وزير الزراعة والأغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانيت يطلق النار على التقرير الذي أعده النائب بالبرلمان الأوروبي كارل هاغلوند، وكذا على كل التبريرات التي روج لها داخل جلسة البرلمان التي تم فيها التصويت ضد تمديد العمل باتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الاروبي. «الأسطول الإسباني الذي توقف عن ممارسة نشاطه ليس بسبب قرار مغربي وإنما بسبب صراع سياسي داخل البرلمان الأوروبي» بهذه العبارة كشف الوزير الاسباني، خلفيات القرار الأوروبي المفاجئ القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب، وهو وجها لوجه في لقاء جمعه الثلاثاء الماضي بالمفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري والشؤون البحرية ماريا داماناكي، حيث لم يتردد كانيت في المطالبة بضرورة تعويض البحارة الإسبان عن الأضرار المترتبة عن هذا القرار السياسي الذي لا تتحمل فيه المملكة المغربية أية مسؤولية، قبل أن يدعو الإتحاد الأوروبي إلي الإسراع في مفاوضة المغرب من أجل توقيع اتفاق للصيد البحري في أقرب الأجال وهكذا يكون كاريت قد سلط الضوء علىالأسباب الحقيقية التي كانت وراء تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاق الصيد، على الرواية التي ظل هاغلوند يرددها أثناء المناقشات التي جرت قبل التصويت، حيث قال «لا ينبغي أن يُنظر إلى رفض تمديد هذا البروتوكول كخطوة عدائية تجاه شركائنا، بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه استعادة جدية للوعي بقضية هامة للغاية”. إلا أن أرياس كانيت، الذي يعرف جيدا أسباب الإلغاء، قال إن «الحكومة الإسبانية ستدعم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل توقيع اتفاق للصيد البحري في أسرع وقت ممكن»، كيف لا وهو الذي بدأت تتعالي من حوله صيحات الصيادين الاسبان الذين أصابهم الكساء بفعل الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي والمعروف دائما بمواقفه المناوئة للمصالح الحيوة للمغرب، حيث لم يتوان في التأكيد على «أن إسبانيا ستعمل ما في وسعها من أجل التوصل إلى اتفاق مع المغرب»، في الوقت الذي لم يخف أن بلاده ترغب في أن تكون لها علاقات جيدة مع المغرب». الحفاظ علي علاقات جيدة مع المغرب، مهما تكون الظروف ، تبقى هاجسا يقض مضجع الحكومة الاسبانية الحالية وهو ما شدد عليه كانيت أمام داماناكي المفوضة الأروبية، التي أخبرها ب أن “الأمر لا يتعلق بمجرد اتفاق صغير للصيد البحري، وأن إسبانيا تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب
