قال عبد العزيز الصالحي عضو جمعية المحرومين للمكفوفين أن الأسلاك الحديدية والتدخلات الأمنية هي التي تمنعهم من تصعيد احتجاجاتهم أمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للمطالبة بحقهم في التشغيل، وذلك ردا على الوزيرة نزهة الصقلي التي قالت إن حدة احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة أمام الوزارة المذكورة للمطالبة بالتشغيل قد خفت مقارنة مع 2007 التي كانت قد شهدت عدة اقتحامات، ونفى المتحدث نفسه في تصريح ل''التجديد'' أن تكون الوزارة قد شغلت 207 من المحتجين، موضحا أن العدد الحقيقي هو .137 وكانت الصقلي قد أوضحت في ندوة صحفية الجمعة الماضية بالرباط ذاتها التي تم تخصيصها لاستعراض أهم الأوراش المنجزة والمستقبلية في مجال التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة انطلاقا من التزامات المغرب بعد مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها أن عدد المحتجين من أصحاب الإعاقات قد تراجع، وأن الوجوه والمجموعات كذلك اختلفت مقارنة مع الفترة نفسها، وعزت سبب ذلك في رد على سؤال حول تشغيل هاته الفئة، ومدى قدرة الوزارة على استيعاب مطالبها، أن وزارتها عملت على توظيف 207 من الأشخاص المعاقين، حيث تم توظيف 157 شخصا، إضافة إلى استفادة 50 آخرين قبل 6 أشهر من منحة قدرها 2000 درهم لحفظ القرآن للمشاركة في مباراة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الذي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. واعتبر الصالحي، أن 50 شخصا المستفيدين من المنحة المذكورة لا يعد توظيفا، وإنما تكوينا لولوج مباراة وزارة الأوقاف. ومن جانب آخر، أضافت الوزيرة أن الأشخاص المعاقين المحتجين لا يطلبون الشغل، وإنما التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية دون إجراء مباراة وهو ما يتناقض حسب قولها مع قانون الوظيفة العمومية، ورغم ذلك تؤكد الوزيرة، أن ضغط الاحتجاج قد تراجع بكثير حيث أن أكبر عدد من المحتجين أمام الوزارة لا يزيد عن 30 شخصا في اليوم، مضيفة أن الوزارة فتحت باب الحوار مع هاته الفئة، وأنها في عمل مستمر من أجل فتح أبواب لتوظيفهم، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث نفسه، معتبرا أن على الوزيرة العمل على تطبيق كوطا 7 في المائة من مناصب الشغل المخصصة للمعاقين في الوظيفة العمومية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة. ومن جانب آخر، أشارت الوزيرة خلال الندوة ذاتها، إلى أنه يجري الإعداد حاليا لإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بهدف التعرف على وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك عبر قياس نسبة الإعاقة وأنواعها وأسبابها، وقياس نسبة استعمال بنيات الاستقبال والتوجيه والدعم، ونسبة الولوج للبنيات المؤسساتية الأساسية أو الجمعوية ومدى نجاعة تدخلاتها المجتمعية. وفي مجال التربية، قالت الوزيرة إن الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ استراتيجية للإدماج المدرسي للأطفال المعاقين من خلال تطوير شروط الولوج والعرض المدرسي والتربوي والتكوين الملائم بالأقسام العادية والمختصة