أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الشعب المغربي لن يستسلم للخوف أو للشك الذي أراده من كان وراء التفجير الإرهابي ليوم الخميس 28 أبريل 2011، واستهدف مقهى بمراكش. وأوضح أن فاتح ماي الذي هو يوم احتفال ويوم عيد ويوم فرح، أبت قوى الشر والظلم والظلام إلا أن تنغصه على الشغيلة المغربية، وعلى الشعب المغربي، و أبت إلا أن تزرع الشك في المستقبل، وأن تزرع الخوف وأن تسعى إلى الفتنة. وقال محمد يتيم الكاتب العام للمركزية النقابية، الذي ألقى كلمة الاتحاد في تجمع جماهيري حاشد بالدار البيضاء ، قوى الشر التي كانت وراء الحادث الإرهابي فعلت ذلك في محاولة يائسة منها لصد المغاربة عن توجههم الجماعي نحو الإصلاح الشامل وتدشين ثورة جديدة تقطع فيها البلاد مع كل أشكال التردد والنكوص إلى الوراء والانقلاب على المكتسبات. وقال يتيم إن شرائح المجتمع المغربي لن نستسلم للخوف ولا للشك، ولن تسقط في الفخ الذي تم نصبه لها، لصرفها عن قضيتها الأساس وهي الإصلاح الديمقراطي الشامل. وأبرز يتيم أن جواب الشعب المغربي كان قويا حين ردّ أن ''الإرهاب لا يرهبنا''، وأن ''التآمر لن يثنينا عن المضي نحو المستقبل، نحو الديمقراطية، نحو الكرامة، نحو العدالة الاجتماعية''. وأضاف يتيم إن الاعتداء الإرهابي لن يثنينا ولن يثني الشعب المغربي من الإصرار على المضي في طريقه من أجل إقرار الإصلاحات البنيوية التي هي وحدها ستحقق للمغرب انتقاله الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. وأكد أن هيئات المنضوية في نداء الإصلاح الديمقراطي كانت على حق حين قررت أن تنظيم مسيرة موحدة من أجل توجيه رسالة قوية وواضحة مفادها: أن الشعب المغربي يريد إصلاحا ديمقراطيا عميقا في ظل المحافظة على مكاسب الأمن والاستقرار. أن الشعب يريد إسقاط الفساد. أن نضال الشعب المغربي يناضل من أجل الإصلاح وأنه مصر أن يكون ذلك بشكل سلمي ومتحضر. إن المغرب كان وسيظل يقدم نموذجا استثنائيا بجميع المقاييس، وأنه وهو البلد الذي كان رائدا في المنطقة العربية لتبني خيار التعددية السياسية والحزبية والنقابية في الوقت الذي كانت فيه موضة الشمولية هي السائدة، لن يرضى أن يصبح مسبوقا أو تابعا أو متخلفا عن الإنجازات الديمقراطية التي هي في طور التحقق في عدد من الدول العربية . وتوقف يتيم عن شعار المسيرة '' دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ''، وأبرز أن الاتحاد اختاره ليكون عنوان برنامج من أجل تفعيل التزاماته عندما انخرط في مبادرة نداء الإصلاح الديمقراطي، وهو يجدد التزامه بمواصلة النضال على الواجهة الاجتماعية من أجل تحقيق مضامينه أي من خلال النضال والمطالبة بإصلاح ديمقراطي واجتماعي عميق وشامل ، يقطع إلى غير رجعة مع عوامل التردد وكل أشكال التحكم من خلال : إقرار دستور ديمقراطي يعزز الفصل ما بين السلطات ويقر المسؤولية الكاملة للحكومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، وبرلمان ومؤسسات منتخبة ناجمة عن انتخابات حرة تمثل الإرادة الشعبية والقطع مع كل أشكال البلقنة والفساد الانتخابي والتمييع للمشهد السياسي والنقابي وتمثيلية الشغيلة إقرار استقلالية القضاء من خلال التنصيص دستوريا بوضوح أنه سلطة مستقلة والكف عن التدخل فيه أو استخدامه في تصفية الحسابات السياسية . القضاء على كل الامتيازات وكل أشكال الريع والنهب للثروات الوطنية والتصدي للمزاوجة غير المشروعة بين السلطة والمال واستغلال الجاه والنفوذ للحصول على امتيازات مضرة بالمنافسة وبالتنمية والعدالة الاجتماعية ، وإبعاد كل رموز الفساد الاقتصادي والإفساد والاستبداد السياسي والإعلامي والثقافي عن مراكز القرار ، والتفعيل القضائي لتوصيات المحاكم المالية ذات الصلة بتبديد المال العام . الطابع الاستعجالي لإقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية يكون من شأنها إقامة نظام انتخابي يسهم في عقلنة المشهد السياسي مع ضمان شروط النزاهة والشفافية الصرامة في مواجهة آفات الفساد الانتخابي المستشرية ، وينتج عنه تداول سياسي على أساس البرامج ، وتفرز حكومات منسجمة ومسؤولة ، وتنهي كل مظاهر التدخل في العمل الحكومي وتقطع مع منطق التعليمات وتعيد الاعتبار للمشاركة السياسية ولصوت المواطن . دمقرطة الاقتصاد الوطني من خلال بناء اقتصاد وطني عصري منافس ومقاولة وطنية ومواطنة منافسة والتصدي لاقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة وإقامة دولة الحق والقانون على هذا المستوى بالموازاة مع إصلاح مناخ الأعمال والاقتصاد أي مع إصلاح القضاء والإدارة بناء سياسات اقتصادية منتجة لفرص حقيقية لفرص الشغل وذات توجهات اجتماعية تقلص التفاوتات بين الفئات والجهات وتضمن توزيعا عادلا لثمار النمو وتمكن كل أبناء الوطن من الاستفادة من خيرات البلاد ، مع التصدي لمختلف مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والمحسوبية والزبونية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال تنفيذ و تفعيل خلاصات نتائج التقارير الصادرة عنها من قبيل التقارير الصادرة عن المحاكم المالية ( المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ) والمفتشيات العامة . الوقف الفوري لمسلسل التراجعات والخروقات في مجال حقوق الإنسان ، ووقف توظيف القضاء وأشكال التدخل السافر فيه واستخدامه لأغراض سياسية ضدا على استقلاليته وخرقا لشروط ومقومات المحاكمة العادلة ووضع لكل حالات الاعتقال والأحكام الصادرة في هذا السياق وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 وغيرهم من ضحايا المحاكمات غير العادلة وضع حد لاعتقال الصحفيين ووضع حد للعقوبات السالبة للحرية في حقهم، ووضع حد لتقييد حرية الصحافة واستخدام التحكم المالي في التأثير على الضمير الصحفي ، وندعو إلى الرقي بالإعلام الوطني كي يكون إعلاما مهنيا وتعدديا ومنخرطا ضمن سياسية إعلامية وثقافية وطنية تسهم في بناء قيم المواطنة والمسؤولية وتعزز المناعة الثقافية والخلقية للمجتمع وتصون هويته . إقامة ميثاق اجتماعي يفضي لسلم اجتماعي موضوعي قائم على الاستجابة للمطالب الموضوعية لمختلف فئات الشغيلة بناء على حوار اجتماعي ممأسس حقا وصدقا ، والالتزام بمنهجيته وجدول أعماله وبتفعيل نتائجه ومضامين اتفاقاته مركزيا وقطاعيا وفي المؤسسات العمومية ، وليس حوار مناسباتي أو مغشوش يكون هدفه ربح الوقت والاستهلاك الإعلامي .
