المجالس الاستشارية في التجربة المغربية..تعدد مبالغ فيه وحصيلة ضعيفة

تتعدد القراءات بخصوص سياق اتجاه المغرب لتأسيس عدد مهم من المجالس الاستشارية. فحسب البعض تندرج فلسفة المجالس واللجان الاستشارية في إستراتيجية الدولة الهادفة إلى مد الجسور وفتح قنوات التواصل مع المجتمع. لكن حسب قراءات أخرى فإن منطق التحكم في القضايا المجتمعية موضوع اختلاف واضح بين مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين هي من تحكمت في سياقات ميلاد عدد من الهيئات الاستشارية.
الواقع أن هناك عدة هيئات استشارية مارست وتمارس عملها في المغرب خاصة في التسعينات من القرن الماضي التي تميزت بإحداث عدة هيئات استشارية( المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1990 المجلس الوطني للشباب والمستقبل 1991 المجلس الوطني لمتابعة الحوار الاجتماعي... )، لكن التجربة أثبتت أن العديد من هذه الهيئات لم تكن فاعلة بل كانت شكلية وصورية، ومع اتساع ظاهرة ''تناسل'' هذه اللجان الاستشارية أصبحت أسئلة عديدة تطرح: هل هاته اللجان الاستشارية تكرس الديمقراطية؟ ثم ألا تتعارض بعض هاته اللجان مع ضرورة توسيع أدوار الحكومة في تدبير الشأن العام؟ لنبدأ بالمجالات التي تغطيها خريطة اللجان الاستشارية، ثم لنتسائل: ماهي القيمة المضافة لمجمل هاته الهيئات الاستشارية؟
خريطة المجالس الاستشارية وسياقات ميلادها
أولى الملاحظات التي يمكن تسجيلها في إطار الحديث عن الهيئات الاستشارية هو تعددها وكثرتها وشموليتها لمختلف القطاعات. فإذا تحدثنا عن المجال الحقوقي نجد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، في المجال الثقافي نتحدث عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على مستوى تدبير ملف أقاليم الجنوب نجد المجلس الملكي للشؤون الصحراوية. في الميدان الاقتصادي نتحدث عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس المنافسة. نجد أيضا مجالس عديدة: ديوان المظالم، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية....إن تعدد مجالات اشتغال هذه المجالس يكشف أن تدبير عدد من الإشكالات يتم بشكل قطاعي عبر خلق هيئات تفتقد للسلطة التقريرية، ولا تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية في إدارة شؤونها. النقطة الثانية المسجلة في هذا الإطار هو أنه يتم تكليف المعنيون مباشرة بهذه القضايا بإدارة هذه المجالس كما هو الحال بالنسبة للحقوقيين والذين نجدهم داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمغاربة المقيمون بالخارج داخل المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج والتيار الأمازيغي وسط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والصحراويين داخل المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء.
لقد اختلفت السياقات العامة لإنشاء اللجان الاستشارية، فالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مثلا جاء في سياق سياسي خاص ساهمت في التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود مجموعة من العوامل التي تداخل فيها ماهو محلي بماهو إقليمي وماهو ذاتي بماهو موضوعي. ويحدد عدد من المهتمين بالشأن الثقافي الأمازيغي هاته العوامل في تصاعد المد الثقافي الأمازيغي وكذا التصعيد الذي شهدته الساحة الأمازيغية بالجزائر وبروز المطالب الثقافية واللغوية إلى الواجهة. أما المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فتحم في إنشائه هدف تصفية الأجواء السياسية والحقوقية للتمهيد لماسمي بحكومة التناوب. كما أن ميلاد المجلس الملكي للشؤون الصحراوية فتحكم فيه معطى خلق وسطاء بين المركز والقائل الصحراوية. وكمثال أيضا لقد تحكم الخطاب الذي تقوده المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي) حول مفاهيم الحكامة الرشيدة والنزاهة إلى التعجيل بخلق عدد من اللجان الاستشارية القطاعية كمجلس المنافسة والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة.
