نشرت وزارة تحديث القطاعات العامة، أخيرا، دراسة حول خرائطية استعمال المعلومات والاتصال بالقطاعات العامة، في إطار تتبع تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالقطاعات العامة. واستهدفت هذه الدراسة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وبلغ مجموع المؤسسات، التي شملتها هذه الدراسة، 278 إدارة، بزيادة 22 إدارة، مقارنة بسنة 2008. وبلغت نسبة الإجابة عن استمارات الوزارة لإنجاز هذه الدراسة، 75.54 في المائة، مقابل 72.66 في المائة، برسم سنة 2008. وتفوق هذه النسبة المعدلات المعتادة لمثل هذه الدراسات، ما يدل على الاهتمام المستمر، الذي توليه القطاعات العمومية لهذه الخرائطية، حسب الدراسة. وأفادت الدراسة أن أكثر من ثلثي المؤسسات العمومية الكبرى تتوفر على بنيات تنظيمية للمعلوميات، مرتبطة مباشرة بالقيادات الإدارية، في حين، لا تتعدى 45 في المائة في القطاعات الوزارية، وأن 48 في المائة فقط من القطاعات الوزارية تتوفر على مخطط مديري لنظم المعلومات، كما لا تتجاوز نسبة المؤسسات العمومية، التي تتوفر على هذا المخطط 37 في المائة، بينما أزيد من 56 في المائة من الإدارات تتوفر على مخطط لأمن نظم المعلومات، وسجلت المؤسسات العمومية الكبرى أعلى مستوى في التوفر على هذا المخطط. وبالنسبة لاعتماد المخطط الاحتياطي الخاص بنظم المعلومات، أكدت الدراسة أنه يبقى محدودا بالنسبة لمختلف المجموعات، باستثناء المؤسسات العمومية الكبرى، التي تعدت فيها نسبة الاعتماد على هذا المخطط 51 في المائة. وفي ما يتعلق بسياسة حفظ المعلومات، أوضحت الدراسة أن 64 في المائة من القطاعات الوزارية تتوفر على هذا النوع من السياسات، مقابل أزيد من 93 في المائة من المؤسسات العمومية الكبرى، و58 في المائة بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة تبني هذه الممارسة تبقى متوسطة في القطاعات الوزارية. وبخصوص الموظفين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال، لم تتعد بالنسبة لجميع القطاعات 3 في المائة، في حين، بلغت نسبة المهندسين، أو ما يعادلهم، من أصل الموظفين العاملين بهذا المجال، 24 في المائة في جميع القطاعات. وبلغ عدد أيام تكوين مستعملي الحواسيب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال نصف يوم في السنة للموظف الواحد، وسجت المؤسسات العمومية الكبرى زيادة طفيفة على هذا المستوى، في حين، ناهز متوسط عدد أيام التكوين بالنسبة للموظفين العاملين في المجال نفسه حوالي يومين ونصف اليوم في القطاعات الوزارية، مقابل أربعة أيام ونصف اليوم في المؤسسات العمومية الكبرى، ما يمثل ثلاثة أضعاف ما سجلته المؤسسات القطاعات الأخرى. وبخصوص حصة ميزانية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أبرزت الدراسة أنها لم تتجاوز 1 في المائة في جميع القطاعات، وبلغت 0.70 في المائة. وكشفت الدراسة أن متوسط تجهيز الإدارات بالحواسيب يقدر بحاسوب واحد لكل ثلاثة موظفين، بينما بلغ هذا المؤشر حاسوبا واحدا لكل موظفين اثنين بالنسبة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الكبرى، وفاق عدد المقرات المجهزة بشبكة محلية على مستوى الإدارات المركزية والمصالح الخارجية 80 في المائة، كما ناهزت المقرات المتصلة عبر الشبكة بمقراتها المركزية في المؤسسات العمومية الكبرى 85 في المائة، مقابل حوالي 61 في المائة في القطاعات الوزارية، وحوالي 25 في المائة بالنسبة للمؤسسات العمومية الأخرى. وسجلت الدراسة تباينا كبيرا في التوفر على الخوادم ذات نظام استغلال مجاني، إذ وصل إلى حوالي 4 في المائة في المؤسسات العمومية الكبرى، وحوالي 11 في المائة في القطاعات الوزارية، وحوالي 28 في المائة في المؤسسات العمومية الأخرى. وأبرزت الدراسة أن حوالي 44 في المائة من هذه القطاعات تتوفر على نظام مجاني لتدبير قواعد البيانات، مضيفة أن إدارة من أصل أربع تتوفر على برمجيات مكتبية مجانية، ولم تتجاوز نسبة الحواسيب المتصلة بشبكة الإنترنيت في جميع القطاعات 60 في المائة.
