إعلان مرتقب عن توظيف الدفعة الثانية من المعطلين في مارس المقبل

تجري حكومة بنكيران حاليا الترتيبات اللازمة لتنزيل القانون المالي لسنة 2012 الذي سيعرض في بحر الأسابيع القليلة المقبلة على البرلمان قصد مناقشته والمصادقة عليه.و يبدو أن ذلك القانون قد طالته بعض التعديلات التي أملتها حيثيات وتحديات المرحلة الراهنة .ومن المتوقع أن يتضمن القانون المذكور في شقه الإجتماعي مناصب شغل تخص التوظيف المباشر للأطر العليا المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع * الموحدة – الأولى – الوطنية – المرابطة* والتي حدد عدد المسجلين في لوائحها المزمع تقديمها إلى مسؤولي القطاعات العمومية في 2889 إطارا، وهو الرقم المتداول بين الأطر المعنية بهذه العملية. وإذا كان مختلف الفاعلين السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين داخل الحكومة الحالية قد أقروا بالإجماع على تفعيل عملية التوظيف المذكورة التى يستند مسوغها القانوني على محضر 20 يوليوز والتي سيعلن عنها حسب بعض تصريحاتهم مباشرة بعد المصادقة على القانون المالي في غضون شهر مارس المقبل ،إلا أن تصريحاتهم حول عدد الأطر المرشحة للإستفادة من تلك العملية اكتنفها الغموض و لفها التضارب. فبينما ذكر السيد مصطفى الخلفي في لقاء إعلامي سابق أن عدد المستفيدين من عملية التوظيف المباشرالمرتقبة هو 4000 إطارا ، ذهب السيد نجيب بوليف من خلال برنامج* قضايا وآراء* الذي قدمته القناة الأولى إلى أن عدد المستفيدين الذين سيشملهم التوظيف المباشر بناء على اللوائح المتوصل بها في إطار محضر 20 يوليوز يتراوح بين 2300 و 2800 إطارا ، غير أن رواية أخرى أوردت بأنه أدلى في سياق آخر أن عدد المستفيدين من التوظيف المرتقب في هذا المضمار يقارب 3200 إطارا.. ولعل هذا التضارب في الأرقام المصرح بها قد ولد تساؤلات عدة لدى الأطر العليا التابعة للتنسيقيات الأربع التي بادر بعض فاعليها خلال الأيام الماضية بمراسلة واستفسار أصحاب القرار في هذا الشأن و الذين أكدوا لهم أن عملية التوظيف المباشر المرتقبة ستشمل كافة المعنيين بمحضر 20 يوليوز ولا رجعة في تفعيلها كما صرح بذلك السيد الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية خلال مشاركته في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء يوم الخميس المنصرم حول البرنامج الحكومي.