أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة أن عبد الإله بنكيران سيترأس أول اجتماع للمجلس الحكومي الجديد يوم الخميس5 يناير 2012. وسيناقش المجلس حسب البلاغ مشروع البرنامج الحكومي الذي تعتزم الحكومة تقديمه أمام البرلمان والذي سيتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني. من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال حفل تسليم السلط بمقر رئاسة الحكومة يوم الأربعاء 4 يناير 2012 ، أن اللجنة التي تشتغل على البرنامج الحكومي، تشارف على إنهاء أشغالها، وأنه سيتم تقديم مشروع البرنامج الحكومي للوزراء من أجل الملاءمة مع أولوياتهم. وبخصوص البرنامج الحكومي علمت «التجديد»، من مصدر من داخل اللجنة المكلفة بإعداده، أن هذا الأخير يرتقب أن يكون جاهزا في الأسبوع القادم وسيعرض على البرلمان من أجل المناقشة والتصويت. وكان مصدر قد أكد أن البرنامج يوجد على شكل مشروع سيكتمل في اللقاء الذي يفترض أن يكون قد انعقد الأربعاء على الساعة الخامسة مساء حسب ما أكده مصدر ثاني ل»التجديد». أما عن الأولويات التي سينطلق منها البرنامج، أكد مصدر «التجديد» أنه لن يكون قطاعيا، بل سيكون مندمجا وسيركز على الأولويات الاجتماعية التي قطعتها الأغلبية الحكومية على نفسها في البرامج الانتخابية والتي أكد عليها رئيس الحكومة في تصريحه الأول عقب تعيينه، ومن ذلك مواجهة تحديات البطالة، ومكافحة الفساد، والنهوض بالمجالات الاجتماعية من صحة وتشغيل وتعليم. مصدر «التجديد» اعتبر أن البرنامج الحكومي سيكون خارطة للطريق لتنزيل الدستور والسياسيات العمومية، مؤكدا أنه يتضمن إجراءات رقمية تؤكد الالتزام مع الناخبين، مضيفا هذا سيدشن منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء الدستور الجديد ليكرسها. هذا وينص الفصل 88 من الدستور على أنه «بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج حسب نفس الفصل «الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية». وبعد عرض رئيس الحكومة لبرنامجه «يكون البرنامج، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب». وتعتبر الحكومة حسب نفس الفصل من الدستور المغربي الجديد»منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي».