بعثت مجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز الحاملة لشهادة الماستر 2011 برسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تستعطفه من خلالها التدخل من أجل حل ملفهم القاضي بإلحاقهم بمحضر 20 يوليوز 2011 الذي وقعه كل من الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي ووزير الداخلية ووزير تحديث القطاعات العامة والوظيفة العمومية الذي يخول لهم بمقتضاه الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. واعتبرت المجموعة المذكورة في الرسالة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة يوم 20 مارس 2011، أن كون أسماء هذه الأطر المنتمية إلى هذه المجموعة توجد ضمن اللوائح المؤشر عليها من قبل السلطات المعنية بملف تشغيل الأطر العليا، والمشمولة بمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011، فإن ذلك يسمح لهم بصفة استثنائية الولوج المباشر إلى الوظائف العمومية دون اجتياز المباراة. وأضافت الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز أن الرسالة تأتي في سياق خاص يتسم بحصول الحكومة على ثقة البرلمان، وعرض مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان قصد المصادقة عليه. وطالبت الرسالة رئيس الحكومة بالتعاطي بإيجابية مع ملفهم المطلبي وإعطائه بعده الإنساني، حيث قالت الرسالة: "إننا لا نظنكم تقبلون لما عهدناه وألفناه منكم أن تجردوا الحادث من بعده الإنساني"، وتابعت الرسالة: "نخاطب فيكم الأستاذ عبد الإله بنكيران الإنسان قبل أن نتوجه إليكم كمسؤول يتحمل قيادة الحكومة الحالية، كما نخاطب فيكم المواقف التي عهدناها منكم - والتي نسأل الله عز وجل أن يعينكم على الثبات عليها، وذلك حتى تساهموا في بناء وتدعيم جسور الثقة التي افتقدت بين المواطنين والمسؤولين عن تدبير شؤون هذا البلد العزيز على قلوبنا". واستعطفت الرسالة رئيس الحكومة بأن يأخذ ملف عائلة الفقيد زيدون عبد الوهاب بعناية خاصة، معتبرة أن الملف له إلحاحية كبيرة وذو طابع إنساني واجتماعي بامتياز، وتخصيص العناية للمعطل الذي تعرض للحروق والذي لا يزال يرقد بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، محمود الهواس.
