- أين وصل ملف تنسيقيات الأطر المعطلة الأربع، الموقعة مع الحكومة على محضر 20 يوليوز 2011؟ الملف وصل الآن إلى مرحلة تدقيق عدد الأطر التي يشملها محضر 20 يوليوز، الموقع مع التنسيقيات الأربع، وقد تم إحصاء 2889 إطارا وهو العدد الحقيقي للأطر التي يشملها المحضر، مع أن أجهزة الدولة لديها لوائح أخرى، لكن جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، قال لنا إنهم بصدد حصر العدد الحقيقي الموقع على محضر20 يوليوز، إذ توجد تنسيقيات أخرى وضعت لوائحها لكنها لم تكن مشمولة بهذا المحضر، وهي تنسيقيات تؤمن بفضيلة الحوار، فيما نحن نؤمن بفضيلة النضال في الشارع، لذلك نرى أن تعطى الأولوية للتنسيقيات الأربع، ثم ليشغلوا لاحقا الشعب المغربي قاطبة. - مؤخرا لجأتم إلى أشكال احتجاجية تصعيدية من قبيل حرق الذات. ما الداعي إلى ذلك؟ الشخصان المحترقان، من دون الدخول في تفاصيل احتراقهما، أقصيا من محضر20 يوليوز بمسوغات قانونية، على اعتبار أنهما حاصلان على دبلومات في سنة 2011، وبالتالي لا يهمهما محضر 20 يوليوز. التصعيد بدأ أيضا عندما أحسسنا بالتأخير والتماطل في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، وكذا قطع قنوات التواصل وتأخير تطبيق مقتضيات المحضر الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التطبيق في شهر نونبر 2011 وها نحن ما نزال إلى الآن ننتظر. أما احتجاجاتنا على العموم، فتحترم الضوابط الأخلاقية والقانونية المتمثلة في الحرص على النظام العام، كما أن مطالبنا تبقى اجتماعية صرفة، أما الشعارات السياسية التي ترفع فلا علاقة لنا بها، كما أننا نندد بأي محاولة من أي جماعة دينية أو سياسية الركوب على مطالبنا، فنحن نؤمن بالاشتغال من داخل المؤسسات. - لماذا تصرون على الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بالضبط؟ أولا، لأن ذلك حق مشروع، ومن حق أي مواطن مغربي حاصل على دبلوم عال أن يستفيد من الحق في الشغل ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. ثانيا، لأن القطاع الخاص غير مهيكل ويشكل بدوره عبئا على الدولة. ثالثا، لأن بعض التخصصات، من قبيل العلاقات الدولية، أو القضاء الخاص، أو العلوم السياسية أو الأدب العربي والإنجليزي... لا يمكن للحاصل على دبلوم فيها أن يجد له موطئ قدم في القطاع الخاص. رئيس لجنة الإعلام والتواصل في التنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة