أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاثنين الماضي أن الإفراط في شرب الخمر يكبد الاقتصاد الأمريكي أزيد من 200 مليار دولار سنويا، يتمثل معظمها في تدني أو انعدام الإنتاجية في مكان العمل. وقالت المراكز الأمريكية أن تكلفة الإفراط في شرب الخمر عام 2006 كانت تقدر بنحو223,5 مليار دولار ، بزيادة نحو21 في المائة عن 185 مليار دولار،هي تكلفة الإفراط في شرب الخمر عام 1998 وهي آخر مرة أجريت فيها مثل هذه الدراسة. وكان 72 في المائة من التكلفة بسبب فقدان الإنتاجية ويتحمل معظم التكاليف الذين يفرطون في شرب الخمر أنفسهم في شكل فقدان الدخل. وقالت المراكز الأمريكية أن نفقات الرعاية الصحية تمثل 11 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للإفراط في شرب الخمر، تليها نفقات العدالة الجنائية وتكاليف حوادث السيارات بسبب حالة السائقين. وتعرف المراكز الأمريكية الإفراط في شرب الخمر بأنه في المتوسط أكثر من مشروب كحولي واحد في اليوم للنساء وأكثر من مشروبين في اليوم للرجال. ورغم غياب إحصاءات مماثلة لكلفة خسائر المغرب جراء الخمور فإن بعض الإحصاءات تشير إلى أن الخمر والمخدرات احتلا المرتبة الثانية في سبب حوادث الطرق التي وقعت بمدن المغرب خلال 2007، حسب دراسة قامت بها لجنة حوادث السير.. وكشفت دراسات علمية أن الإصابة بالسرطان في صفوف المدمنين على التبغ والخمور، تصل إلى ما بين 65 % و95 %، وأكدت أن الذين لا يدخنون تكون نسبة الإصابة بالسرطان في وسطهم أقل مقارنة بالمدمنين. ومن جهتها، تؤكد المعطيات الرسمية لوزارة الصحة أن مكافحة داء السرطان بمختلف أنواعه يمثل إحدى الأمراض الخطيرة التي ترهق كاهل الدولة وميزانيتها، وتتجلى هذه الخطورة في كونه عدد الحالات التي تسجل سنويا، تقدر بما بين 30 ألف و54 ألف حالة جديدة، ومما يزيد الأمور أكثر تعقيدا أن الدولة تتكفل ب 10 آلاف فقط منهم، بالنظر إلى الإمكانيات الضعيفة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة القضايا المرتبطة بالسكر العلني 16 % من مجموع الحالات الإجرامية والجنحية المسجلة في الوسط الحضري خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2007.