شيئا فشيئا يتجه الوضع السياسي نحو حالة احتقان حادة في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون المرحلة القادمة مرحلة حراك سياسي ديموقراطي إيجابي يواكب انطلاق العد العكسي للاستفتاء الدستوري القادم، وحالة الاحتقان هاته تبرز بجلاء في ثلاث مؤشرات: العودة إلى الاعتماد المنهجي للمقاربة الأمنية في التعاطي مع الحراك الاحتجاجي الديموقراطي والتصدي لمختلف الاحتجاجات، وذلك بعد فترة سماح تم اللجوء فيها لقمع الاحتجاجات في حالات استثنائية مقارنة مع الزخم العام، وفي المقابل تراجع المنطق السياسي الذي ظهر مع انطلاق ورش الإصلاح الدستوري وسعى إلى إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعي واعتمد سلسلة إجراءات لبناء الثقة في مسار وجدية الإصلاحات بدءا من تغيير وضعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وانتهاءا بالإفراج على المعتقلين والتدبير العقلاني لتفجير أركانة الإرهابي والنجاح في محاصرة تداعياته السلبية على مسلسل الإصلاحات، ولعل من الواجب التذكير هنا أن مختلف الدول التي وجدت في التدبير الأمني للاحتجاجات حلا سهلا سرعان ما اكتشفت أن التدبير الأمني لم يكن سوى محرقة لمصداقيتها وللثقة فيها من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية. القلق المتزايد عند الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من الانقلاب على خيار الإصلاح الديموقراطي العميق، وهو قلق أدت تطورات الأسبوع الماضي إلى تعميقه، وأدى إلى التوجس من أجندة الانتخابات القادمة أو في جدية عدد من التطورات كفتح مقر المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني بتمارة للقضاء والبرلمان أو في مصداقية مغادرة المؤسس الفعلي لمشروع حزب الأصالة والمعاصرة، وعوضا عن ذلك يضع المغرب بين مطرقة المقاربة الأمنية والأحادية وسندان النزوعات المغامرة والانفعالية، إذ تتحول الأولى في هذا السياق إلى عنصر تغذية للثانية تتشكل معها دوامة تهدد قوى الإصلاح في الدولة والمجتمع وتجعلهما رهين هذين القطبين، ونتيجة ذلك أن يصبح الإصلاح بكلفة عالية ومردودية مؤجلة، في الوقت الذي كان في المغرب أمام خيار الإصلاح غير المكلف وذي المردودية الأعلى. نزوع عدد من الفاعلين غير المؤسساتيين إلى مواقف أكثر حدة وغير مسؤولة في خطابات ومبادرات الاحتجاج الميداني، وسهولة الانزلاق نحو العنف المدان مع القابلية المثيرة للاستدراج إليه، وهو تصعيد مرفوض يخدم دعاة الطرح الأمني ويضعف من شروط التقدم نحو الإصلاح، ولعل أحداث سجن الزاكي بسلا تقدم النموذج الدال لذلك وخاصة بعد أن كانت هناك آمال واسعة في انفراج حقوقي في ملف المعتقلين السلفيين من غير المتورطين في جرائم الدم. إن المغرب مدعو للخروج من حالة الاحتقان ومطالب بتجاوز مخلفات التدبير الأمني لما حصل في الفترة السابقة، وذلك في ظل الخوف من أن يعمق استمرارها هشاشة مقدمات التحول الديموقراطي الذي شهده المغرب طيلة الأشهر الماضية، كما يقتضي هذا الوضع من المعنيين بنجاح التحول الديموقراطي مسؤولية أكبر للحيلولة دون كل الانزلاقات، يقطع الطريق على كل رهان لإجهاض مسار الإصلاح. ثمة مؤشر خارجي لهذه الحالة ينبغي الانتباه إليه بعناية وتجلى في غياب الإشارة القوية إلى المغرب من خطاب الرئيس الأمريكي أوباما، ليس هذا بحثا عن إشادة دولية بالنسبة لمن توقعوا إشارة إيجابية للمسار السياسي الراهن بالمغرب أو سعيا نحو ضغط خارجي بالنسبة لمن انتظرا موقفا من التراجعات الحقوقية التي شهدتها الشهور الأخيرة، لكن الانتباه لذلك مطلوب، خاصة في ظل توظيفه كمؤشر على موقف دولي جديد يعكس إرهاصات تشكل حالة من اللاثقة والتوجس في مصداقية الإصلاحات والخوف من الالتفاف على ما أنجز، وذلك في سياق يراهن فيه المغرب على تقدير دولي إيجابي للإصلاحات المعلنة لتوفير إطار اقتصادي داعم. على قوى الإصلاح في المغرب أن تنتبه إلى خطورة المرحلة وما نواجه اليوم من مخاطر الانقلاب على الإصلاح أو المغامرة بإنجازاته الأولية يقتضي مبادرات جديدة تستجيب لذلك، وتفتح للبلاد أفقا مختلفا ينطلق من شروط الثقة القائمة بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية المعتبرة لتأسيس طريق جديد لبلادنا.
