أكدت مصادر من داخل الحكومة أن المجلس الحكومي سينعقد يوم الثلاثاء 17 يناير 2012 بداية من الساعة السادسة مساء للمصادقة على البرنامج الحكومي لذي سلم للوزراء يوم الإثنين 9 يناير 2012 . وعلمت «التجديد» أن مشروع البرنامج الحكومي أدخلت عليه تعديلات وصفت بالجوهرية من قبل القطاعات الوزراية المعنية ، ثم سلم إلى اللجنة المكلفة بالصياغة أيام الثلاثاء والأربعاء و الخميس ومن المنتظر أن يعرض البرنامج الحكومي على البرلمان في جلسة تجمع مجلس النواب والمستشارين، حسب ما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب، وحسب مصدر مطلع يتوقف موعد انعقاد البرلمان على نتائج اجتماع المجلس الحكومي اليوم، فيما رجحت مصادر أخرى أن يعرض رئيس الحكومة البرنامج يوم الجمعة المقبل، والذي سيتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، تطبيقا لأحكام الفصل الثامن والثمانين من الدستور. و يتضمن البرنامج الحكومي حسب ما توفر ل»التجديد» من معطيات، على خمسة محاور هي تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة. وأوضح مصدر مطلع ل «التجديد» أن الحكومة في برنامجها ستكون بين خيارين بخصوص الحد الأدنى للأجور بين أن تقرر 3000 درهم، أو أن يتم تفيعل زيادات سنوية بين 3% و 5%، و رجح نفس المصدر أن تحدد نسبة النمو في 5.5% وأن يتم الحفاظ على نسبة التضحم في 2%، و الخفض من نسبة الأمية إلى 20%، بحلول العام 2015. وفي سياق متصل علمت «التجديد» أن أرضية ميثاق العمل الحكومي أصبحت جاهزة وينتظر أن يصادق عليها المجلس الحكومي القادم، حيث اعتبر مصدر من داخل الحكومة أن هذا الميثاق ينبني على ثلاث قواعد هي مسألة التدبير القطاعات الوزارية، و العمل على التنسيق بين القطاعات بما يضمن تضامنا حكوميا، والتدبير الجيد للمال العام.