ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، يوم الجمعة الماضي، بمراكش، حفل تخليد الذكرى العشرينية لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل.ولدى وصولها إلى مقر الحفل، استعرضت سموها تشكيلة من القوات المساعدة أدت لها التحية الرسمية، ثم تقدم للسلام على سموها، نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وبوشعيب المتوكل، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بالنيابة، وأحمد الحميدي، عامل عمالة مراكش بالنيابة. كما تقدم للسلام على سموها، حميد نرجس، رئيس مجلس جهة مراكش - تانسيفت - الحوز، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وسعيد الراجي، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، وألويس كاموراكيس، ممثل منظمة اليونيسيف بالمغرب، وبعض ممثلي المنظمات الدولية، وأعضاء المرصد الوطني لحقوق الطفل. وبهذه المناسبة، أكد سعيد الراجي، في كلمة ألقاها، خلال هذا الحفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن موضوع حقوق الطفل بالمغرب، أصبح مشروعا مجتمعيا مستوعبا لطاقات ومبادرات جمعوية، وإطارا ناظما لمخططات قطاعية حكومية ذات الصلة بحقوق الطفل. واعتبر الراجي أن الاحتفال بهذه الذكرى يعد محطة لحشد المناصرة الدائمة والمتطورة لإعمال حقوق الطفل، في البقاء والنماء والمشاركة والحماية، وفرصة للإنصات إلى المجتمع المدني، ومناسبة لوضع لبنات إضافية في معمار العمل التشاركي الهادف إلى الارتقاء بمستوى البرامج الموجهة للطفولة المغربية واستثمار عطاءات المجتمع المدني. من جهتها، أكدت نزهة الصقلي أن التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من طرف المغرب، شكل حدثا تاريخيا، مضيفة أن التوجيهات الملكية السامية مكنت من ترجمة التزامات المغرب على المستوى الدولي في كل المجالات التي تمس تحسين وضعية الطفل. وذكرت الوزيرة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ساهمت في تحسين ظروف عيش الأطفال الأكثر فقرا، معربة عن اعتزازها بخطة العمل الوطنية للطفولة 2006 /2015 "مغرب جدير بأطفاله"، التي تشكل مرجعية أساسية في السياسات العمومية للنهوض بوضعية الأطفال. وبعد أن استعرضت لمحة عن أهم المنجزات، التي حققها المغرب ما بين 1993 و2009، في مجال النهوض بحقوق الطفل، المرتبطة بالحق في الهوية والحياة السليمة، والتربية، والمعلومة، والترفيه، والمشاركة والحماية، أوضحت الصقلي أن تخليد الذكرى 20 لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل يشكل فرصة سانحة لتجديد التزام جميع المتدخلين، برفع التحديات المرتبطة بهذا المجال. من جانبه، أبرز ألويس كاموراكيس، ممثل منظمة اليونيسيف بالمغرب، أهمية الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الطفل، التي جرى التصديق عليها من قبل عدد كبير من الدول، مبرزا أن منظمة اليونيسيف أصدرت، بهذه المناسبة، تقريرا خاصا حول وضعية الأطفال في العالم، التي تركز على النتائج المتوصل إليها، منذ 1990، والتحديات الواجب رفعها، فضلا عن الآفاق المستهدفة، خلال العشرين سنة المقبلة. واستعرض الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية، خاصة في مجال مكافحة وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (تقليص بنسبة 60 في المائة)، والتربية (نسبة التمدرس تراوح 93 في المائة)، أو في مجال حماية الطفل، مؤكدا أن المسؤولية تبقى جماعية لضمان حقوق الأطفال في الحياة، والتطور، والحماية، والمشاركة. وأوضح عبد اللطيف شهبون، عن شبكة المجتمع المدني، أن هناك إجماعا على ضرورة هيكلة الشبكة وتحديد مهامها جهويا ووطنيا، خاصة في ما يتعلق بحقوق الطفل. وأشار إلى أن بلوغ هذا الهدف يقتضي، على الخصوص، استحداث لجان موضوعاتية، والاهتمام بدورات استكمال تكوين أعضاء الشبكة، وتوفير الدعم المادي والأدبي لها، فضلا عن تنظيم لقاءات منتظمة وبرامج إشعاعية للشبكة، محليا وجهويا ووطنيا، إلى جانب دعم المهنية والاحترافية لجميع مكونات هذه الشبكة. أما الكلمة التي ألقيت باسم برلمان الطفل، فأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى جاء في ظرفية يعرف فيها المغرب تفعيلا حثيثا للخطة الوطنية العشرية، المستلهمة من روح الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، ومن حاجيات الطفولة المغربية. واعتبرت أن سعي المغرب إلى تعزيز أدوار الفاعلين المحليين والجهويين، واعتبار الأطفال البرلمانيين في صلب هذا التوجه الاستراتيجي، يهدف إلى إعطاء مدلول فعلي، ممتد في الزمان والمكان، لإعمال الحق في مشاركة الأطفال والإنصات إلى أفكارهم، وأخذها بعين الاعتبار عند سن السياسات التدبيرية. وعلى إثر هذا الحفل جرى التوقيع على "ميثاق جماعات صديقة للأطفال" تلتزم من خلاله الجماعات المحلية بإدماج حقوق الطفل في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووقع على هذا الميثاق كل من جماعات بني مطهر وكنفودة، بإقليم جرادة، وويسلسات بإقليم ورزازات، وطاطا بإقليم طاطا، وأيت أولال بإقليم زاكورة، في انتظار تعميم هذه الشراكة على مستوى باقي الجهات. حضر الحفل، الذي تخلله نشيد من إلقاء مجموعة من الأطفال، بالخصوص، وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، ولطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ولطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، وأحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة .