صادق مجلس مدينة مراكش مساء الإثنين 17 مارس 2012 على الحساب الإداري برسم سنة 2011 بموافقة أقل من نصف أعضائه لم يحضر بعضهم إلا وقت التصويت، مقابل 7 من المعارضين، فيما تغيب أزيد من 40 مستشارا جماعيا في جلسة تميزت بنقاش حاد وتلاسن بين عمدة المدينة وأحد الموالين لها من جهة وبين مستشار جماعي من المعارضة. وانتقد عدد من المستشارين الجماعيين سواء في الأغلبية أو في المعارضة عدم الأخذ بتوصيات اللجنة المالية. و حظي كل من سوق الجملة التي تجري بشأنه الشرطة أبحاثا قضائية، وشركة أفيلمار لمراكن السيارات بحظ وافر من الانتقادات، و أكد متدخلون أن المجلس الجماعي سبق لها أن نبه الشركة لعدد من الخروقات واتخذ مجموعة من القرارات دون أن تنفذ. واعترفت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة أنها أخطأت ولم تقرأ جيدا بنود دفتر تحملات أفيلمار خاصة النقطة المتعلقة بالسماح للشركة بالاستغلال إلى غاية الساعة 11 ليلا، مشيرة إلى أن هذا المرفق كان يسير من قبل مافيا مرددة أنها واعية بما تقول ومتحملة مسؤوليته. وانتقدت عمدة المدينة أداء مدير الشركة، والتي تشغل فيها منصب رئيسة المجلس الإداري، وأضافت أنها تنتظر نتائج التقارير بعدما طلب المجلس الجماعي من وزارة الداخلية افتحاصا ماليا للشركة كما طالبت به صندوق الايداع والتدبير احد الشركاء في تدبير هذا المرفق. وكشف أحد نواب العمدة أن هذه الشركة اقترضت من البنك لأداء ما بذمتها للجماعة في السنة الماضية، وبما أنهما شريكين سيكون على الجماعة أيضا أداء نسبة من الديون والفوائد أيضا. وقالت المنصوري إنها فوجئت برجال الأمن يصلون إلى سوق الجملة دون علمها للتحقيق في قضية ما بات يعرف باختلاسات هذا السوق، مضيفة أنها مع متابعة جميع من تورط في هذا الملف، وأضافت ردا على منتقديها في الدورة «لا تطلبوا مني أن اكون قاضيا»، مشيرة أن المكتب المسير عقد اجتماعين بعد نشر القضية في الصحافة وقرر إعادة النظر في عدد من المساطر وتفعيل أخرى. من جهة ثانية كشفت المنصوري في أكثر من مناسبة عن لجوئها إلى والي المدينة من أجل مساعدتها في تسيير المدينة، حيث قالت إن ارتفاع مداخيل سنة 2010 راجع إلى وقوف الوالي شخصيا على الأمر، فيما بررت انخفاضه سنة 2011 بانشغال الوالي في أمور أخرى مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد.
