قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إنه سيتم إحياء المفاوضات بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي خلال شهر مارس 2012، نافيا أن يكون هناك توجه لإقامة اتفاقية ثنائية بين المغرب وإسبانيا، وأضاف أخنوش خلال ندوة صحفية أمس الخميس مع نظيره الإسباني ميغيل أرياس كانيت، أن عددا مهما من دول الاتحاد الأوربي تريد استئناف المفاوضات حول الاتفاق، مؤكدا أن المغرب من جانبه مهتم بتعزيز التعاون من دول الاتحاد وكذا بتجديد اتفاقية الصيد البحري وفق شروط جديدة. من جهته قال وزير الزراعة والأغذية والبيئة، ميغيل أرياس كانيت، إن الحكومة الإسبانية سوف تنتظر تقييم تفعيل الاتفاق الزراعي الجديد المبرم بين الاتحاد والمغرب وما إذا كانت له آثار سلبية على القطاع الزراعي في إسبانيا وخاصة المنتجات ذات الحساسية بالنسبة للمزارعين وذلك قبل توجهها لطلب تعويضات من الاتحاد، وأوضح أن إسبانيا ستعمل على ضمان مرور الصادرات الزراعية المغربية فوق اراضيها وفقا للقانون وقال الوزير الاسباني «إسبانيا بلد القانون وستحترم القانون» مثلما كان الشأن في الماضي مع الحكومة الفرنسية بالنسبة للمنتجات الاسبانية. وبخصوص الصيد البحري قال إرياس أن الإطار الجديد للتفاوض حول الصيد البحري سيتم بطريقة متوازنة، معربا عن ارتياحه لكون رئيس الحكومة ماريانو راخوي ناقش خلال زيارته الأخيرة للمغرب موضوع الصيد البحري.