صوت المجلس الجماعي لجماعة تكزميرت ضد الحساب الإداري في دورة فبراير المنعقدة أخيرا بمقر الجماعة، في سابقة من نوعها منذ إنشاء هذه الجماعة سنة .1993 وقد صوت ستة أعضاء من داخل الأغلبية ضد الحساب الإداري مقابل خمسة، وانسحب أحد الأعضاء قبل التصويت. وقد صرح لحسن أيوب، رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانة والمالية والذي يتزعم المعارضة داخل المجلس ل ''التجديد'' أن الانشقاق الذي وقع داخل صف الأغلبية يعود إلى محاولة إقالة كاتب المجلس في دورة سابقة، وأن التصويت ضد الحساب الإداري جاء بعد مناقشة مستفيضة لهذا الأخير، وضدا على عدم تزويد الأعضاء داخل الدورة بالوثائق المطلوبة، على حد قوله. وأضاف أيوب أن عدم المصاقة على الحساب الإداري يعزى كذلك إلى الإقصاء التام للجنة الاجتماعية وعدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، إضافة إلى عدم تسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين وكذا عدم إدراج برمجة فائض سنة 2010 في جدول الأعمال. وفي رده على ادعاءات المعارضة، صرح حجوب أسديد، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي أن طرح إقالة الكاتب على المجلس الجماعي، جاء بعد عجز كاتب المجلس عن أداء مهامه المتمثلة في تحرير المحاضر داخل الدورات الجماعية. مضيفا أن تبريرات المصوتين ضد الحساب الإداري تنطلق من خلفية مادية وأن هدفهم من ذلك ابتزاز المجلس، وأن اللجنة المكلفة بالميزانية والمالية لم تصادق على التقرير المقدم لدورة الحساب الإداري وأن العجز الذي لحق بعض الفصول سببه سوء تقديرات هذه اللجنة. أما بخصوص برمجة الفائض فإن اللجنة لم تقترح برمجته وأنه ليست هناك مشاريع مقدمة للمجلس لبرمجتها، يضيف المتحدث. وبخصوص إقصاء اللجنة الاجتماعية، فقد صرح المتحدث أن رئيس اللجنة الاجتماعية غير مستقر أصلا بتراب الجماعة مما أثر على عمل اللجنة، وأن اختصاصات اللجان لم تحدد أصلا في القانون الداخلي للمجلس. وعن الترقيات، أضاف أسديد أن المجلس يعمل ما بوسعه لترقية المستحقين حسب ما تسمح به الكوطا المعمول بها.يشار إلى أنه حسب الميثاق الجماعي فإن المجلس الجهوي للحسابات سيبث في نتيجة التصويت بغض النظر عن إجراءات القراءة الثانية.
