أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنميةّ أن حزب العدالة والتنمية لن يُشارك في مسيرة دعت إليها مجموعة على "الفايسبوك" يوم 20 فبراير 2011، مشيرا في استجواب أجراه معه الموقع الإلكتروني "إيلاف" إلى أن حزب العدالة والتنمية حزب سياسي مسؤول، وعليه لايمكننا المشاركة مع كل من دعا إلى الاحتجاج، مضيفا في معرض جوابه على سؤال حول الإصلاح الدستوري، بأن حزب العدالة والتنمية سبق أن أعلن عن تشكيل لجنة لمناقشة الموضوع بطريقة مناسبة تراعي ضرورة التطور التدريجي لتطبيق كل إصلاح يسمح لجميع المؤسسات بأن تكون فعّالة وناجعة وذات مصداقية، في إطار علاقات يطبعها الوضوح بين المؤسسة الملكية وباقي مؤسسات الدولة من دون وسطاء، وفي هذا الصدد يرى ابن كيران بأن "الفكرة الجوهرية هي القيام بالإصلاحات الدستورية في إطار التوافق بعيدا عن منطق المنازعة الذي ضيّع علينا أربعين سنة"، كما انتقد ابن كيران حزب "التراكتور" الذي يريد التحكم في الحكومة ومعارضة المعارضة، وفيما يلي نص الحوار : س.هل ستشاركون في مسيرة 20 فبراير من أجل "الكرامة" التي دعا إليها الشباب عبر الفايسبوك؟ ج.لم توجه إلى حزبنا أية دعوة للمشاركة في هذه المسيرة، وحتى لو تم ذلك ما كان لنا أن نشارك، إننا حزب سياسي مسؤول، وعليه لايمكننا المشاركة مع كل من دعا إلى الاحتجاج. س.هذه الحركة التي تُطلق على نفسها "حركة 20 فبراير من أجل الكرامة" تطالب بإصلاحات دستورية تهم الملكية ومؤسسة الوزير الأول والبرلمان وأمورا أخرى ألا ترون أنكم تتقاسمون معهم بعض هذه المطالب ؟ ج.يُمكن أن نتقاسم معهم بعض المطالب، لكن لنا اختلاف أساسي معهم، فهم ليسوا حزبا سياسيا، ونحن حزب سياسي مسؤول. أما في موضوع الإصلاحات الدستورية فإن حزب "العدالة والتنمية" أنشأ لجنة أوكلت لها هذه المهمة. س.لكن هذه اللجنة شكلت منذ فترة ولم تقدم شيئا؟ ج.نعم وأخبرك أن هذه اللجنة لم تبدأ العمل بعد، لأن الحزب تعرض لحملة من قبل "البام"، هذه الحملة أثرت سلبيا في عمل الحزب ولم تسمح له بالتفرغ لبرنامجه العادي. س.في سياق ذي صلة، طالب القيادي في الحزب مصطفى الرميد بإصلاحات دستورية، تهم المؤسسة الملكية، تجنبا لما وقع ويقع في تونس ومصر ألا توافقونه الرأي؟ ج.هذا رأي يهم قياديا في الحزب وهو مصطفى الرميد، إنه رأي واضح ومسموع داخل الحزب، لكنه يبقى رأيا شخصيا لحد الآن. في تقديري إن الفكرة الجوهرية هي القيام بالإصلاحات الدستورية في إطار التوافق بعيدا عن منطق المنازعة الذي ضيّع علينا أربعين سنة. س.هذا يعني أنكم في الحزب ضد الدعوة القائلة ب"ملكية تسود ولا تحكم" بمعنى ضد الحد من صلاحيات الملك ؟ ج.هذه الدعوة لا نؤمن بها ولا ولن ندعو إليها. س.ما هي مطالب الحزب إذن بخصوص الإصلاحات الدستورية؟ ج.مطالب الحزب كما سبق أن قلت ستدرسها وستصوغها لجنة داخل الحزب بطريقة مناسبة تراعي ضرورة التطور التدريجي لتطبيق كل إصلاح، نريد دستورا يسمح لجميع المؤسسات بأن تكون فعّالة وناجعة وذات مصداقية. وخصوصا في إطار علاقات يطبعها الوضوح بين المؤسسة الملكية وباقي مؤسسات الدولة من دون وسطاء. س.هناك حرب ضروس بين حزب "العدالة والتنمية" وبين حزب "الأصالة والمعاصرة"، لماذا هذه الحرب؟ ج.هذا حزب غريب يريد التحكم في الحكومة ومعارضة المعارضة. س.لماذا لا يريد "العدالة والتنمية" أن يقر بأنه حزب الملك، كما جاء في "ويكيليكس" عن وثائق للسفارة الأميركية في الرباط، جاء لمحاربتكم وأن الملك كان وراء فكرة إنشائه؟ ج.في المغرب كان هناك دائما أشخاص مقربون من الملك يشوّشون على العملية السياسية. إننا في الحزب نواجه ما هو أمامنا. بالنسبة إلي جلالة الملك رمز البلاد حكم بين الأطراف، وهو شخص موقر ولايمكن أن أنسب إليه كلاما مثل هذا بناء على ما جاء في "ويكيليكس". إنني أحارب من يواجهني. حاليا من يتهجم علي هو "البام"، هو العماري هو الهمة، وأعيد التأكيد أنني أرفض أن أشير إلى أية إشارة سلبية إلى صاحب الجلالة. يجب الحفاظ على الدولة كإطار وأشخاص وعلى جلالة الملك كرمز حتى لا نصل إلى ما وصل إليه المصريون. س.طالب قياديون من حزبكم بحل "الأصالة والمعاصرة"، هل هذا موقف الحزب أم موقف شخصي؟ ج.لا نطالب بحل هذا الحزب، نطالبه بأن يراجع نفسه بنفسه وأن يقطع علاقته بالإدارة وإلا فعليه أن يحل نفسه بنفسه لا أن تحله الإدارة. إن مساره مشؤوم، وما قام به خلال سنة ونصف أعادنا عشر سنوات إلى الوراء، لك أن تلحظ ما قام به ضد حزبنا في مدن جدة وطنجة وما قام به في الحسيمة والعيون. لقد أعادنا إلى مرحلة "ستالينية"، فأصبحنا نعيش الرعب عوض ممارسة السياسة. على هذا الحزب أن يحترم الملك إن كان لدى بعض قادته علاقة بالملك. س.لماذا تقولون إن إلياس العماري وراء محاكمة جامع المعتصم، هل لديكم دليل على ما تقولون؟ ج.طبعا إن إلياس العماري وراء محاكمة المعتصم. نملك قرائن. إننا نعتبر تلك القضية بهتانا غايته انتقام سياسي، وإلا لماذا يتابع في حالة اعتقال رغم أن له كل الضمانات المقدمة إلى قاضي التحقيق، ويمكنهم أن يعتقلوني شخصيا إذا هرب المعتصم. سنستمر في الاحتجاجات، كان على من اعتقله أن يمنحه جائزة نوبل في النزاهة والاستقامة لا اعتقاله ومحاكمته. نعتبر أن محاكمته ضرب لمغرب حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. س.عودة إلى الاحتجاجات في المغرب، هل المملكة معرضة لمثل ما حدث في تونس ومصر؟ ج.يقينا لسنا في ظروف تونس ولا مصر ولكن المسار الذي نتبعه يعد التربة للانفجار، لسنا محصنين ضد الانفجار، والسؤال هل سنقوم بالإصلاحات الضرورية لتفادي مخاطر الانفجار. نعتقد أنه ليست لنا خيارات كثيرة. س.حدثت استقالات في حزبكم، كما هو الحال بالنسبة إلى أحد أطر الحزب في الدارالبيضاء، وهل ستضعف تلك الاستقالات الحزب؟ ج.كان لهذا العضو السابق في الحزب في الدارالبيضاء مشاكل داخلية، لقد اختار مغادرة الحزب بنفسه، وأشير إلى أن الحزب في صحة جيدة. إننا نريد مناضلين قادرين على التضحية، ومن لم يكن قادرا على ذلك فلا مكان له في الحزب. عن موقع إيلاف