وزير تحديث القطاعات العامة يعد بمراجعة المرسوم المتعلق بالمناصب العليا لضمان ولوجية متكافئة للمرأة أكد محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، أول أمس الاثنين، أن مراجعة مقتضيات المرسوم المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات سيمكن المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب . وأوضح العلمي في كلمة ألقاها في افتتاح لقاء دراسي نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «مشاركة النساء في اتخاذ القرار بالإدارات العمومية دعامة قوية للإصلاح والتحديث»، أن من شأن هذا المرسوم بعد مراجعته تكريس الإعلان عن فتح باب الترشيح الذي يرمي إلى ترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عبر الاختيار، مما سيمكن المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب. وأشار إلى أن مصالح الوزارة منكبة أيضا على اتخاد التدابير الضرورية الكفيلة بتدعيم مرصد النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية الذي تم إحداثه مؤخرا، موضحا أن أولى مهام هذا المرصد تتمثل في توفير المعطيات والإحصائيات والدراسات التي ستساعد على صياغة السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية. وفيما يخص الدراسات المقرر إنجازها، أشار إلى أن الدراسة الميدانية الخاصة بتحديد التدابير المؤسساتية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للرجال والنساء, توجد في مرحلتها الأخيرة, كما أن الدراسة الخاصة بتمثيليلة النساء بمراكز القرار بالوظيفة العمومية, توجد هي الأخرى في طور الإنجاز. وكشف العلمي عن معطيات كمية ونوعية عملت الوزارة على جردها بتعاون مع مختلف الإدارات العمومية وتم تضمينها في كتيب خاص، وكذا عن فتح نافذة خاصة ببرنامج مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية على الموقع الإلكتروني لوزارة تحدي القطاعات العامة، إسهاما منها في إشاعة ثقافة المساواة بين الجنسين. وذكر العلمي بتأسيس شبكة التشاور التي اعتبرها أهم حدث ميز السنة الماضية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الموارد البشرية التي تهدف إلى تعزيز التشاور وتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول الآليات الكفيلة بترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. من جهتها، قدمت كوثر المدغري العلوي، رئيسة قسم مرصد المناصب العمومية وعضو لجنة دعم الإنصاف والمساواة بوزارة تحديث القطاعات العامة، عرضا حول «مكانة المرأة في الإدارة العمومية بالأرقام»، موضحة أن نسبة النساء داخل الإدارة العمومية والجماعات المحلية بلغت 8.13 في المائة سنة 2009 من الساكنة النسائية النشيطة المشتغلة. وبخصوص تطور نسبة تأنيث الإدارة العمومية والجماعات المحلية, أشارت إلى أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2008 حيث بلغت 26 في المائة، موضحة أن هذه الزيادة همت، بالأساس، المجال القروي الذي انتقلت فيه هذه النسبة من 8.4 في المائة إلى 10.6 في المائة، في حين عرفت نسبة التأنيث بالوسط الحضري تراجعا نسبيا خلال سنة 2009. واعتبرت المدغري العلوي أن مشاركة النساء الموظفات داخل مناصب المسؤولية محدودة مقارنة مع الرجال، مثيرة الانتباه على الرغم من ذلك إلى أن هذه المشاركة تعرف تطورا متواصلا، إذ انتقلت من 10 في المائة سنة 2001 إلى 15 في المائة سنة 2009. وفيما يتعلق بمعدل النساء حسب الجهات، أوضحت أن الجهات الأكثر تأنيثا تتمثل في الدارالبيضاء الكبرى بنسبة 40.77 في المائة والرباط - سلا- زمور- زعير- بمعدل 40.65 في المائة ودكالة عبدة ب 38.89 في المائة. ومن جانبها، استعرضت نعيمة بن واكريم، منسقة النوع الاجتماعي بديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، برنامج عمل شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية التي تروم تدعيم المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال وإصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية وتحفيز مختلف الوزارات على اعتماد التدابير الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة. وبعد أن ذكرت بأن الشبكة التي تتكون من 15 من القطاعات الوزارية سيتم توسيعها مستقبلا لتشمل جميع الوزارات، أوضحت بن واكريم أن مسلسل إعداد برنامج عمل الشبكة تضمن سلسلة من التكوينات في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تتعلق بدعم معارف أعضاء الشبكة في هذا المجال والآليات المؤسساتية بالمغرب. وأضافت أن هذا البرنامج تضمن أيضا تحديد آليات اشتغال الشبكة والتكوين في مجال تقنيات التواصل, وإعداد دليل مرجعي حول إدماج مبدإ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وتقييم المردودية .
