توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    قصف ليلي يخلف 9 قتلى في كييف    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    طنجة.. مصنع كبير "يطمع" في الرصيف ويشوّه وجه المدينة! (صور)    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    "بي دي إس" تطالب بالتحقيق في شحنة بميناء طنجة المتوسط متجهة إلى إسرائيل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها للسلطة والتحول إلى حزب سياسي    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح الإعلام السمعي البصري.. محطات ومراحل
نشر في التجديد يوم 16 - 11 - 2003

ظل المجال السمعي البصري المغربي محكوما لعقود طويلة بنص قانوني يعود إلى سنة 1924 كان يتعلق أساسا بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك لظهور الإذاعة المغربية بين أحضان الإدارة التي كانت تشرف على هذا الأخير، مما استلزم تعميم المقتضيات القانونية التي كانت تحكمه على الإذاعة، ثم على المجال السمعي البصري برمته في ما بعد، نظرا لغياب نص خاص بالمجال المذكور.
غير أن ظهور البرامج التلفزية الأجنبية على الشاشة الصغيرة المغربية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات فرض على السلطات العمومية ضرورة التفكير في التأطير القانوني للقطاع السمعي البصري، وخاصة عندما ظهرت الصحون المقعرة وما أثارته من نقاشات حول فرض الضريبة عليها انتهت إلى صرف النظر عن ذلك.
لقد دفعت التحديات الخارجية وإكراهات القطاع الداخلية على المسؤولين والفاعلين فيه إلى النظر للموضوع والحقل الإعلامي السمعي البصري برؤية جديدة، تستحضر المعضلات التي يحياها الحقل المذكور في عدد من المستويات، التنظيمية منها والقانونية أو البشرية، رؤية تمخضت عنها مناظرة وطنية للإعلام والاتصال سنة 1993 حيث أكد الملك الحسن الثاني رحمه الله، في رسالته للمناظرة، على ضرورة إحداث هيأة عليا للإعلام المغربي، مما اعتبر إشارة قوية ورغبة في وضع قطاع الإعلام السمعي البصري على سكة التغيير والتطوير. المناظرة المشارإليها خلصت إلى عدد من التوصيات تهم كل مكونات الإعلام الوطني، وأوكل إلى لجنة انبثقت من المناظرة نفسها تتكلف بمهمة متابعة التوصيات.
ورغم ذلك بقي إصلاح القطاع السمعي البصري يراوح مكانه نظرا لطبيعة المرحلة السياسية، التي فصلت فترة ما بين سنة 1993 وسنة 1996سماها البعض مرحلة البحث عن أسس الانتقال الديمقراطي والتهييء لمرحلة ما يسمى بالتناوب، وفي 28 فبرايرسنة 1996 قدم وزير الاتصال يومها أمام مجلس الحكومة توصيف لوضعية القطاع وبعض المقترحات لأجل تأهيل الإعلام العمومي بشكل خاص .
وقد تعالت بعد ذلك الأصوات المطالبة بإنهاء احتكار الدولة للإعلام العمومي وضرورة تحريره وتأهيله ليواكب مرحلة ما يسمى بالتناوب السياسي، مطالبات جعلت موضوع إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري في صلب النقاش السياسي، ودفع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول يومها إلى تشكيل مجموعة عمل تكلفت بإعداد تقرير حول الاستراتيجية المتعلقة بإصلاح القطاع السمعي البصري، بعد رصد مظاهر الضعف والقوة في الإعلام الوطني بالمقارنة مع الخارج.
بعد ذلك أكد خطاب العرش لسنة 2001 العزم على تأسيس جهاز خاص يسهر على التطبيق السليم لقانون وأخلاقيات المهنة النبيلة للإعلام والاتصال، مع الحرص على حرياتها وتعددياتها.
من جهتها تعهدت حكومة التناوب في التصريح الحكومي بإصلاح الإعلام وترجمة توصيات المناظرة الأولى للإعلام والاتصال إلى حيز الوجود، وهو ما لم يتم بإقرار عدد من المهنيين والممارسين بالقطاع المعني.
التعهد نفسه أخذته حكومة إدريس جطو على عاتقها تنزيلا للتوجيهات الملكية بخصوص إصلاح قطاع الإعلام لكي يسهم في تمتين المسلسل الديمقراطي المغربي.
وبعد هذا المسار الطويل خرج إلى الوجود جديدان شكلا محطات أساسية في تاريخ الإعلام الوطني، ويتعلق الأمر بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس. ومرسوم القانون القاضي بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزيوني الذي خضع لنقاش مطول تحت قبة البرلمان.
ويراهن المهنيون والمشتغلون في الإعلام السمعي البصري كثيرا على الهيأة المذكورة، نظرا لأهميتها من جهة، ولكون ذ. عبد السلام اخشيشن الذي عينه جلالة الملك على رأسها من أهل الدار، وأدرى بشعابها، يعول عليه في أن يفعلها، بحيث تقوم بدورها في إعادة هيكلة المجال السمعي البصري بشكل إيجابي ومنتج، والسهر على احترام التعدد والتنوع، والحرص على الجودة في سوق التنافس الإعلامي العالمي الشرس، في إطار يحترم قيم البلاد الثقافية والحضارية.
يشار إلى أن وزارة الاتصال نظمت بتاريخ 21 و22 أبريل 2003 يومين دراسيين حول وسائل الإعلام الديمقراطية والتنمية، رهانات الإصلاح.
إعداد أبو بكر
الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
التشكيلة والاختصاصات
نصت المادة 2 من الظهير الشريف رقم 212,02,1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31غشت2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على أن هذه الأخيرة تتكون من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، ونقدم في ما يلي طبيعة تشكيلة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، واختصاصاته
تشكيلة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
يتكون المجلس الأعلى للاتصال تبعا للمادة 6 من الظهير المشار إليه أعلاه من تسعة أعضاء، يتولى الملك تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم، ويعين الوزير الأول عضوين من التسعة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويؤدي الجميع القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بصدق وأمانة، وأن يزاولوها بكل تجرد ونزاهة، في التزام تام بالظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ولا تجوز المادة 7 من الظهير المذكور الجمع بين مهام العضوية في المجلس وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا، باستثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، كما لا تجوز لهم تقاضي أي أجرة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الأجرة الممنوحة عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم.
ولا تسمح المادة نفسها لأعضاء المجلس أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال، ولا أن يتخذوا أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس أو التي سبق له البت فيها، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته.
وقد ألزمت المادة 8 من الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بكتمان السر المهني في ما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتعتبر المادة10 من الظهير المذكور رئيس الهيأة العليا بحكم وضعيته المالية الإدارية في حكم عضو بحكومة جلالة الملك.
اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
حددت المادة الثالثة من الظهير المشار إليه للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الاختصاصات التالية:
1 إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن الملك فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري
2 رفع الاقتراحات للملك بشأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها إليه فيما يخص المهام والمناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس الهيئات العامة المتدخلة في المجال السمعي-البصري
3 إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي- البصري
4 إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي- البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري
5 إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر
6 اقتراح مختلف التدابير على الحكومة ولاسيما منها التدابير ذات الطابع القانوني التي تمكن من ضمان التقيد بالمبادئ الوارد بيانها في ديباجة وأحكام الظهير المؤسس
7 رفع الاقتراح إلى الحكومة بشأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي- البصري
8 السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري
9 بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي- البصري، تبعا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلكن وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
10 منح الرخص باستعمال الموجات الراديو- كهر بائية التي تخصصها الوكالة
الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي - ا لبصري، ولهذه الغاية يؤهل المجلس عند الحاجة لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته
11 مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي - ا لبصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة في القطاع
12 المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي - ا لبصري العام ومراقبة التقيد بها
13 السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام لاتصال السمعي - ا لبصري.ولهذه الغاية يوجه المجلس اتبعا للفترات التي يحددها إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة بالبرلمان، بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية والنقابية أو المهنية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة ويجوز له بهذه المناسبة إبداء جميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة
14 السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات الاتصال بالقطاعين العام والخاص
15 السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي خالبصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار ولهذه الغاية يمارس المجلس بجميع الوسائل الملائمة، مراقبة كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال السمعي- البصري التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند للاستغلال أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع
16 المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي-البصري أو تقديم اقتراح بشان العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة وفقا للتشريع الجاري بها العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة
17 سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني المطبقة لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي-البصري
هذا ويمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري وفقا للماد4 من نفس الظهير أن يتلقى من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي-البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة في القطاع، كما يمكنه أن يبدي الرأي في شكايات في نفس الموضوع قد تحيلها عليه السلطة القضائية، ويجوز له هو الآخر أن يحيل على السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
يشار إلى أن الملك أكد في مستهل الظهير للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء ولا سيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية-بصرية يمكن أن تتأسس، ويعبر من خلالها بكامل الحرية، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.