مناسبة الحديث في هذا الموضوع تتمثل أولا في ما أصبح للتلفزة من دور رئيس في حياة الأشخاص والجماعات، انطلاقا من انتشارها الواسع وتأثيرها في السلوك والقيم... وثانيا الرغبة في مناقشة قضية تحرير القطاع السمعي البصري بعد مصادقة المؤسسة التشريعية على قانون التحرير... ولعل المتأمل في مختلف البرامج المقدمة عبر قنواتنا التلفزية لا يجد عناءا في استنتاج ما يلي: استيراد كبير لمواد وبرامج إعلامية غريبة عن قيم ومبادئ وتقاليد مجتمعنا، ولا تلبي حاجياته ولا تلامس قضاياه الجوهرية، فضلا عن الترويج لأفكار الغرب وحضارته وقيمه. حضور ضعيف للإنتاج الوطني بمواصفات جيدة على مستوى الموضوع والإخراج ولغة الخطاب. تضخيم الوظيفة الترفيهية، التي طغت على باقي الوظائف الأخرى، وتقديم الترفيه في الكثير من الحالات في قالب نقيض لقيمنا وأخلاقنا وثوابت وطننا. ضعف الاهتمام بالجوانب الفكرية والعلمية، مما كان له أثر سلبي في عدم توفير جو مناسب لتطوير فكرنا الإعلامي بما ينسجم والسياق الفكري والاجتماعي والاقتصادي في المرحلة الراهنة. عدم ترجمة التعدد الثقافي واللغوي والسياسي والفكري بالشكل الذي يخدم الوحدة الوطنية، بل لاحظنا أحيانا توظيف الإعلام التلفزي لإثارة خلافات هامشية، وتصفية حسابات حزبية ضيقة. ضعف البرامج الدينية كما وكيفا، وعدم توظيفها كعنصر أساس لدعم الوحدة والاستقرار في بلدنا، خصوصا بعد الأحداث الإجرامية التي شهدتها الدارالبيضاء، وما رافق ذلك من رغبة في إعادة هيكلة الحقل الديني لمحاصرة أفكار الغلو والتطرف، مما يقتضي إنتاج برامج للتوعية الدينية تعكس وسطية واعتدال الإسلام... وبناءا على ما سبق، نستنتج حاجة إعلامنا التلفزي لمجهودات كبرى تحقق تميزه والتصاقه بهويته، وتفرض عليه تفعيلها لتحقيق التفاعل الإيجابي مع المحيط. وفي هذا السياق نشير إلى كلام جميل ومعبر نشر في جريدة العلم في حوار مع الشاعر محمد بنعمارة معلقا على وضعية التلفزة المغربية قائلا: >أما تلفزتنا فتتشابه برامجها ولا تعيش العصر الذي نعيشه، ولذا أرجو لها أن تعافى وعافيتها في أن تكون معبرة عن مغربيتها<. ولا شك أن هذه العافية تقتضي تضافر جهود المؤسسات والأفراد معا، فعلى المستوى الفردي أرى أنه لا بد من الوعي بوظيفة التلفاز، وذلك بجرد نتائجه الإيجابية والسلبية، ومعرفة عناصر الخطاب التلفزي وكيفية بنائه، حتى يكون رجع الصدى إيجابيا، ويصبح المشاهد ناقدا ومميزا وفاحصا، كما يجب اللجوء إلى روافد أخرى للتثقيف والمعرفة كالقراءة والأنشطة التربوية الموازية. أما على مستوى المؤسسات فالمفروض تفعيل المؤسسات التعليمية لكي تقوم بدورها الإشعاعي في التنشئة الاجتماعية وفي توجيه السلوك والقيم. أما المنظمات الشبيبية فينبغي لها أن تسهم في التنشيط الثقافي والتربوي والترفيهي الهادف، ونقد البرامج التلفزية والفلسفة الإعلامية. وبخصوص الرأي العام الوطني فينبغي إشراكه في تقويم أداء الإعلام التلفزي، ووضع استراتيجية إعلامية وطنية. كما أصبح الاعتناء بالعنصر البشري ضرورة ملحة في إطار سياسة محكمة لإعداد الأطر المتخصصة، وإعادة التأهيل في ظل اعتقاد جازم بأن الحرية شرط الإبداع. إن الوضعية تتطلب أيضا إعادة الثقة للمشاهد المغربي، وذلك لتمتين علاقة التلفزة بالمجتمع ودعم الإنتاج الوطني، حتى نجعل من إعلامنا السمعي البصري التلفزي عنصرا فعالا في التنشئة الاجتماعية يتلاءم مع خصوصيتنا الثقافية، وخلق رأي عام حول بعض الموضوعات التي تتطلب إجماعا وطنيا وقوميا. ولتحقيق ما سلف ذكره، لا بد من إرادة سياسية تؤمن بأهمية الإعلام الوطني التلفزي وتلبي حاجيات المجتمع الحقيقية، مما يتطلب استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على الحرية والديمقراطية والمرونة لتحقيق الأهداف العامة في تناسق مع المؤسسة الفاعلة في المجتمع. والخلاصة أن التحرر الإعلامي أمر ضروري ومطلوب لكنه شاق، ويتطلب إسهام مختلف الفئات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالنشاط الإعلامي لتحديد الأهداف والمنطلقات في واقع تتعدد فيه القنوات، وتتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي وتتزايد فيه الهوة بين الشمال والجنوب. فمتى يتحقق حلم التصالح بين المجتمع وإعلامه التلفزي؟ عبد الواحد محجوبي/الرشيدية