مما لاشك فيه أن زلزال الثورات الديموقراطية العربية أصاب الموقف الدولي من الحركات الإسلامية ودفعه نحو مراجعة أولية لسياساتها تجاه الإسلاميين وخاصة في حالة كل من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، اللتان عبرتا في الآونة الأخيرة عن مواقف اعتذارية تعمل على التكيف مع التحولات الجارية والخروج بأقل الخسائر الممكنة. للتاريخ فإن الموقف الفرنسي والأمريكي كان متواطئا ومساندا للعسكر في الجزائر في يناير 1992 عندما أقدم على الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية، كما أن الموقف الأمريكي لم يشذ عن القاعدة بعد الانتخابات التي أفضت للفوز الرمزي للإخوان المسلمين في مصر في 2005 وحركة حماس في مناطق السلطة الفلسطينية في 2006 والذي انقلب جذريا ضد مطالب الإصلاح ومنح للأنظمة السلطوية الانقلاب على المكتسبات الديموقراطية المحدودة، وكانت النتيجة ما شهدناه من تراجعات ديموقراطية. وانفضح ذلك بجلاء مع مجيء الإدارة الأمريكية الحالية وتغييبها لموضوع الديموقراطية من أجندتها. لقد فوجئ الغرب بالثورات الديموقراطية العربية لكنه سرعان ما سعى للتكيف معها وبحث مداخل التأثير وتغيير مواقفه تجاه الفاعلين في حركة التغيير الديموقراطي، وضمنهم الحركات الإسلامية، لكن هل قدم نقدا ذاتيا يتيح الثقة في هذا التحول في الموقف من الحركات الإسلامية؟ أم أنه مجرد تغيير تكتيكي لا يعكس مراجعة عميقة للسياسة الخارجية؟ هذا ما غاب في تحليلات المواقف الدولية الأخيرة، وخاصة عندما نرى استمرار قوة تأثير لوبيات السلاح والنفط وجماعات المصالح المؤيدة ل ''إسرائيل'' في توجيه سياسات الغرب تجاه المنطقة العربية وما ينتج عن ذلك من توجس ورفض لكل تيار أو قوة وطنية لا تقبل بالتبعية أو انتهاك السيادة الوطنية أو معارضة الاختيارات الشعبية في مناهضة الاحتلال الصهيوني والتضامن بين شعوب العالم الإسلامي، والحالة الليبية خير مثال على الابتزاز المزدوج من الغرب والذي يعطي الأولوية للنفط. من المهم العودة إلى القراءة الاستراتيجية التي قدمها المفكر منير شفيق في مقالته الحديثة حول مستقبل الثورات، والتي سبق نشرها من قبل يومية ''التجديد''، وذلك عبر مقارنته بين الموقف الدولي في الستينيات عندما تدخل بقوة لإجهاض التحول الديموقراطي في عدد من الثورات التي شهدتها المنطقة آنذاك ونجح في غالبية الحالات، لكن اليوم هناك وضع مختلف، فميزان القوى يتسم بضعف ملحوظ للغرب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وصعود قوى منافسة كالصين. والمطلوب اليوم استيعاب حجم التغير العميق في المعادلة الدولية، لكن فقط بالنسبة للدول التي اختارت الرهان على الشعوب وتحولت ديموقراطيا لتقاو م كل ابتزاز خارجي أو إملاء أجنبي وتمكنت من بناء علاقات جديدة قائمة على الاحترام والمراعاة المتبادلة للمصالح، وهو الدرس الذي ينبغي أن ننتبه إليه في المغرب ونحن نواجه سلسلة تحديات خارجية في قضية الصحراء والعلاقات المغاربية والمتوسطية والأوروبية والأمريكية.
