يلاحظ المتتبعون للشأن البرلماني ببلادنا تميزا واضحا للعمل الإسلامي من داخل المؤسسة التشريعية، ويرى محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش أن أداء إسلاميي المغرب ممثلا في حزب العدالة والتنمية يتميز بدرجة عالية من الانضباط والانخراط بمسؤولية في القيام بواجب التمثيلية، مؤكدا أنه يروم ترسيخ نظام من القيم يقوم على الربط المباشر بين المسؤولية والمحاسبة. وفي قراءة بسيطة لعمل الفريق بالغرفة الأولى يلاحظ بما لا يدفع للشك اتجاه الفريق إلى ترشيد و تخليق العمل النيابي في بلادنا من خلال العديد من المبادرات منها التصريح بالممتلكات والمواظبة على حضور أشغال المجلس، حيث لم تنزل نسبة الحضور عن 70 بالمائة في جميع الجلسات حيث أن غالبية الغيابات كان مرخصا لها لسبب الالتزامات الانتخابية لنواب الفريق. وسجل الفريق بالبرلماني خلال هذه الولاية العديد من المبادرات في مجال محاربة الفساد حيث حرص على استثمار الرقابية من خلال نسبة الأسئلة الكتابية التي تقدم بها لوحده من مجموع الأسئلة التي وجهها مجلس النواب للحكومة والتي فاقت 85 بالمائة. في حين أن التوزيع النسبي للأسئلة الشفوية التي تقوم الفرق بعرضها خلال الجلسات العمومية والتي تخول لفريق العدالة والتنمية أربعة (4) أسئلة خلال كل جلسة تجعل حصة الفريق من هذه الأسئلة مقيدة ومحدودة، غير أن ذلك لم يمنعه من إنتاج أسئلة تمثل نسبة تفوق 35 % من المجموع الأسئلة الشفوية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية. كما واظب الفريق على استعمال المادة 66 من النظام الداخلي لتسجيل مواقفه من القضايا الهامة والمستعجلة خاصة في الوقت الذي لا تبدي فيه الحكومة تجاوبها مع الأسئلة الآنية التي يطرحها، وكذلك حينما تضيق الحصة المخصصة للفريق في مضمار الأسئلة الشفوية بعدد القضايا التي يسعى إلى إثارتها في بعض المحطات المهمة. حصيلة فريق حزب المصباح خلال الولاية التشريعية الثامنة إلا حدود الدورة الربيعية في الملف التالي. الأداء الرقابي لحزب العدالة والتنمية لازالت الأسئلة بنوعيها الشفوية والكتابية تشكل أهم الوسائل الرقابية التي يستند إليها الفريق لمراقبة الأداء الحكومي وللتواصل مع الناخبين حيث تعكس تلك الأسئلة أهم انشغالاتهم ومشاكلهم، وقد استغل فريق العدالة والتنمية بشكل كبير استخدام هذه الآلية على اعتبار أن نسبة الأسئلة الكتابية التي تقدم بها لوحده من مجموع الأسئلة التي وجهها مجلس النواب للحكومة تعدت 85 بالمائة، في هذه الولاية التشريعية الثامنة في حين أن التوزيع النسبي للأسئلة الشفوية التي تقوم الفرق بعرضها خلال الجلسات العمومية والتي تخول لفريق العدالة والتنمية أربعة أسئلة خلال كل جلسة تجعل حصة الفريق من هذه الأسئلة مقيدة ومحدودة. الأسئلة الشفوية.. 35 % تقدم بها الحزب أودع فريق المصباح خلال السنة التشريعية الأولى (2008-2007) 375 سؤالا شفويا, 159 منها في دورة أكتوبر و 68 بين الدورتين و110 سؤالا خلال دورة أبريل و 38 سؤالا بعد نهاية دورة أبريل 2008 استعدادا للدخول البرلماني الجديد، وقد تمت الإجابة عن 100 سؤال منها, على اعتبار أن حق الفريق محدد في أربعة أسئلة أسبوعيا. وأودع الفريق المذكور خلال دورة أكتوبر (بداية من فاتح أكتوبر إلى غاية 21 يناير 2008) لدى مصلحة الأسئلة بمجلس النواب 137 سؤالا، وقد تمت الإجابة على 44 سؤال (من بنك أسئلة الفريق)، خلال هذه الدورة، في حين أودع الفريق منذ متم دورة أكتوبر إلى متم دورة أبريل 127 سؤال شفوي، وأجابت الحكومة على 48 سؤال من أسئلته. أما في السنة التشريعية الثانية فقد صرح رئيس المجلس في كلمته لاختتام دورة أكتوبر التشريعية بأن فريق المصباح قدم 137 سؤالا من أصل 419 تقدمت به بقية الفرق النيابية. أما بخصوص دورة أبريل فيكاد الفريق يكون لوحده دون بقية فرق المجلس الذي واظب على عطائه رغم إكراه الاستحقاقات الانتخابية ل12 يونيو، حيث جاء في كلمة رئاسة المجلس بخصوص اختتام دورة أبريل أن مجموع الأسئلة الشفوية التي تقدمت بها مختلف الفرق خلال هذه الدورة هو 286 سؤال شفوي، حيث تقدم منها فريق المصباح ب 127 سؤال شفوي (46 بين الدورتين و81 خلال دورة أبريل). وتقدم فريق العدالة والتنمية خلال السنة التشريعية الثالثة ب348 سؤالا شفويا (116 خلال دورة أكتوبر 2009 و92 بين الدورتين و140 خلال دورة أبريل 2010)، وقد تمت الإجابة على 102 سؤال (51 سؤال برسم دورة أكتوبر2009 و51 برسم دورة ابريل 2010) وتوزعت هذه الأسئلة بين 89 سؤال ذا طابع وطني عام (45 دورة أكتوبر و44 دورة ابريل) و13 سؤال ذا طابع محلي (6 دورة أكتوبر و7 دورة ابريل). تقدم فريق العدالة والتنمية خلال السنة التشريعية الرابعة ب 262سؤال شفوي وتوزعت هذه الأسئلة بين 216 سؤال ذا طابع وطني عام و46 سؤال ذا طابع محلي في حين تمت برمجة 102 سؤال شفوي من البنك الكلي للفريق، وتجب الإشارة إلى عدم تجاوب الحكومة مع طلبات الفريق بشأن برمجة أسئلة شفوية آنية. في حين أن التوزيع النسبي للأسئلة الشفوية التي تقوم الفرق بعرضها خلال الجلسات العمومية والتي تخول لفريق العدالة والتنمية أربعة (4) أسئلة خلال كل جلسة تجعل حصة الفريق من هذه الأسئلة مقيدة ومحدودة، غير أن ذلك لم يمنع الفريق من إنتاج أسئلة تمثل نسبة تفوق 35 % من المجموع الأسئلة الشفوية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية. الأسئلة الكتابية.. الحزب تقدم ب85 بالمائة من مجموعها تشكل الأسئلة الكتابية إحدى نقط تميز فريق العدالة والتنمية على مستوى العمل البرلماني فيكفي التذكير بأن الفريق قد تقدم بما يزيد عن 85% من مجموع الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية خلال السنة التشريعية الثالثة وهذه النتيجة لم يحققها أي فريق خلال الولايات التشريعية السابقة، وهذا التفوق الكمي والنوعي أساسا يعكس حركية نواب الفريق على مستوى التواصل بناخبي دوائرهم حيث يقومون بنقل كافة انشغالاتهم ومشاكلهم للدوائر الحكومية عبر آلية الأسئلة الدستورية حتى يكون الوزراء ملزمين بالجواب عليها. وقام الفريق خلال السنة التشريعية الأولى إلى حدود 30 شتنبر 2008 بإيداع ما مجموعه 1428 سؤالا كتابيا، منها 282 خلال دورة أكتوبر و 367 بين الدورتين و 562 خلال دورة أبريل و217 بعد دورة أبريل. وعلى سبيل المقارنة نجد أنه خلال كلا الدورتين شكلت أسئلة الفريق أكثر من 50% من الأسئلة التي طرحها مجلس النواب بجميع فرقه. وكعادته تميز فريق العدالة والتنمية بالمكانة الأولى على رأس جميع الفرق، في الولاية التشريعية الثانية 2008 2009 حيث وعلى سبيل المثال إذا كان رئيس هذا المجلس قد صرح في كلمته لاختتام دورة أكتوبر التشريعية بأنه وجهت للحكومة 550 سؤالا كتابيا فإن فريق العدالة والتنمية قد قدم منها لوحده 449 سؤالا، أما عن الأسئلة الشفوية فقد قدم الفريق 137 سؤالا من أصل 419 تقدمت به بقية الفرق النيابية. ولم يفتر نشاط نواب الفريق على مستوى تقديم الأسئلة الكتابية حيث كان لهم نصيب الأسد من مجموع ما قدمته بقية الفرق النيابية بمجلس النواب برسم السنة التشريعية الثانية2008-2009، فإلى حدود متم دورة أبريل 2009 تقدم نواب فريق العدالة والتنمية ب1216 سؤال، وهذا العدد يشكل نسبة تزيد عن السبعين بالمائة(70%) من إجمالي ما