التجربة الغربية في تأسيس المجالس الاستشارية
في البداية يطرح سؤال : لماذا تؤدي المجالس الاستشارية أدوارا ناجحة في بعض الدول؟ لأن لديها، وفق ماذهب إليه عبد الخالق التوهامي خبير اقتصادي، مؤسسات رسمية ناجحة يحكمها عمل مؤسسي رفيع المستوى في ظل تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة والشفافية على مؤسساتها كما يطبق فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين مواطنيها، بحيث إن كل من تلك المجالس الاستشارية والمؤسسات الرسمية في الدول المتقدمة اقتصاديا تتمم بعضها البعض في ميدان دفع العمل العام نحو تحقيق مزيد من النجاح. وهو ما لا نجده في المغرب، أي أنه في ظل ضعف الحكومة والبرلمان، فإن دور المجالس الاستشارية سيكون محدودا. وبالتالي لكي يكون دور المؤسسة الاستشارية فاعلا ينبغي أن يكون دور المؤسسات التشريعية والحكومية فاعلا أيضا..
لقد انطلقت فكرة إنشاء عدد من اللجان الاستشارية في التجربة الغربية من عدة منطلقات: أول منطلق يتعلق بفكرة الديمقراطية التشاركية، والمنطلق الثاني يتعلق بالحوار العمومي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، في حين تمحور المنطلق الثالث حول جعل النقاش داخل المؤسسات وليس خارجها، والمنطلق الرابع يهم تقوية ثقافة الاستشارة.
في الدول الديمقراطية، حسب محمد مدني أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالرباط، هناك ثلاث سلط هي التنفيذية و التشريعية والقضائية، والتطورات العالمية الأخيرة جعلت أن السلطة التنفيذية في إطار الروح الليبرالية السائدة تفوض قسطا من مهامها إلى بعض المقننين إما قطاعيا أو وطنيا، وهذه المؤسسات قسط من السلطة التنفيذية،
فحينما نتكلم عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كإطار استشاري في التجربة الفرنسية مثلا، فإننا نتحدث، وفق مدني، عن ديمقراطية جديدة. يراد من خلالها تجاوز سلبيات ديمقراطية الحوار العمومي، أي إشراك المجتمع المدني، وعدم حصر القرار السياسي في المؤسسات التمثيلية.
بالمقابل هناك منطلق آخر، ينطلق من منطلق مؤسساتي، يتعلق بهندسة السياسات الاجتماعية، إذ يرى محمد أيت حيدة أستاذ السياسات العمومية بكلية الحقوق بالمحمدية في حديث ل''التجديد''، أن الحوار الفئوي داخل المجالس الاستشارية قد يهدد الديمقراطية، من خلال تهريب النقاش داخل المؤسسات في حوارات فئوية. في ذات السياق يحذر أصحاب هذا الرأي من حضور مكاتب الخبرة، التي كانت وراء العديد من السياسات العمومية، و التي تشكل خطرا على الديمقراطية..
القيمة المضافة للمجالس الاستشارية
في الدول ذات التجارب الناجحة هناك من يطالب بإلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيها مثال فرنسا التي عرفت لديها التجربة تطورا بحيث لا تقتصر على مجلس اقتصادي واجتماعي واحد، بل عملت على إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية تنحصر أعمالها تجاه السلطات الجهوية. ومع ذلك توجد اعتراضات تشكك في فعالية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي. بل هناك مطالب متزايدة بإلغائه، لأنه يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية ويكلف دافعي الضرائب 3,36 مليون اورو سنة .2008 البعض يعتبر بأن العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي تشكل وسيلة مريحة لمكافأة ومحاباة مناضلين وناشطين، وتوطين وزراء سابقين. كما قد يشكل نوعا من العزاء والتعويض للمرشحين الراسبين في الانتخابات، فضلا عن ترويض بعض المعارضين وتلطيف مواقفهم...
