استقبل عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة زوال الإثنين 9 أبريل 2012 الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 والمشكلة من أربعة تنسيقيات وهي كل من (التنسيقية الوطنية والتنسيقية الموحدة والتنسيقية الأولى والتنسيقية المرابطة) والبالغ عددهم 2889 إطارا، وحسب محمد أمين الصقال، الذي كان يتحدث باسم المجموعات الأربع ل»التجديد»، فإن رئيس الحكومة أخبر الأطر أنه سيحيل محضر 20 يوليوز 2011 على لجنة قانونية بالأمانة العامة للحكومة للنظر في مدى حجيته القانونية، وأنه سيحيله بعد ذلك على أول مجلس حكومي، والذي له أن يجيز بعد ذلك التوظيف المباشر أو إجراء المباراة من أجل التوظيف. وقد أكد مصدر مقرب من الملف أن تدبير موضوع المطلين سيكون ضمن رؤية شاملة يحكمها تكافئ الفرص والاستحقاق، وأن الموضوع محل دراسة من أجل حل شامل للملف. اللقاء الذي حضره كل من وزير الدولة عبد الله بها وجامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة وعبد الحق العربي أحد المعنيين بهذا الملف، عرف أيضا حضورة ممثلين عن النسيقية المستقلة والذين لا يخرجون للاحتجاج الميداني ويؤمنون بالحوار من أجل حل مشاكلهم.
