كشف التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات والذي صدر خلال السنة الحالية، -كشف- عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات ومكاتب تابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 36 جماعة حضرية وقروية أسفرت عن العديد من التجاوزات. الشركة المغربية للألعاب والرياضة و المكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية والقرض الفلاحي للمغرب والمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر والشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير ومكتب معارض الدارالبيضاء ووزارة الاتصال والعديد من المؤسسات الأخرى. وعلى الرغم من العمل الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، فإن عدم تحريك المسطرة القضائية ضد من ثبت تورطه في اختلاس المال العام، يفقد عمل المجلس أهميته.