عبرت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة عن رفضها «التام والمطلق لجميع أشكال التوظيف والاستغلال السياسي» لمطلبها الاجتماعي. وأكدت هذه المجموعات، في بلاغ لها، على الطابع الاجتماعي المحض لمطالبها والمتمثل في الادماج الشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. وثمنت، في هذا الإطار، الصيغة المعلن عنها في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة من طرف الحكومة خلال لقاء 10 فبراير الجاري والذي تم فيه الاتفاق على موعد فاتح مارس 2011 للاعلان النهائي عن الحل القاضي بالادماج الشامل لأطر هذه المجموعات في أسلاك الوظيفة العمومية بدون مباراة ووفق المنهجية المتبعة. وفي سياق متصل، شجبت مجموعة الكفاءة الوطنية لحاملي دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه المعطلين، في بلاغ مماثل «كل فعل من شأنه أن يستغل ملفها المطلبي وملف باقي مجموعات الأطر العليا المعطلة بالمغرب وتوظيفه لتمرير مطامعها ومطالبها غير المشروعة من خلال محاولة تسييس مطالبنا ذات الطابع الاجتماعي المحض». وأوضحت أن هذه المطالب تتحدد في«التوظيف المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية كما تعهدت بذلك الحكومة خلال حوار 10 فبراير 2011» . وأشادت المجموعة، في هذا الإطار، بالمجهودات التي يقوم بها جل المحاورين وعلى رأسهم الحكومة. يذكر أن (التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب) كانت قد أكدت التزامها بموعد فاتح مارس القادم لتسوية التدابير العملية المرتبطة بتشغيل الأطر العليا المعطلة.