المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    حوض مائي فلاحي يبتلع طفلا    أكثر من 340 مهاجراً يتسللون إلى سبتة حتى نهاية مارس    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    ترامب يطلق أم المعارك التجارية.. وتوقعات بتأثيرات متباينة على المغرب    بركان يعود بفوز هام من أبيدجان    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    أداء سلبي في تداولات البورصة    إنجاز استراتيجي ل"أكديطال" بالعيون    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    شراكة بين "Boluda Towage France" و"مرسى المغرب" لإدارة خدمات القطر بميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 20 عامًا        وزير الفلاحة مطلوب في البرلمان بسبب التهاب أسعار الخضر    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب    المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية    ولد الرشيد يلتزم بالحوار جنوب جنوب    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إطلاق دراستين جديدتين والكشف عن معطيات جديدة بخصوص نفق المغرب وإسبانيا    اعتماد ناشطة جزائرية مثيرة للجدل لتغطية "كان 2025" يشعل غضب المغاربة            الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    وزارة الشباب والثقافة والتواصل واليونسكو تطلقان برنامج "مختبرات الشباب"    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    بسبب تأجج عطائه …اشرف حكيمي مرشح لنيل جائزة مارك فيفيان فوي    بعد إعادة انتخاب مكتب جديد انتخاب لحسن بلاج عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية بالإجماع    ثورة العقل النقدي العربي.. بقلم // محمد بوفتاس    إطلاق خط جوي مباشر بين أكادير وأمستردام    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    وزارة الشؤون الداخلية للدول    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    نائل العيناوي يختار اللعب لفائدة المنتخب المغربي بدلا عن الفرنسي    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزايدي يتساءل عن مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات والناصري يؤكد أنها خالية من الإثبات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 04 - 2010

تساءل أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن مصير التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. كما تساءل في معرض السؤال المحوري يوم الأربعاء الماضي، المتعلق بتحريك المسطرة القضائية بشأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، عن مصير المتابعات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية، ومن أجل وضع الرأي العام في الصورة في ما تحدثت عنه هذه التقارير من اختلالات وغيرها. وأكد أحمد الزيدي في سؤاله الموجه الى وزير العدل محمد الناصري أن التقرير السنوي لسنة 2008 للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات، وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 72 جماعة حضرية وقروية، حيث أسفرت عن العديد من التجاوزات، تم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي اسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وذلك من أصل 130 تقريرا. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هذا السؤال سبق للفريق أن طرحه بالضبط في شهر ماي 2009.
وفي تعقيب على وزير العدل تمنى أحمد الزيدي ألا يتم انتظار 5 سنوات أخرى حتى تصل الوثائق المتعلقة بالتقرير الحالي للمجلس الأعلى للحسابات.
كما أشار الى أن هناك نقاشا قانونيا دقيقا في ما يتلعق بسلطات وزير العدل كرئيس للنيابة العامة، إذ أن هذه الاخيرة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. كما أشار الى أن النيابة العامة عندما يصلها علم بأية اختلالات، خاصة في ما يتعلق بالمال العام، يفتح تحقيق والعلم، يقول أحمد الزيدي، حاصل الآن.
وكان وزير العدل قد تطرق الى اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية. وأكد أن الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات هو من يحيل الملفات التي يرى أنه ارتكبت في شأنها أفعال يجرمها القانون.
هذه الأفعال يبلغ بها وزير العدل الذي يقوم باللازم، وكذلك الأمر بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات التي يحيلها وكيل الملك لدى المجلس الجهوي على الوكيل العام. ورأى ان هناك شرطا أساسيا لكي يمارس وزير العدل الصلاحيات المخولة له. إذ رأى أن هناك قيدا ينبني على أساس قانوني وآخر على أساس واقعي: الأول يرتبط بالمقتضيات، إذ لابد أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف وبجميع مكوناته الى الوزير، ليقوم بما يراه مناسبا. العائق الثاني، أكد من خلاله الناصري أن التقرير الذي يبعثه رئيس المجلس الأعلى للحسابات للوزير هو مجرد من الوقائع ومن الوثائق المثبتة للأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
والتقرير خال من جميع الأعمال والإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية من محاضر استماع ووثائق وغيرها التي تثبت بشأنها مخالفات مالية، لكنها ليست موجودة عندنا في الملف المبعوث الذي يمكننا ،يقول محمد الناصري، من إجراء المتابعة في هذا الشأن.
وذكر بالعمل الذي سارت عليه الوزارة. فكلما تلقت تقارير من المجلس تنتظر أن تتلقى الملفات التي يبعثها الوكيل العام والى حد اليوم، توصلت الوزارة ب 17 ملفا مكتملا. وقد وجهت الى النيابة العامة المختصة التي قامت بالإجراءات المطلوبة وتمت إحالتها مباشرة على الجلسات إذا كانت تتضمن جميع الوثائق المثبتة للجرائم أو الى قضاة التحقيق أو الى السلطة القضائية لإجراء بحث، مذكرا بالتحريات التي قام بها البرلمان، حيث أحالها وزير العدل على النيابة العامة التي أحالتها على قضاء التحقيق.
وبقي الملف حبيسا عند قاضي التحقيق بحكم عدم توصله بالوثائق المثبتة ولم تصل هذه الوثائق إلا صبيحة يوم الاربعاء الماضي بعد مرور 5 سنوات!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.