بعد المعارك النضالية التي خاضتها الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع (الموحدة – الأولى - الوطنية – المرابطة) والتي قدمت فيها المئات من المصابين (من بينهم حالات إجهاض)، استبشرت هاته التنسيقيات خيرا بتوقيع محضر التوظيف بتاريخ 20 يوليوز 2011 مع اللجنة الحكومية المكونة من الوزارة الأولى، وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة وبحضور السيد محمد اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كضمانة لمصداقية المحضر القاضي بتوظيف مجموعات حاملي الشهادات العليا المتبقية من حل 1 مارس استنادا إلى المرسوم الوزاري رقم 100-11-2. وقد أجرت التنسيقية الموحدة لقاءا تواصليا يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 مع مستشار الوزير الأول السيد عبد السلام البكاري حيث تم تسليمه لوائح التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة قصد بداية عملية الأجرأة المنصوص عليها في محضر 20 يوليوز من أجل برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012، وقد أكد السيد البكاري على أن الدولة تلتزم بالمحضر والمقتضيات التي تم الاتفاق عليها في اللقاءات السابقة. كما أنه كان من المفروض أن تعقد التنسيقية الموحدة لقاءا تواصليا مع السيد المستشار حول مستجدات الملف إلا أنه لم يلتزم بالحضور للقاء. وبناءا على ما سبق وأمام الصمت المطبق من طرف الحكومة والوضعية الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشها أطر التنسيقيات المعطلة، تعلن التنسيقية الموحدة ما يلي : • التزام التنسيقية الموحدة بمضامين محضر 20 يوليوز. • نطالب الحكومة بجدولة زمنية محددة ومعقولة لعملية الأجرأة. • نطالب الحكومية الحالية بإنهاء هذا الملف في أقرب الآجال دون ارتهان ذلك بالمصادقة على القانون المالي. • نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة فيما ستؤول إليه أوضاع الأطر العليا المعطلة في الخطوات النضالية التصعيدية المقبلة في حالة عدم التزامها بإدماج هاته الأطر كما ينص على ذلك المحضر. عن مكتب التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة
