أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية والجهوية التي شهدتها إسبانيا يوم الأحد 22 ماي 2011 وسط أجواء حركة احتجاجية واسعة للمطالبة ب''ديموقراطية حقيقية''، تفوق الحزب الشعبي اليميني المعارض على الحزب الاشتراكي الإسباني العمالي الحاكم. وفقد الاشتراكيون معاقلهم في برشلونة واشبيلية بالإضافة إلى منطقة كاستيلا لا مانشا التي يحكمونها منذ 28 عاما، وقد ينتهي بهم الأمر بالسيطرة على منطقتين أو ثلاث مناطق فقط من بين 17 منطقة تتمتع بحكم ذاتي في اسبانيا. وتقدم الحزب الشعبي المعارض بعشر نقاط في التصويت على مستوى البلاد ككل، فيما يعد أسوأ هزيمة للاشتراكيين في انتخابات محلية منذ عودة إسبانيا إلى الديمقراطية عام 1978 بعد حكم فرانكو الاستبدادي. وأعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية وزير الداخلية ألفريدو بيريث روبالكابا، خلال ندوة صحفية، أن نتائج هذه الانتخابات تشير بعد فرز حوالي 80 في المائة من الأصوات إلى حصول الحزب الشعبي على 37 في المائة من الأصوات (23 ألف منتخب) مقابل 27 من الأصوات لصالح الحزب الاشتراكي (18 ألف و800 منتخب). وكان قد دعي 6 ,34 مليون إسباني لانتخاب 8116 عمدة، وأزيد من 68 ألف مستشار بلدي، و824 مستشار في البرلمانات الجهوية في 13 جهة ذات الحكم الذاتي من أصل .17 وقال رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو في مؤتمر صحفي مقتضب ''هذه النتائج لها صلة واضحة بالأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ ثلاث سنوات.. أعرف أن أسبانا كثيرين يمرون بصعوبات كبيرة ويخشون على وظائفهم ورفاهتهم في المستقبل''. وسبق هذه الانتخابات أسبوع من الاحتجاجات السلمية. وتظاهر عشرات الآلاف من الإسبان الذين ضجروا من البطالة التي بلغ معدلها 21 في المائة في مدن في شتى أنحاء إسبانيا. وفي ظل هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تواصلت أول أمس الأحد المخيمات الاحتجاجية والاعتصامات ل''حركة 15 ماي'' التي تطالب ب''ديمقراطية الآن'' في إسبانيا في العديد من الساحات الرئيسية بكبريات المدن الإسبانية وانتقلت إلى عدد من العواصم الدولية.ويعتصم الآلاف من الشباب حاليا في الساحات الرئيسية بحوالي ستين مدينة في مختلف أرجاء التراب الإسباني استجابة لنداء تم تداوله على الشبكات الاجتماعية من بينها ''فيسبوك'' و''تويتر'' وذلك للمطالبة بتغيير سياسي واجتماعي واقتصادي عاجل في إسبانيا.