على اعتبار أن الحسم النهائي سيكون بعد الاستفتاء والذي قد يغير الوضعية بشكل جذري، بل عن سنوات المرحلة الانتقالية ستكون عبارة عن حملة انتخابية تستبق العملية الاستفتائية، ذلك أن مشروع الحل السياسي عندما طرح كخيار بديل عن الخطة الاستفتائية ارتكز على فلسفة التفاوض بين الأطراف على حل سياسي يراعي المصالح المتبادلة بما لا يكون هناك منهزم أو منتصر في النزاع، وهو ما لا تقدمه الصيغة الحالية لمشروع بيكر، بل يمكن القول أن هذا المشروع الجديد عمل على ترضية الطرف الآخر والاستجابة لعدد من اعتراضاته السابقة على مشروع الاتفاق الإطار وذلك على حساب المغرب .
- أن المقترح تجاهل الطعون التي قدمت عل أعمال لجنة تحديد الهوية والتي بلغت ما يناهز 150 ألف طعن، مما يطرح شكوكا كبيرة حول نزاهة الانتخابات المتعلقة بتكوين هيئات الحكم الذاتي.
- تجاوز المنطق الخاص بالحكم الذاتي عبر تفويت قضايا سيادية تهم السياسة الخارجية ووحدة القضاء، مما يضرب في مبدأ الحل السياسي، ويحوله المشروع إلى مجرد مرحلة انتقالية لصالح المشروع الانفصالي.
- تشديد التعقيدات المتعلقة بتحديد أعضاء الهيئة الناخبة في الاستفتاء، مما يفتح المجال لتكرار أزمة مسلسلات تحديد الهوية رغم أن المرجعية التحكيمية وضعت بشكل نهائي بيد الأمين العام للأمم المتحدة.
- ترك قضايا معلقة ذات حساسية على مصير عملية التسوية النهائية وعلى رأسها القضايا الخاصة بسؤال الاستفتاء وإجراءاته التفصيلية، وهي إشكالات تشبه قنابل موقوتة في عملية التسوية.
ورغم إقدام البوليزاريو على إعلان رفضها للمقترح الجديد إلا أن المغرب لم يفصح عن موقفه من مكتفيا بالتأكيد على خياره في اعتماد حل سياسي للنزاع بما يكفل صيانة الوحدة الترابية، والتأكيد على أن الجواب النهائي ستتوصل به الأمم المتحدة، والذي سيتضمن دراسة مفصلة ودقيقة للمقترح، إلا أن الملاحظ هو قيام الوزير الأول المغربي بعقد لقاءات حوار في الموضوع مع زعماء الأحزاب السياسية المغربية من اجل إطلاعها على الخطوط الكبرى للمشروع ومعرفة مواقفها من التطورات الحاصلة من ناحية أولى، ثم تجديد التعبير عن الموقف المغربي المبدئي الداعي لإزالة "كل أسباب التوتر والنزاع في منطقتنا على استعداد دائم للحوار والتفاوض من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول استرجاعه لأقاليمه الجنوبية، في إطار الشرعية الدولية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب، وبما يكفل تحقيق اتحاد مغاربي يشكل ركيزة قوية للفضاء المتكامل لتجمع دول الساحل والصحراء" والذي عبر عنه الملك محمد السادس في رسالته إلى القمة الخامسة لدول الساحل والصحراء بنيامي بالنيجر، من ناحية ثانية، وقد فسر عدم التسرع نحو كشف حيثيات الموقف المغربي بعدم
تكرار تجربة الموقف من الاتفاق-الإطار في يونيو2001، وفي الوقت نفسه الاستعداد لمفاجئات الموقف الجزائري والتي كانت آخرها تصريحات وزير الدفاع الجزائري الاسبق خالد نزار والمشار إليها آنفا، لاسيما بعد الرسالة الجوابية التي بعثها الرئيس بوتفليقة إلى جاك شيراك والتي ذكر فيها أنه" على يقين من أن تدعيم مسار البناء المغاربي والتعجيل به سيتيسران بالاستجابة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال التنفيذ الصادق لخطة الأمم المتحدة للتسوية التي وافق عليها أشقاؤنا المغاربة والصحراويون وزكتها المجموعة الدولية".
الخلاصة هي أن المشروع الجديد، يمثل محاولة واضحة لدفع المغرب نحو مزيد من تقديم التنازلات تؤدي إلى ترضية الطرف الآخر، وذلك لصالح مشروع في الحل السياسي يترك جذور المشكلة قائمة، ولا يفعل شيئا سوى تأجيلها لأربع سنوات إضافية، وهو ما يفسر طبيعة المواقف الأولية التي عبرت عنها الأطراف في مواجهته، إلا أنه في المقابل يمكن ملاحظة حصول تراجع كبير لأطروحة تقسيم الصحراء بين الطرفين، واستدراج الجزائر نحو تليين مواقفها في مواجهة مشروع الحل السياسي وعدم التصلب إزاء اعتماد خطة الاستفتاء الأصلية، وهو ما نعتقد أنه يعيد شيئا من الأمل لإيجاد مخرج لتسوية النزاع عبر تفاهم مغربي جزائري، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من توقف الاستعدادات لإجراء الاستفتاء، هذا بالرغم من استمرار حالة التشنج في موقف البوليزاريو.
