فجر مستشار استقلالي في المجلس الجماعي لمراكش فضيحة تحتاج إلى فتح تحقيق من قبل المجلس المسير للوقوف على حقيقة المعلومات التي أدلى بها؛ ففي معرض تدخله حول الشركة المفوض إليها تدبير مركن السيارات «أفيلمار»، قال المستشار محمد بنشقرون إن شركة أفيلمار تتعاقد مع مواطنين وأشخاص في سرية دون علم المجلس الجماعي لمراكش، هذا الأخير الذي له أكبر نسبة من الأسهم داخل الشركة، وهو الملف الذي رمى به المستشار الاستقلالي في مربع المجلس المسير. كما قال المستشار المذكور إن الشركة تتهم المجلس الجماعي بعرقلة سير عملها داخل شوارع المدينة، دون أن يوضح كيف ذلك، وهذا الأمر لم تجب عنه عمدة المدينة، في الوقت الذي رجح فيه البعض أن يهيمن هذا الملف على أشغال دورة المجلس الجماعي المقبل. هذا، وبدا التعب بوضوح على ملامح وجه فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وهي تحاول إطفاء نار الاحتجاجات التي نظمها بعض تجار سوق الواحة، الذي لا زال ومنذ سنوات يعيش في ظل العشوائية، والرد على الانتقادات اللاذعة التي وجهها بعض المستشارين إلى مكتب المجلس الجماعي لمراكش، في حين وجهوا اتهامات خطيرة إلى الشركة المفوض إليها تدبير مرفق وقوف السيارات في المدينة الحمراء «أفيلمار». ولم تستطع رئيسة المجلس الجماعي لمراكش أن تتابع حلقة الهجوم الذي شنه العديد من المستشارين الجماعيين، ليس فقط المنتمين إلى المعارضة وإنما أيضا المنتمين إلى الأحزاب المسيرة للشأن المحلي، على شركة «الصابو»، بشكل يمكنها من الرد على «الاتهامات» الخطيرة التي وجهها المنتخبون إلى الشركة. وقد سعت رئيسة المجلس الجماعي جاهدة إلى إخماد نار الاحتجاجات التي نظمها بعض تجار سوق الواحة، تنديدا بتردي أوضاعهم الاجتماعية جراء عدم تسوية وضعية السوق الذي عمروا فيه طويلا. وبعد أن تظاهر المحتجون أمام باب قاعة الاجتماعات، أوكلت ابنة الباشا المنصوري تسيير الجلسة إلى نائبها عدنان بنعبد الله، وطلبت من المحتجين مرافقتها إلى مكتبها، حيث اجتمعت بهم وأوضحت لهم الخطوات التي قام بها المجلس الجماعي لتسوية هذا الملف؛ وبعد أخذ ورد انصرف التجار، لتعود رئيسة المجلس الجماعي إلى الدورة التي عرفت المصادقة على المصاريف والمداخيل بالإجماع.
