قرر المكتب الوطني للأساتذة متعاقدي التكوين المهني الدخول في إضراب وطني عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وطالبت الجامعة الوطنية للتكون المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الجهات المعنية بالادماج المباشر في أسلاك مكتب التكوين المهني وبالحسم في مشاكل صندوق التقاعد والاعتراف بالشهادات وتسديد تعويضات الكفالات العائلية والساعات الليلية والساعات الاضافية في بيان توصلت التجديد بنسخة منه. وقد اندلع هذا النزاع الاجتماعي داخل المكتب الوطني للتكوين المهني منذ صيف العام الماضي، عندما عمدت إدارة المكتب إلى إجراء امتحانات الكفاءة للمتعاقدين المؤقتين، الذين قضى بعضهم سنوات طويلة يشتغلون بأسلوب العقدة مع المكتب. وبناء على هذا الامتحان، تم التخلي عن خدمات قرابة الثلثين من هؤلاء المتعاقدين، وهو الأمر الذي اعتبره المتعاقدون ''إجراء يستهدف تصفيتهم''.