3. الموقف الأمريكي ومستقبل قضية الصحراء
لقد ارتبط مشروع البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية بالإرادة الأمريكية للتحكم في سير النزاع، وجعل عملية تسويته تخدم السياسية المغاربية الأمريكية ورهاناتها على تقوية النفوذ الاقتصادي والعسكري لها في الجزائر، مما جعل احتمالات الضغط على هذه الأخيرة لتليين موقفها مسألة ضعيفة الحظوظ، وفي المقابل نجد أن اللوبي المؤيد للبوليزاريو داخل الكونغريس زاد من حدة نشاطه مستغلا المساهمة الأمريكية المقدرة في تمويل بعثة المينورسو في الوقت الذي لا تعرف عملية التسوية أي تقدم حقيقي مما يجعل هذا الإنفاق والذي تجاوز 550 مليون دولار منذ بداية التسعينيات بمثابة هدر، مما أدى لتبلور تقييدات تشريعية داخل الكونغريس تحد من التمويل الأمريكي لنشاط بعثة المينورسو والذي يبلغ شهريا ما يفوق 3.5 مليون دولار، ومن أبرز هذه التقييدات القرار رقم HR3427 والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق في 29 نونبر1999، وهم عدة مقتضيات في عمل الخارجية الأمريكية ل"إصلاح الأمم المتحدة" والمتعلقة بميزانتي 2000 و2001 وضمنها جهود المنظمة الأممية في عمليات حفظ السلام عموما وبعثة المينورسو خصوصا حيث أوجب نص القرار على وزارة الخارجية
الأمريكية أن ترفع تقريرا عن جهودها الفعلية لمصلحة "إجراء استفتاء في يوليوز2000" كما كان مقررا آنذاك، ويطلب القرار أيضا أن يقع" وصف العوائق التي تحول دون تسجيل الناخبين وباقي الإجراءات التحضيرية للاستفتاء إذا ما كانت هناك معوقات"، وقد جرت محاولات أخرى في السنوات الموالية من أجل اعتماد تشريعات مناهضة لخيار الحل السياسي، آخرها المحاولة التي تمت بخصوص ميزانية 2003 بفعل دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق مما فرض إعادة توزيع وهيكلة الميزانية الأمريكية المخصصة لعمليات حفظ السلام والتي تبلغ أزيد من 725 مليون دولار منها حوالي 12 مليون دولار لبعثة المينورسو، وذلك في اتجاه تقليصها وسحب التمويلات المخصصة لبعض العمليات التي أثبتت عدم نجاعتها ومنها مشروع الاستفتاء بالصحراء المغربية، مع الإشارة إلى المساهمة الأمريكية في عمل بعثة المينورسو تعرف تخفيضا سنويا ذلك أن مشروع الميزانية المتعلق بالسنة المالية2004 ينص على 10.785 مليون دولار في مقابل 11.792 مليون دولار في سنة2003 و13.324 مليون دولار في 2002.
ينبغي التذكير هنا بان مشروع الحل السياسي خرج في البداية من عباءة الخارجية الأمريكية والتي سبق لها منذ نهاية التسعينيات أن عملت على التسويق لهذا المشروع ودفع المغرب لاقتناع به، ضمن رؤية تراعي التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وأهمية الاستقرار العام لها، لما لذلك من انعكاسات بالغة على أمن واقتصاد جنوب أوروبا، إلا أن المسار الذي اتجهت فيه القضية أخذ ينحرف عن هذا التوجه بما يخدم الستراتيجية الأمريكية في تقوية نفوذها بالجزائر.
ولعل من الملاحظات الدالة، هي التساؤل المثار حول توقيت جولة بيكر الاخيرة في المنطقة، والتي تمت قبل أسبوعين من انتهاء الأجل القانوني لتمديد ولاية بعثة المينورسو والذي صدر في 31 يوليوز2002 ومددها إلى غاية يناير2003، حيث إن بيكر انتظر مرور خمسة أشهر ونصف ليقوم بجولة يعلن فيها عن مشروع جديد، فماذا كان يفعل طيلة هذه الأشهر، وماذا سيفيد تمديد الأجل شهرين إذا ما كانت مواقف الأطراف من أفق الحل السياسي لم تتغير، وهو ما فسر بكون بيكر مرتهن لحسابات كبرى، أبرزها ظروف الاستعداد للحرب على العراق، وهي ظروف تحتم عدم فتح جبهات أخرى في العالم العربي من جهة، والحرص على ضمان التأييد للحرب من طرف مختلف دوله من جهة أخرى، وهو ما يقتضي إدامة عمر النزاعات والمشكلات الموجودة إلى ما بعد الحرب.
خلاصة
تكشف مجمل التطورات التي عرفها ملف الصحراء منذ مطلع السنة الجارية أن التدبير الأممي لقضية الصحراء مقبل على تحولات جذرية، حيث أن الصيغة الأخيرة لمشروع بيكر في الحل السياسي توشك أن تفقد الدعم المغربي لخيار التسوية السياسية للنزاع وترجح البحث عن بدائل أخرى، مما يجعل من الضرورة تشجيع شروط تفاهم مغربي-جزائري في إطار من التكيف مع التطورات الدولية الراهنة، كما تحتم على المغرب التعاطي بحزم مع الاختلالات التي تسم التدبير الأممي للقضية.
مصطفى الخلفي