دعا حزب العدالة والتنمية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم العبادلة ماء العينين، كما طالب بتفعيل آلية العفو لتصفية ملفات المعتقلين في ما يسمى بقضية السلفية الجهادية؛ إضافة إلى إنهاء كل أشكال اقتصاد الريع والمنافسة غير المتكافئة. وثمن الحزب في البيان الختامي للمجلس الوطني المنعقد يومي 2 و 3 أبريل الجاري، التوجهات العامة الواردة في الخطاب الملكي ل 9 مارس ,2011 والتي سيكون من نتائج حسن تنزيلها، حسب البيان الختامي تحقيق إصلاح عميق لأوضاع الدولة ومختلف مؤسساتها، داعيا إلى تجسيد مقاصد هذا الخطاب من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى القضاء على كل أشكال التحكم في الحياة السياسية. برلمان حزب المصباح أكد على التوجهات الكبرى والمقترحات التفصيلية التي عبر عنها الحزب في مذكرته حول الإصلاح الدستوري، داعيا إلى جعله قاعدة للنقاش العمومي الذي ينبغي أن يسهم الحزب في إطلاقه. وأكد المجلس المذكور أن الحوار الداخلي الذي عرفه الحزب خلال هذه المرحلة، على خلفية التحولات الجارية في المنطقة العربية، دليل صحة الحزب وطبيعته الديمقراطية، معتبرا متابعة الرأي العام لنقاشه الداخلي واهتمامه بمواقف حزبه دليل على المكانة التي يحتلها في المشهد السياسي الوطني. واعتبر المجلس أن منهج الحزب كان وسيظل ضامنا للتعبير عن الاجتهادات الفكرية، والسياسية، ومتسعا لها ومانعا لكل انفراد بالتوجهات وبالقرارات، منبها إلى أن أفضل طريق لممارسة الحرية هو مختلف المؤسسات التقريرية والتنفيذية، وفقا للقوانين والمساطر المنظمة لعمل الحزب، وفي إطار الفضاءات التي وضعها الحزب لتنظيم الحوار الداخلي. وبخصوص الحراك المجتمعي للشباب المغربي، جدد الحزب تقديره لكل المبادرات الجادة الرامية إلى تعبئة المواطنين للانخراط الإيجابي في بناء مغرب ديمقراطي جديد، قائم على ثوابت البلاد ومقوماتها، وإدانته للتدخلات الأمنية العنيفة التي تجابه بها بعض أشكال التظاهر السلمي من أجل مطالب سياسية أو اجتماعية مشروعة. وجدد الحزب رفضه القاطع لأي إجراء قد يمس بالسيادة الوطنية في ملف الوحدة الترابية الذي يجتاز مرحلة دقيقة خلال عرضه للتداول بمجلس الأمن خلال هذا الشهر. واغتنم الحزب في مجلسه الوطني، الفرصة لتحية الشعبين التونسي والمصري بمناسبة نجاح ثورتيهما السلميتين، اللتين أطاحتا بنظامين فاسدين أقاما سلطتيهما على القهر والاستبداد وتأميم الحياة السياسية، داعيا إلى يقظة الشعبين لمنع أي تحريف لمسار ثورتيهما، ومدينا في الوقت ذاته نظام القذافي وعصاباته من المرتزقة الذين جابهوا مطالب الشعب الليبي في الحرية والإصلاح بالتقتيل والتنكيل ضدا على كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية. الحزب أدان سياسة صم الآذان التي تجابه بها العديد من الأنظمة العربية شعوبها التواقة إلى الحرية والديمقراطية، والتي تدفع في اتجاه إثارة الفتن وإراقة الدماء تعلقا بكراسي الحكم التي اعتلتها أغلب هذه الأنظمه غصبا وقهرا، خصوصا في اليمن وسوريا والأردن والبحرين. جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني يومي السبت والأحد 2 و3 أبريل 2011 بمركز الاستقبال والندوات للتجهيز بالرباط ناقش خلالها الوضع الراهن للبلاد وتحديات الحزب في المرحلة المقبلة.