ونتوقف عند حصيلة بعض الهيئات الاستشارية. لقد كشف التقرير الأخير لديوان المظالم مثلا على أن تجربة خلق هذه اللجنة تظل فعاليتها محدودة. فقد أكد التقرير مدى تراجع عدد القضايا المطروحة بين سنتي 2008 و2009 على أنظار ديوان المظالم. حيث تراجعت من 1935 إلى 1521 قضية، وهو مسار تراجعي بدأ منذ سنة 2005 عندما تراجع طرح القضايا عليه من 12 ألف و82 قضية في سنة 2004 إلى 4067 في سنة 2005 تمثل المجموع العام للشكايات، وللمقارنة فمؤسسة الوسيط في فرنسا بلغ عدد القضايا المطروحة عليها في سنة 2009 وحدها 76 ألف و286 قضية. وهو مايؤكد حدود تجربة ديوان المظالم ''الذي يلعب دور مؤسسة الوسيط'' في التجربة المغربية.
مثال ثاني يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، ذلك أن تقارير المجلس تقتصر على إثبات المخالفات، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول الجدوى من هذه المراقبة؛ والتي يفترض أن تنصب على متابعة من يثبت ارتكابهم لهذه الأخطاء والمخالفات القانونية.. في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
إن حصيلة المجلس في ما يتعلق بهذا الاختصاص كانت ضعيفة بالمقارنة مع حجم المخالفات التي وقفت عليها سنة ,2007 فإذا استثنينا إصدار 90 قرارا من طرف المجلس الأعلى للحسابات تهم ملفات يعود بعضها إلى ما قبل سنة ,2004 فإن المجالس الجهوية للحسابات لم تصدر أي حكم خلال الأربع سنوات الماضية، هذا ولم تتعد حصيلة الملفات التي نظرت فيها 34 إحالة.
لقد طرحت عدد من الأسئلة حين صدور التقرير الأخير للمجلس مثل: ما الجدوى من تقرير كهذا إن لم يتحرك البرلمان لمساءلة الوزراء الذين تنتمي إليهم تلك المؤسسات المتورطة في قضايا الفساد المالي؟ ما الجدوى من تقرير كهذا إن لم يكن سببا في تشكيل لجان تقصي الحقائق لكشف المزيد من الاختلالات التي ''تغرق'' فيها مؤسسات الدولة؟ ما الجدوى من تقرير كهذا إن لم يحرك القضاء الدعاوى ضد المتورطين في تبذير واختلاس المال العام.
من جهة أخرى فإن مجلس المنافسة لم يتمكن خلال سنتين من العمل من إبداء رأيه في عدد من القضايا الشائكة المتعلقة بمجال المنافسة، بل إنه خلال سنتين لم يستطع سوى النظر في 16 ملف، وهو مادفع رئيسه عبد العالي بنعمور إلى القول :'' لكي يتم تفعيل المجلس لابد من منحه سلطة تقريرية''. لقد كشفت التجربة أيضا عن محدودية عمل عدد من الهيئات الاستشارية، فلم يستطع المجلس الملكي للشؤون الصحراوية من معالجة إشكالية التمثيلية، وهو مادفع جلالة الملك إلى المطالبة مؤخرا بإعادة هيكلة المؤسسة في اتجاه تعزيز التمثلية داخلها.
إن إعادة النظر في هيكلة المجلس الملكي للشؤون الصحراوية يقتضي، حسب محمد أيت حيدة، ضرورة إعادة النظر في فلسفة خلق هاته المؤسسات، في اتجاه يعزز أولا الديمقراطية داخل المؤسسات السياسية أولا. لكي لايتم إفراغ ، يضيف المتحدث، المؤسسات التمثيلية من وظائفها المركزية.
المجلس الأعلى للتعليم
المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها جلالة الملك بموجب الفصل 32 من دستور المملكة المغربية. يستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد، ويسهر على ملائمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تمت إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم بمقتضى الظهير الشريف رقم 152,05,1 الصادر في 11 من محرم ,1427 الموافق ل 10 فبراير.2006 منذ وفاة عبد العزيز مزيان بلفقيه الرئيس المنتدب للمجلس، يظل منصب المسؤول الأول للمجلس شاغرا.
