في تطور لافت، انضم الاشتراكيون الإسبان إلى معارضي الاتفاقية الفلاحية الأوربية المغربية، وباتوا يشكلون مع الحزب الشعبي، الذي يتزعمه ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية، جبهة من أجل الإطاحة بالصيغة بمشروع الاتفاقية، الذي صادقت عليه لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوربي واعتبرته «متوازنا» والدفع في اتجاه بلورة اتفاقية جديدة تخدم مصالح الفلاحة الإسبانية. وفاجأ قيادي في الحزب الاشتراكي الجميع بإعلانه، أول أمس السبت، رسميا، اصطفاف حزبه إلى جانب الحزب الشعبي الحاكم من أجل الإطاحة بالاتفاقية سالفة الذكر ودفع البرلمان الأوربي إلى مباشرة مفاوضات جديدة مع المغرب لصياغة اتفاقية أخرى. وإذا كان ميغيل أرياس كانييتي، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، قد أكد الأسبوع الماضي أن «الاتفاقية الجديدة غير متوازنة» و«لا تخدم مصالح إسبانيا»، فإن القيادي الاشتراكي المعارض ذهب إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن مصادقة البرلمان الأوربي على هذه الاتفاقية في جلسته المبرمجة في 15 فبراير المقبلة ستكون «ضربة قاضية» للفلاحة الإسبانية، معلنا بشكل رسمي أن «حزبه سيصوت ضد الاتفاقية الفلاحية الأوربية المغربية بتنسيق مع الحزب الشعبي الحاكم». وعلى هذا الأساس، ينتظر أن يشن النواب الإسبان في البرلمان الأوربي حملة واسعة من أجل إقناع باقي أعضاء المؤسسة التشريعية الأوربية بضرورة عدم التصويت لصالح الاتفاقية الفلاحية الجديدة مع المغرب، بالموازاة مع فتح قنوات تواصل مع الرباط من أجل مزيد من التباحث حول مقتضيات الاتفاقية الجديدة. وفي هذا السياق، أعلن ميغيل آرياس كانييتي، أنه يعتزم القيام بزيارة عمل إلى الرباط في تاسع فبراير المقبل، أي قبل 6 أيام فقط من موعد التصويت على الاتفاقية الفلاحية الأوربية المغربية، من أجل التباحث مع نظيره المغربي عزيز أخنوش بشأن هذه الاتفاقية وعدد من القضايا الشائكة بين إسبانيا والمغرب بشكل ثنائي وبين المغرب والاتحاد الأوربي بشكل عام، بما في ذلك ملف الصيد البحري. وتتحرك الآلة الدبلوماسية الإسبانية على جميع المستويات من أجل الدفع ببلورة اتفاقية فلاحية مع المغرب تراعي المصالح الإسبانية، بالإضافة إلى صياغة اتفاقية صيد بحري جديدة تفتح أبواب المياه المغربية من جديد أمام الأساطيل الأوربية، المشكلة أساسا من البحارة الإسبان. وقد أعلن بالفعل عن تنصيب النائب الأوربي الإسباني، غابرييل ماتو، رئيسا للجنة المكلفة بالتفاوض مع المغرب حول إمكانية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، وكذلك فتح قنوات التفاوض، في الآن ذاته، مع موريتانيا من أجل التوصل إلى اتفاقية مماثلة تتيح للأساطيل الأوربية إمكانية مزاولة أنشطتها في المياه الموريتانية. وكانت الساحة السياسية الإسبانية قد شهدت في الأيام القليلة الماضية جدلا سياسيا بين قادة الحزب الشعبي الحاكم ونظرائهم في الحزب الاشتراكي المعارض، بخصوص الموقف من الاتفاقية الفلاحية الأوربية المغربية، حيث لم يكن عدد من أعضاء البرلمان الأوربي من الحزب الاشتراكي الإسباني يخفون دعمهم لهذه الاتفاقية.
