أفادت إحصائيات قدمت يوم الإثنين 7 مارس 2011 حصول تطور في نسبة النساء الموظفات في الإدارة العمومية والجماعات المحلية بلغت 37,5 في المائة برسم سنة ,2009 وذلك خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة تحديث القطاعات العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة .2011 وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الموظفات العازبات بلغت 38,51 في المائة في حين أن 57,42 في المائة من الموظفات متزوجات فيما نسبة الأرامل 0,17 في المائة والمطلقات 1,95 في المائة''. وتساءلت جميلة المصلي الباحثة في قضايا المرأة في تصريح ل ''التجديد'' عن الدلالات التي يحملها رقم الموظفات العازبات وتعتبره رقما مقلقا خصوصا في ظل وجود 23,06 من الموظفين الذكور بالإدارة العمومية والجماعات المحلية غير متزوجين. وشددت المصلي على أنه: ''لابد من التوقف عند هذا الرقم (رقم الموظفات العازبات) لأنه يسائل السياسة الحكومية المعتمدة والبرامج الموجهة من قبل الوزارة المعنية بالأسرة، وهذا الرقم ينبغي أن يكون مثار عدد من الدراسات العلمية التي تجيب عن سبب العزوف عن الزواج أو التأخر فيه. وهو رقم يسائل الحكومة حول برامجها الموجهة للأسرة للحفاظ عليها''. وتساءلت المصلي: ''هل الرجل المغربي لا يريد الزواج من الأطر؟ أم أن تأخر سن الدراسة هو الذي أفرز النسبة المذكورة، أم أن هناك فرضيات أخرى؟''. وصرح حسن قرنفل أستاذ علم الاجتماع ل ''التجديد'' تعليقا على الموضوع أن الرقم المذكور مرتبط بسن هؤلاء الموظفات فإذا كان لا يتجاوز 24 سنة فهو لا يطرح مشكلة اجتماعية على اعتبار أن معدل سن الزواج في المغرب يبلغ 28 سنة أما إذا كانت أعمار هؤلاء الموظفات يفوق ذلك فإن الأمر يطرح إشكال العزوف عن الزواج أو التأخر فيه. وأشار قرنفل إلى أنه لا يجب إغفال حصول المغادرة الطوعية التي غيبت فئة عريضة من النساء اللواتي قضين حوالي 15 سنة في الوظيفة العمومية مما يجعل الإحصائيات الأخيرة تتسم بالشباب. وفي ما يتعلق بعزوبة الموظفات أرجعها قرنفل إلى كون الموظفة تكون أكثر حرصا على اختيار زوج مناسب بمواصفات معينة، مما يساهم في تأخر الزواج مقارنة مع غيرها من العازبات. وخلص قرنفل إلى أنه يصعب الحكم من الناحية الاجتماعية في ظل غياب معطيات أخرى تزيد من توضيح الحالة. ويشار إلى أن مجموع عدد الموظفات بالإدارة العمومية والجماعات المحلية، حسب إحصائيات قدمتها وزراة تحديث القطاعات العامة خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة برسم سنة 2010 بلغ 201 ألف و 498 بنسبة 25,7 في المائة وفي القطاعات الأخرى 252 ألف و 276 بنسبة 26,9 في المائة، وتمثل النساء في الإدارة العمومية والجماعات المحلية 7,7 في المائة من مجموع النساء النشيطات المشتغلات. وتتصدر وزارة الصحة نسبة التأنيث في موظفيها ب 52,6 في المائة منهن 13,5 في المائة في مناصب المسؤولية، تليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بنسبة 51,7 في المائة منهن 2,44 في مناصب المسؤولية. وتبلغ نسبة الحاصلات على شهادة الدكتوراه من رئيسات المصالح 30 في المائة و 47 في المائة لهن شهادة الماستر، وتبلغ نسبة ذوات الدكتوراه من رئيسات الأقسام 29 في المائة و 42 في المائة لهن شهادة الماستر. ويركز الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام، حسب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بالمناسبة، على المساواة في الحصول على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا.
