كشف تقرير صادر عن الشبكة الأورو متوسطية للتنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، عدم تراجع تدفق الرساميل ومشاريع الاستثمار في المغرب، حيث بقي إلى جانب تركيا الاستثناء مقارنة مع دول المنطقة نتيجة الانتفاضات التي شهدتها وكذلك أزمة منطقة اليورو، وأشار التقرير الأولي لسنة 2011، أن نوايا الاستثمار والمشاريع المعلنة انخفضت في 2011 إلى نفس المستوى سنة 2009، كما انخفضت إعلانات الاستثمار بنسبة 26 في المائة السنة الماضية مقارنة مع سنة 2010. وأورد التقرير، أن المغرب في جنوب الحوض المتوسط وتركيا في الشمال يشكلان معا الاستثناء، حيث عرف المغرب نموا بنسبة 15 في المائة بتسجيله حوالي 100 مشروع استثماري جديد، بينما ظلت تركيا أهم دولة مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة باستقبالها أكثر من 160 مشروع استثماري جديد. يذكر، أن الجزائر سجلت أضعف وجهة تستقطب مشاريع الاستثمار بحوالي 25 مشروعا، فيما سجلت تونس رغم وضعها أكثر من 60 مشروعا استثماريا أو نوايا استثمار.