في الوقت الذي وقفت فيه، يومه الثلاثاء 17 يناير 2012، الصحف الحزبية المحسوبة على أحزاب الأغلبية عند البرنامج الحكومي الذي سيعرض اليوم على أنظار حكومة عبد الإله بنكيران لمناقشته والتصويت عليه، عرضت صحف المعارضة رأي أحزابها التي أثارت إمكانية وقوع الحكومة في خرق دستوري جديد إن هي عرضت البرنامج على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك. الحكومة تناقش برنامجها "التجديد"، لسان حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الحكومة، قالت في خبرها الرئيسي الذي صدّرت به صفحتها الرئيسية، والذي حمل عنوان "الحكومة تصادق على برنامجها عشية اليوم الثلاثاء"، "من المنتظر أن يعرض البرنامج الحكومي بعد المصادقة عليه على البرلمان في جلسة تجمع مجلس النواب والمستشارين، حسب ما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب، وحسب مصدر مطلع يتوقف موعد انعقاد البرلمان على نتائج اجتماع المجلس الحكومي اليوم، فيما رجحت مصادر أخرى أن يعرض رئيس الحكومة البرنامج يوم الجمعة المقبل"، وأضافت بأن العرض سيتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، تطبيقا لأحكام الفصل الثامن والثمانين من الدستور. وكشفت الجريدة، نقلا عن مصدر وزاري، بأن البرنامج الحكومي، الذي سُلّم للوزراء يوم الإثنين ما قبل الماضي وأعادوه إلى اللجنة المكلفة بصياغته أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، أدخلت عليه تعديلات وصفت بالجوهرية من قبل القطاعات الوزارية المعنية. وفي نفس السياق سار منبر حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، "بيان اليوم"، حيث أورد خبرا رئيسيا حمل نفَسا تفاؤليا، إذ قالت الجريدة "تشير كل المؤشرات إلى قرب التنصيب النهائي للحكومة الحالية، بعد حصولها على ثقة البرلمان، من خلال المصادقة على التصريح الحكومي الذي سيقدمه رئيسها أمام ممثلي الأمة"، وأضافت، نقلا عن مصادرها، بأن الحكومة تتوفر على إرادة حقيقية للاستجابة للمطالب المستعجلة للمواطنين، ولا تعوزها الإمكانيات لتحقيق ذلك، كما أن "الرهانات المطروحة على الحكومة كبيرة جدا مقارنة مع الحكومات السابقة، التي كانت تتعذر بأنها لا تتوفر على السلط الكافية لتنفيذ برنامجها، أما الحكومة الحالية فإن الدستور منح لها صلاحيات واسعة في اتخاذ المبادرات التي تراها مناسبة، هذا فضلا عن الدعم الشعبي الذي تحظى به". غير أنه وعلى خلاف جريدة المصباح فإن جريدة الكتاب رأت بأن الخطوة الموالية بعد مصادقة المجلس الحكومي على التصريح هو "عرضه على المجلس الوزاري، الذي يرأسه جلالة الملك، طبقا للدستور، قبل أن يعرض أمام البرلمان في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، وسيختص الأول فقط بالمصادقة على التصريح ومنح الثقة للحكومة لتنصيبها بشكل نهائي". المعارضة تشحذ سيفها بعض الصحف الناطقة باسم أحزاب المعارض وقفت بدورها عند البرنامج الحكومي والمصادقة عليه وقرب عرضه على البرلمان وإمكانية رفعه قبل ذلك إلى مجلس الوزراء، حيث قالت "الشروق الجديد"، منبر التجمع الوطني للأحرار، "بعد طعن المعارضة في دستورية حضور رئيس الحكومة الجديد في انتخابات رئيس مجلس النواب، وبعد الطعن في تشكيل حزب التقدم والاشتراكية لفريق نيابي دون أن يتوفر على 20 نائبا أصليا كما ينص على ذلك القانون الداخلي لمجلس النواب، بدأ فصل آخر من السجال بين المعارضة والأغلبية حول دستورية عرض التصريح الحكومي على المجلس الحكومي ثم فيما بعد على المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان"، وهو ما قالت الجريدة بأن المعارضة ترفضه وتعده خرقا جديدا للدستور. وقدمت الجريدة، في نفس الخبر الذي عنونته ب"الأغلبية تنتظر الضوء الأخضر لعرض التصريح الحكومي على المجلس الوزاري والمعارضة تعتبر ذلك خرقا جديدا للدستور، رأيا لعبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال فيه "لا يمكن إحالة تصور سياسي لجناح سياسي (في إشارة إلى الأغلبية الحكومية) على اجتماع يترأسه رئيس الدولة الذي يمثل الجميع معارضة وأغلبية"، واسترسلت الجريدة في نقل قول الرجل "إن مضمون الدستور لا يلزم صراحة حكومة بنكيران بعرض برنامجها الحكومي على المجلس الوزاري وأن أي خطوة في هذا الاتجاه تعتبر اجتهادا خارج روح ومضمون الدستور الجديد، بل قد يضعنا أمام محطة خطيرة جدا حيث تصبح الأغلبية تصنع دستورا على مقاسها". جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حال حزب الوردة، وقفت عندما ما أسمتها "حالة الانتظار التي تعيشها البلاد"، واستدعت رأي رئيس فريق الحزب في مجلس النواب، أحمد الزيدي، الذي اعتبر أن "الحكومة مدعوة إلى الالتزام بقواعد الدستور والتعجيل بتقديم برنامجها أمام المؤسسة التشريعية"، ونبه إلى "حالة الانتظار التي تعيشها البلاد وآثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة العامة". وواصلت الجريدة عرض آراء الزيدي الذي أضاف "إن عنصر الزمن في هذه المحطة الفاصلة أساسي ويتعين إخراج البلاد من وضعية الانتظار التي تتأثر بها الإدارة وعجلة الإنتاج والاستثمار، وتعطل مصالح المواطنين، والحكومة تدرك جيدا أنها مطالبة بعد تقديم البرنامج الحكومي تقديم مشروع القانون المالي مع كل المدة الضرورية لمناقشته والتصويت عليه في مجلس النواب".