تقدمت به مجموع فرق مجلس النواب والجدول أسفله يبين التفوق الكمي للفريق خلال دورتي أكتوبر وأبريل للسنة التشريعية الثانية من هذه الولاية. وتوزعت حصيلة الفريق من الأسئلة الكتابية على مختلف القطاعات الحكومية حيث جاءت وزارة الداخلية على رأسها ب393 سؤال كتابي ثم وزارة التربية الوطنية ب137 سؤال كتابي، فوزارة التجهيز والنقل ب73 سؤال كتابي، ويوضح الجدول بعده التوزيع الكلي لحصيلة الفريق من الأسئلة الكتابية على مختلف القطاعات الحكومية. فيكفي التذكير بأن الفريق تقدم بما يزيد عن 80 % من مجموع الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية وهذه النتيجة لم يحققها أي فريق خلال أي من الولايات التشريعية السابقة. وهذا التفوق الكمي والنوعي أساسا يعكس حركية نواب الفريق على مستوى التواصل بناخبي دوائرهم حيث يقومون بنقل كافة انشغالاتهم ومشاكلهم للدوائر الحكومية عبر آلية الأسئلة الدستورية حتى يكون الوزراء ملزمين بالجواب ويتميز الفريق في السنة الرابعة عن بقية الفرق في استخدام هذه الآلية على اعتبار أن نسبة الأسئلة الكتابية التي تقدم بها لوحده من مجموع الأسئلة التي وجهها مجلس النواب للحكومة تعدت 80 بالمائة خلال الولاية التشريعة الحالية، وجهت للحكومة 550 سؤالا كتابيا كان فريق العدالة والتنمية قد قدم منها لوحده 449 سؤالا. المادة 66: 93 طلب إحاطة استعمل الفريق المادة 66 من النظام الداخلي لتسجيل مواقفه من القضايا الهامة والمستعجلة خاصة في الوقت الذي لا تبدي فيه الحكومة تجاوبها مع الأسئلة الآنية التي يطرحها، وكذلك حينما تضيق الحصة المخصصة للفريق في مضمار الأسئلة الشفوية بعدد القضايا التي يسعى إلى إثارتها في بعض المحطات المهمة حيث قدم الفريق 58 في السنة الاولى طلب إحاطة في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد تضمنت مداخلاته مجموعة من المستجدات ذات مضامين مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، تعبر عن انشغال الفريق بقضايا المواطنين وقضايا الأمة. ودأب فريق العدالة والتنمية على توظيف المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتسجيل مواقفه وقدم الفريق في السنة التشريعية الثانية 60 إحاطة في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تضمنت مجموعة من المستجدات ذات مضامين مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، تعبر عن انشغال الفريق بقضايا المواطنين وقضايا الأمة. ولابد من التذكير بأن 71 طلب إحاطة التي تقدم بها نواب الفريق في السنة الثالثة كانت نتيجة تداول وتوافق اما خلال اجتماع المكتب أو اجتماع الفريق ولطالما أخذت حيزا من المناقشة لاتخاذ قرارات بشأنها حيث يتم قبول بعضها والاعتذار عن قبول البعض الآخر. ويبدو جليا أن تلك الإحاطات ورغم عدم بثها تلفزيا، فإنها في غالب الأحيان تثير الانتباه إلى بعض المشاكل ويتم توظيف بعضها تواصليا مع الناخبين بنسخها على أقراص إلكترونية وتوزيعها، ناهيك عن نشرها بالعديد من المنابر الصحفية، حيث يكون لها أثر بالغ في إثارة انتباه الرأي العام . أما خلال السنة التشريعية الرابعة فتقدم نواب الفريق ب 93 طلب إحاطة همت مواضيع مختلفة. تقصي الحقائق.. فيتو الأغلبية يقف ضد اقتراح عدة لجان موضوع لجان تقصي الحقائق سيبقى إشكالا تعجز المعارضة عن تجاوزه طالما بقي النص الدستوري مستوجبا لنصاب الأغلبية المطلقة. ولو استطاع الفريق تجاوز موضوع النصاب لمكنه اقتراح مجموعة من لجن تقصي الحقائق لكشف الحقائق من مظاهر الفساد الكثيرة التي تنخر المؤسسات وكذا السياسات العمومية. وقف نصاب الأغلبية المطلقة الفصل 