أكد الحسين الوردي، وزير الصحة أن المؤسسات الاستشفائية تُنتِجُ حوالي 3 كلغ من النفايات لكل سرير يوميا، وأن 30 مؤسسة استشفائية تلقي بنفاياتها بالمطارح العمومية، لعدم قدرتها على اللجوء إلى شركات المعالجة من جهة، أو لعدم توفرها على الامكانيات لشراء المطاحن المعقمة ولا لتفويت العملية لشركات، فيما عملت 45 مستشفى عمومي على تفويت هذه الخدمة إلى مؤسسات متخصصة، 26 مؤسسة صحية عملت على معالجة نفاياتها بواسطة المطاحن المعقمة التي تتوفر عليها بوسائلها الخاصة، و7 مؤسسات تعالج نفاياتها بواسطة عملية الحرق. وشدد الوردي في رد له بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، عن سؤال حول «معالجة النفايات الطبية» أن هذا الوضع»مقلق»، لما له من عواقب جانبية على صحة المواطنين والبيئة وكذا الفرشة المائية، مشيرا إلى أن 20 في المائة من مجموع النفايات التي تنتجها المؤسسات الصحية، تشكل خطرا على الصحة والبيئة، مبرزا أنه، وبالرغم من المجهودات المبذولة لتدبير ومعالجة النفايات الطبية في المغرب، فإن هذا الملف لازال يتطلب مزيدا من الجهد. وفي موضوع ذي صلة، أعلن وزير الداخلية امحند العنصر، عن وجود مشروع مخطط لمعالجة المطارح العمومية للنفايات باستثمارات مالية بقيمة 37 مليار درهم، موضحا في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول المطارح العمومية للمجالس القروية، تقدم به الفريق الحركي أن مشروع المخطط الذي يمتد على مدى 15 سنة يسعى إلى تنظيم هذا المجال الذي له انعكاسات كبيرة على البيئة. وأشار إلى وجود 12 مطرحا عموميا مراقبا للنفايات، يهم 50 جماعة قروية، مبرزا أن عملية تنظيم الجماعات المستفيدة في إطار مجموعات سيمكن من تسريع وتيرة تمكينها من مطارح مراقبة.