اتفاقيات تعاون بين وزارة العدل وخمس جمعيات في مجال حقوق الإنسان

من المنتظر أن يترأس وزير العدل، محمد الطيب الناصري، يوم الخميس 7 أكتوبر 2010 بمقر الوزارة حفل توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل وهي (المرصد الوطني لحقوق الطفل، العصبة المغربية لحماية الطفولة، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الاتحاد الوطني النسائي المغربي، اتحاد العمل النسائي).
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية حسب بلاغ للوزارة توصلت التجديد بننسخة منه في إطار الجهود المتواصلة لدعم علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين وزارة العدل، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إسهاما في مساعدة هذه التنظيمات على أداء رسالتها.
وستقدم الوزارة بموجب هذه الاتفاقية دعما ماليا من ميزانيتها يخصص لتمويل خمسة برامج عمل تنفذها هذه الجمعيات سنة 2010 بتعاون مع الوزارة، وفق ما تحدده مذكرة الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 الخاصة بضبط أوجه الشراكة والتعاون بين الدولة وتنظيمات المجتمع المدني، وسينضاف هذا الدعم المالي إلى المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة كل سنة لأزيد من 40 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان.