أبدت فرنسا ارتياحها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة، بإدانة الجدار العازل الذي تشيده الدول الصهيونية في فلسطينالمحتلة، وقال وزير الخارجية الفرنسي في باريس "إننا مرتاحون لتبني هذا القرار الذي يصور فاعلية عملية التفاوض بين الأوروبيين". في حين خرجت الولاياتالمتحدة كما العادة لتدافع عن السياسة الصهيونية حين اعتبرت أن هذا القرار في غير صالح بناء السلام في الشرق الأوسط. واعتبرت ألمانيا القرار متوازنا، وقالت إن الجدار غير قانوني. وعزز هذا الارتياح الهوة التي تتسع بين كل من فرنسا وشارون، الذي أصبح في موضع غير المرحب به في باريس، خاصة بعد التدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا بتكرار اتهامه إياها بمعاداة السامية، ودعوته الهجينة يهود فرنسا إلى الهجرة فورا إلى الأراضي المحتلة، وقد استنكرالفرنسيين هذه الدعوة، معتبرين إياها بمثابة محاولة لنقل الصراع العربي الصهيوني في فلسطينالمحتلة إلى أوروبا، وكان الغضب الفرنسي قد بلغ ذروته عندما قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن شارون شخص غير مرحب به في فرنسا، مشيرا إلى أن زيارته لها باتت مستحيلة، وبقيت فرنسا تطالب بتوضيحات في هذا الشأن بالرغم من أن الدبلوماسية الصهيونية تحركت بحماقة لشرح موقفها وزادت الطين بلة، بالقول إن دعوة شارون أسيء فهمها، وإنها كانت موجهة إلى كل يهود العالم وليس يهود فرنسا فقط! وعقب هذا القرار وارتياح فرنسا له، لم تجد حكومة شارون بعد هذه الخيبة الجديدة سوى اتهام فرنسا بأنها وراء التصويت الأوروبي، واتهم سفيرها لدى الأممالمتحدة في نيويورك المندوب الفرنسي بأنه لعب دورا حاسما في تصويت جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذا القرار، (علما أن الدول نفسها تحفظت على التصويت على القرار الصادر من المحكمة الدولية في لاهاي في التاسع من الشهر الجاري)، وقال إن فرنسا تصرفت بطريقة معيبة جدا عندما عملت من أجل أصدقائها الفلسطينيين، وأقنعت الدول الأوروبية الأخرى باعتماد قرار لم يعدل تقريبا. ولم تجد حكومة شارون سوى استدعاء ثلاثة سفراء لديها في كل من هولندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وإبلاغهم بأن تصويت الدول الأوروبية في الأممالمتحدة لصالح قرار إدانة الجدار سيشجع الإرهاب، معربة عن خيبة أملها لموقف هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد. ويمكن القول إن تصويت فرنسا وإلى جانبها الاتحاد الأوروبي سيزيد من عزلة الدولة الصهيونية في المجتمع الفرنسي والدولي، أما الدول التي صوتت مع شارون فلم تتجاوز خمس دول، منها أمريكا وأستراليا ودول لا تكاد تذكر في المحافل الدولية، وهي مكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو، في مقابل 051 دولة لصالح مشروع القرار ، فيما تحفظت عشر دول أخرى. وجدير بالذكر أن هذا القرار غير الإلزامي يأتي بعد القرار الاستشاري أيضا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي بعدم قانونية الجدار، الذي تبنيه الدولة الصهيونية في الضفة الغربية، ووجوب إزالته، ولم يستبعد مسؤولون فلسطينيون أن يلجؤوا إلى مجلس الأممالمتحدة من أجل أن يكون للقرار قوة إلزامية، معتمدين على فرنسا وأوروبا من أجل ذلك، ورغم علمهم بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستستعمل الفيتو من أجل عدم التصويت على القرار. عبد الغني بلوط/باريس