42 من الدستور السابق كما العادة في وجه إرادة الفريق في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع تفويت أرض حديقة الحيوانات بتمارة لشركة الضحى، وكذا تفويت عقارات الدولة للخواص،وكذلك بالنسبة لموضوع الأحداث التي عرفتها مدينة وجدة على هامش تشكيل مكتب المجلس الجماعي لهذه المدينة، وبذلك يتكرس نفس الإكراه الذي يشتكي منه الفريق كل مرة. هذا وكان فريق العدالة والتنمية سباقا إلى إثارة موضوع أحداث سيدي إفني حيث تدخل في إطار المادة 66 بخصوصها، كما أوفد بعثة إلى المدينة كما طالب بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة لها، غير أنه لم يطلب في البداية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بسبب صعوبة تحصيل النصاب, و بمجرد اقتراح رئيس مجلس النواب تشكيل هذه اللجنة سارع إلى تعيين رئيسه إضافة إلى عبد الجبار القسطلاني لعضويتها. و قد كان لممثلي الفريق دور رئيسي في عدم الخروج باستنتاجات بعيدة عن الحقيقة كانت ستؤدي إلى مزيد من ضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية. كما ساند الفريق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي طلبها الفريق الحركي للبحث في شأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر توقيع نوابه. وفي السادس ماي 2009 وافق الفريق على مقترح للفريق الاشتراكي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التجاوزات الخطيرة في الاستحواذ وتوزيع بقع أرضية بمدينة العيون، إلا أنه لم يتم تفعيل هذه اللجنة. وفي السابع والعشرين ماي من نفس السنة راسل الفريق مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب قصد تجميع النصاب من التوقيعات لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الأحداث المأساوية التي عرفها حفل ليلة السبت 23 ماي بمناسبة مهرجان موازين 2009 بمدينة الرباط، إلا أنه وكما العادة لم يتوصل الفريق بأي توقيع من بقية الفرق النيابية. الأداء التشريعي.. أكثر الفرق نشاطا في اقتراح التعديلات صادق مجلس النواب سنة 2007 على 31 نصا تشريعيا تقدم خلاله فريق العدالة والتنمية ب 151 تعديلا حولها. وبالتالي يبقى أكثر الفرق نشاطا في باب اقتراح التعديلات على النصوص القانونية المعروضة على المجلس حيث يمكن القول بأن له دور ملحوظ في تنشيط العمل البرلماني ميزه عن غيره من الفرق، وما زال هذا الدور يحتاج إلى تفعيل أكبر بالرغم من الموقف الحكومي المدعوم بالتصويت الآلي لأغلبية والتي رفضت العديد من الاقتراحات التعديلية الموجهة، كما تم القبول العديد منها. كما أنه من بين أهم الإنجازات التي قام بها الفريق هو حضور نوابه في جميع اجتماعات اللجان ومتابعة أشغالها بفاعلية من أجل مواكبة أنجع لأعمالها.كما أن اعتماد دليل التصويت الذي يزود به كافة النواب في الجلسات العامة جعل الفريق يشتغل بمنهجية متميزة. وعرفت السنة التشريعية الثانية 2009-2008 نشاطا تشريعيا متواضعا تفاوت توزيعه بين دورتي اكتوبر وأبريل، حيث صادق المجلس خلال دورة أكتوبر على 23 نصا تشريعيا من بينه ستة اتفاقيات دولية، في حين اقتصرت مصادقته خلال دورة أبريل على نصين تشريعيين يتيمين، وترجع كثافة النصوص المصادق عليها خلال دورة أكتوبر لعاملين أساسيين الأول هو مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 وكذا القوانين المصاحبة، ثم الاستعداد القانوني للاستحقاقات الانتخابية المحلية ل12 يونيو 2009، وإضافة إلى هذين العاملين تمت المناقشة والتصويت على أحد المشاريع القانونية المهمة وهو مشروع قانون مدونة السير على الطرق، في حين وكما تمت