اقتحم المئات من الاطر العليا المعطلة الخميس مقري المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الدستوري، وعاينت "التجديد" عدة حالات من الاغماء في صفوف المحتجين جراء الاكتضاض داخل البناية المقتحمة وبسبب ارتفاع درجة الحرارة. وفي تصريح "للتجديد " أعرب سعيد أزوكاغ، المنسق العام للتنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلة، أن الداعي الأساسي لإقتحام مقر المجلس الدستوري هو الخرق الواضح لمضامين الدستور القاضي بالحق في تكافؤ الفرص و بمساوات جميع حاملي الشواهد العليا في تقلد وظائف عمومية، وبالنسبة للمجلس الوطني لحقوق اللإنسان، يضيف نفس المتحدث، هو إهمال هذه المؤسسة وغضها الطرف عن المراسلات التي وجهتها إليها التنسيقيات بغرض التدخل لدى الحكومة قصد متابعة وتحريك ملف المعطلين بتفعيل المرسوم الوزاري، وذلك باعتبار المجلس هي الجهة المخولة بمتابعة الملفات الحقوقية و ملف الأطر العليا المعطلة، يتابع أزوكاغ ،هو من أهم الملفات الحقوقية التي تنتهك حرمتها وأهمها حق الشغل و حق التظاهر السلمي . ومن جهته استنكر محمد أمين السقال، المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، الطريقة التي باشرت بها الدولة توضيف 4304 إطارا مطلع مارس من هذه السنة واصفا إياها بالعبثية و الإرتجالية باعتبار أن من كانوا في ساحة النضالات هم فقط 1800 معطل أما الباقون ، حسب السقال ، فولجوا التوظيف من باب المحسوبية و بطريقة غيرموضوعية ، ولذلك اعتبر" عادل الوزني الحاضر" المنسق العام للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة أن من بين من شملهم الإقصاء والإستثناء من عملية توظيفات مارس هي تنسيقيته" الموحدة "وذلك باعتبار تاريخ تأسيسها الذي كان قبل كثير من المجموعات التي شملها التوظيف. وفي هذا الإطار استنكر محمد السلواني، المنسق العام للتنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة، تعامل الحكومة اللاعادل مع مطالبهم المشروعة. يذكر أن التنسيقية تظم أربع تنسيقيات وهي التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة والتنسيقية الاولى للأطر العليا المعطلة و التنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلة.
