فتح ورش تعديل الدستور وفتحت معه عدة ملفات للنقاش الفكري والسياسي. ومن بين الملفات المفتوحة للنقاش ملف السياسة اللغوية وخاصة ما تعلق باللغة الأمازيغية. وشكل موضوع دسترة الأمازيغية من عدمه مجالا لتباين الرؤى والمواقف فضلا عن طبيعة تلك الدسترة بين جعلها لغة رسمية أو جعلها فقط لغة وطنية. لتسليط الضوء على هذا الموضوع، استضافت ''التجديد'' في ملفها ''رأيان في قضية''، أمازيغيان فاعلان في المجال اللغوي، أحدهما قيادي إسلامي مقتنع بضرورة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية هو الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والثاني أحد أبرزالناشطين في ''الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية'' وهو الأستاذ فؤاد أبو علي. سعد الدين العثماني أكد أن أهم الأسس التي يرتكز عليها دعاة دسترة الأمازيغية كلغة وطنية، اعتراف بأقدم مكون من مكونات الهوية الوطنية. وهو أيضا اعتراف بواقع لا يمكن الاستمرار في إنكاره. وبالتالي فإنه، حسب العثماني، من الضروري أن يعكس الدستور هذا التعدد في مكونات الهوية الوطنية، مضيفا أنه لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية وفي نفس الوقت نقصي الأمازيغية ثقافة ولغة عن الاعتراف الدستوري بها. من جهته وخلافا لرأي العثماني، فإن الفاعل في الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية فؤاد أبو علي يرى أن دعوات دسترة الأمازيغية قد تحولت في النقاش الحالي حول التعديلات الدستورية إلى نقاشات إيديولوجية و''شعبوية''، لا تتغيى النقاش العلمي الأكاديمي، أو الاستفادة من التجارب العالمية في التعامل مع التعدد اللغوي. أبو علي أكد في حواره مع ''التجديد'' أن اقتراحات دعاة الدسترة سيهددون من خلالها الوحدة الاجتماعية للمغرب، من خلال خلق صراع إثني وعرقي سيغدو مع الزمن عنوانا للانفصال. مستشهدا بالتجارب العالمية وفي المنطقة العربية حسبه دائما كثيرة مثل صورتي جنوب السودان، وأكراد العراق حيث يبدأ الأمر بالدفاع عن لغة إقليمية ليتحول في ما بعد إلى البحث عن الاعتراف بالهوية الخاصة، وصولا إلى الحكم الذاتي فالاستقلال يضيف أبو علي. كما أضاف أبو علي آن الحديث عن الدسترة هو خطير، ويمكن قراءته في إطار حالة تشظي العالم العربي من الداخل التي تراهن عليها مجموعة من القوى الكبرى ولها أصوات من الداخل تعبر عنها. الباحث اللغوي أكد أن جل مذكرات الأحزاب السياسية حول المسألة اللغوية مزايدة سياسية، أكثر من كونها نقاشا علميا يستحضر الأبعاد الوجودية للغة الرسمية للدولة. الرأيان في الحوارين التاليين. للإطلاع على الملف اضغط هنا