ميزانية المجلس برسم 2011 ر, 63.852000درهم
المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
أنشأ المجلس الملكي للشؤون الصحراوية بظهير شريف رقم 81,06,1 صادر في 25 مارس .2006 وعهد للمجلس عدة صلاحيات استشارية منها إبداء الرأي لجلالة الملك في قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، وبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المنذمجة للأقاليم الجنوبية والقيام بأية مهمة تناط به ارتباطا بضمان التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة. يبلغ عدد أعضاء المجلس 141 عضوا ومن المقترح في إطار تعديل مزمع لهيكلة وصلاحيات المجلس أن يتقلص أعضاء المجلس إلى 71 عضوا تتوفر فيهم صفة التمثيلية.
الرئيس الحالي للمجلس: خليهن ولد الرشيد
مجلس المنافسة
تم إنشاء مجلس المنافسة في غشت ,2008 وتم تنصيب أعضائه في 6 يناير .2009 قانون 99/06 المنشئ للمجلس ينص على أنه يحدث مجلس المنافسة يكون له طابع استشاري لإبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات فهو بهذا المعنى مجرد هيئة استشارية تستشار في المسائل المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا فيما يتعلق بالأسعار.أصدر مجلس المنافسة أول تقرير سنوي له يتناول أنشطته والتوصيات المستنتجة منها لسنة .2009
رئيس المجلس: عبد العالي بنعمور
ميزانية المجلس برسم سنة 2011 14.250.000درهم
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
أسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في 8 ماي 1990 من طرف الملك الحسن الثاني. وفي سنة ,2001 شهد المجلس تعديلا وسع اختصاصاته ومجالات تدخله.وتتجلى مهام المجلس في إبداء آراء استشارية في قضايا عامة تتصل بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتستند إعادة تنظيمه إلى مقاربة عامة لهذه الحقوق وتعكس الاهتمام المتزايد للعمل في هذا المجال بتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية المختصة.ويمارس المجلس الصلاحيات التالية والموسعة بموجب ظهير 2001 الذي تتماشى مقتضياته مع مبادئ باريس: إعداد تقرير سنوي عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ثم إصدار توصيات بخصوص ملاءمة النصوص القانونية الوطنية للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي انضم إليها، كذلك تشجيع المملكة على المصادقة على اتفاقيات أو معاهدات دولية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، ودراسة حالات الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها للجهات المعنية؛المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها.
رئيس المجلس: أحمد حرزني
ميزانية المجلس برسم 2011 53081000
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
نص دستور 1992 على مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم كرسها دستور 1996 في الباب التاسع منه وبالخصوص في الفصول 959493 لكن المجلس لم ير النور بعد. وطبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. كما يدلي برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني، كذلك تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، ثم تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة. يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات.
ديوان المظالم
تم تأسيس ديوان المظالم وفق الظهير الشريف رقم 298,01,1 الصادر في 23 من رمضان 1422(9 دجنبر2001). ويتجلى دور ديوان المظالم في رفع المظالم عن طريق الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق، والإسهام في تحسين سير الجهاز الإداري لخدمة المواطن في إطار سيادة القانون والإنصاف ونبذ كل ما يعوق المعالجة الإدارية السليمة والفعالة لقضايا المواطنين. ويختص الديوان من خلال الظهير المنشئ في: النظر في التظلمات والشكايات : الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن الإدارة. كذلك في طلبات التسوية: الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
مدير الديوان : مولاي امحمد العراقي
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة ملكية يحدد الظهير الملكي الشريف (رقم 1 01 299) المحدث والمنظم له، مهامه واختصاصاته ومجال اشتغاله. ويتمتع المعهد بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي. انطلق عمله رسمياً مع نهاية يوليوز ,2002 وتتجلى مهمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إبداء الرأي لصاحب الجلالة حول التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها. ويشارك المعهد، بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية، في تنفيذ السياسات التي يعتمدها الملك، من أجل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي.
عميد المعهد: أحمد بوكوسع