الإشارة إليه سابقا يعزى ضعف الأداء التشريعي خلال دورة أبريل أساسا للاستحقاقات الانتخابية ل12 يونيو 2009. صادق مجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية 2008-2009 على 23 نص تشريعي تقدم فريق العدالة والتنمية بشأنها ب480 تعديل، كما أن السنة التشريعية التي كانت قبلها 2007/2008 صودق خلالها على 23 نص تشريعي تقدم فريق العدالة والتنمية بشأنها ب151 تعديل. هذه النسب ستتضاعف إذ ان مجلس النواب قد صادق خلال السنة التشريعية الثالثة على 51 نص تشريعي اثنان منها في إطار قراءة ثانية، حيث صادق خلال دورة أكتوبر 2009 على 24 نص، وعلى 27 نص خلال دورة أبريل 2010، وتضاعف المجهود التشريعي للفريق خلال هذه السنة ليبلغ 891 تعديلا، هذا مع التذكير بمشاركة الفريق في تسعة لجان فرعية كان خلالها لنواب الفريق دور مهم في اقتراح تعديلاتهم التي اعتمد اغلبها وبالتالي لم تظهر في الحصيلة التعديلية للفريق. محاربة الفساد سجل فريق العدالة والتنمية بالبرلمان عدد من المبادرات في مجال محاربة الفساد حيث قدم مقترح قانون يقضي بمنع إشهار المشروبات الكحولية، و تقدم الفريق بهذا المقترح لمنع إشهار هذه المشروبات بأي وسيلة كانت أو نوعية الجمهور المستهدف، قناعة منه بأن السماح بذلك الأمر فيه مساس بمقومات الدولة وتشجيعا على خرق القانون. ❖ مقترح قانون يقضي بتنظيم الاتجار الداخلي في المشروبات الكحولية. ❖ مقترح قانون أخر لتعزيز ملف محاربة الفساد ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 02.99 المغيرة والمتممة بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977): يتعلق بمنع جميع المعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني، وقد تقدم الفريق بهذا المقترح في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد ان سبق له ان قدمه خلال مناقشة مشروع قانون المالية حيث دفعت الحكومة بالفصل 51 من الدستور. ❖ يناير 2009: تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بمنع استيراد البضائع الإسرائيلية. وفي سياق تفعيل الدور الذي قام به الفريق بإنشائه ل»منظمة برلمانيين مغاربة ضد الفساد» في السنة التشريعية الثالثة لبى نواب الفريق دعوة الدكتور ناصر الصانع رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لعقد اجتماع يوم الجمعة 19 مارس 2010 بمقر مجلس النواب حيث تم استعراض نشأة هذه المنظمة والأهداف التي تنشدها، وتم خلال هذا الاجتماع تشكيل المكتب الجديد للفرع المغربي الذي ترأسه النائب عبد العزيز العماري الذي انتخب بإجماع النواب الحاضرين والذين مثلوا جميع الفرق النيابية تقريبا. وعرفت السنة التشريعية الرابعة تقديم مقترحات القوانين حيث قام الفريق بتقديم ستة مقترحات قوانين لها أهمية بالغة جاء على رأسها مقترح يتعلق بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها، الأمر الذي يعكس التزام الفريق بالمبادئ التي جاء للدفاع عنها فبعد تنظيم العديد من اللقاءات الدراسية حول موضوع التمويلات الإسلامية والتي كان لها بالغ الأثر في الدفع بإخراج هذه المنتجات إلى حيز الوجود في انتظار تجويدها، هاهو الفريق يقدم مقترحا نوعيا ب220 مادة يتعلق بالمصارف الإسلامية. وقد طالب فريق العدالة والتنمية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبحث في طبيعة ومعايير ومساطر تفويت عقارات الدولة لشركة الضحى العقارية، ووجه طلبا بهذا الخصوص إلى كافة الفرق لمساندته من أجل الوصول إلى توقيعات بالنصاب المطلوب إلى أنه لم يتوصل إلا بتوقيعات مجموعة الحزب العمالي حيث تهرب الآخرون بعلل مختلفة.
