دعت العصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) جميع الدكاترة إلى خوض إضراب إنذاري أيام 13 و14 و15 يناير 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط، يوم 14 يناير، من أجل وضع حد لتنكر الوزارة لالتزاماتها السابقة بخصوص ملف الدكاترة، وخاصة الحق المشروع لهذه الفئة في تغيير الإطار إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه والدكاترة. واعتبرت العصبة في بيان صادر عن كتابتها الوطنية أن ملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي ذو طبيعة خاصة، لذلك تم الحوار بشأنه في إطار الحوار القطاعي، بين النقابات الخمس والوزارة الوصية، ومن ثم فإن حله يجب أن يتم داخل هذا الإطار، لا في سياق حاجة الإدارة إلى توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين. كما دعت جميع النقابات إلى تكثيف الفعل النضالي الكفيل بتحقيق المطالب العادلة للدكاترة باعتبارهم الإضافة النوعية الكفيلة بتحسين شروط النهوض بالورش الإصلاحي الكبير الذي يتطلع إليه المخطط الاستعجالي بقطاع التعليم ببلادنا، وحث الوزارة الوصية على الوفاء بالتزاماتها. موجهة نداء لأطراف المنسقية الوطنية للدكاترة (كلُّ وٍُِّّ)إلى المزيد من التلاحم، والعمل النضالي الذي يحفظ المكتسبات ويصون الحقوق الخاصة للدكاترة. وعزت العصبة خوضها الاحتجاج الانذاري إلى ما أسمته بالمنعطف الخطير الذي وصل إليه ملف الدكاترة نتيجة التدبير الأحادي لمديرية الموارد البشرية لهذا الملف، وصمها آذانها عن كل صرخات الاحتجاج التي أدانت الخروقات الكثيرة التي عرفتها مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين دورة ,2010 من مثل اشتراط أربع سنوات في بعض المواد دون بعض، واشتراط أن يكون المترشح مرسما في مواد دون أخرى كذلك، والتلاعب بنتائج الانتقاء الأولي في بعض التخصصات، والضرب عرض الحائط بالقانون المنظم لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي خاصة ما تعلق منه بالإعلان عن المناصب الخاصة بكل مركز على حدة، وغياب النصاب القانوني في بعض التخصصات والتراجع عما تم الاتفاق بشأنه، من حل شامل لملف الدكاترة على ثلاث دفعات خلال سنوات 2010 و2011 و 2012 والإشراك الفعلي للنقابات في كل مراحل تدبير المباراة من خلال لجنة المتابعة التي لم يتم تفعيلها وتملص الإدارة من توقيع المحضر الخاص بالنتائج المتفق عليها والمنصوص على بعضها أعلاه، مما يعد من الثوابت التي لا تراجع عنها.